حكومة بينيت تفشل في أول اختبار جدي بالبرلمان

القدس - فشلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليوم الثلاثاء في تجديد قانون مثير للجدل يمنع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتزوجون من مواطنين إسرائيليين من الحصول على الجنسية، في انتكاسة للائتلاف الحكومي الجديد.

جاءت نتيجة التصويت على تمديد القانون في وقت مبكر صباحا بموافقة 59 عضوا ومعارضة نفس العدد وهو ما يعني الإخفاق في تحقيق أغلبية طفيفة مطلوبة لتمديد قانون 2003. وينتهي العمل بالقانون منتصف ليل اليوم الثلاثاء.

ويبرز هذا التصويت التحديات التي قد يواجهها رئيس الوزراء اليميني نفتالي بينيت في إدارة حكومته الائتلافية متعددة الأيديولوجيات التي تضم أحزابا يسارية وفصيلا عربيا إسلاميا.

واتهم بينيت الثلاثاء معارضيه بتوجيه "ضربة مباشرة" لأمن الدولة العبرية بعد رفض الكنيست الإسرائيلي فجرا تجديد قانون المواطنة المثير للجدل الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي فيها أحد الأزواج من مواطني إسرائيل والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة.

وامتنع عضوان في القائمة العربية الموحدة عن التصويت. وفي محاولة لإحراج بينيت صوّت رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وأعضاء حزب ليكود اليميني ضد تمديد القانون، على الرغم من تأييدهم له فيما سبق.

وجرى تمرير القانون، وهو مؤقت، خلال ذروة انتفاضة فلسطينية. ويقول كثير من مؤيديه إنه يساهم في تحقيق الأمن لإسرائيل، بينما يرى آخرون أنه يحافظ على "الطبيعة اليهودية" لإسرائيل. وكان يُمدد سنويا منذ 2003.

لكن منتقديه يقولون إنه يمثل تمييزا ضد الأقلية العربية، وهم من يحملون جنسية إسرائيلية لكنهم من أصول فلسطينية، التي تشكل 21 بالمئة من السكان وذلك بحرمان أزواجهم وزوجاتهم من الفلسطينيين من حقوق الجنسية والإقامة الدائمة. وتخضع الاستثناءات إلى دراسة كل حالة على حدة.

وقالت أسمهان جبالي، وهي فلسطينية متزوجة رجلا من قرية الطيبة في وسط إسرائيل "متزوجة منذ 26 سنة وما زلت بجدد إقامتي سنويا".

وتنسق أسمهان حملة مناهضة للقانون وتتوقع أن تكون عشرات الآلاف من الأسر في نفس وضعها. وأضافت "هذا انتصار مؤقت ولكن هي جولة أولى أمامنا تحديات أكبر".

وحث وزير الخارجية يائير لابيد أعضاء البرلمان على دعم القانون أمس الاثنين، وقال "إنه أحد الأدوات التي تحافظ على أغلبية يهودية داخل دولة إسرائيل".

وأضاف على تويتر "إسرائيل دولة للشعب اليهودي، وهدفنا هو وجود أغلبية يهودية"، مضيفا أنه بدون القانون "ستكون هناك زيادة في الإرهاب الفلسطيني".