حكومة جديدة في الكويت بتغييرات واسعة

تشكيل حكومة الكويت الجديدة يأتي عقب انتخابات برلمانية أسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة لاسيما الإسلامية والقبلية وهو ما يشكل تحديا لرئيس الوزراء.
تغييرات تشمل وزارات النفط والمالية بالكويت لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتداعيات كورونا
أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة
حكومة الكويت الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الكويت - أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الإثنين مرسوما بتشكيل حكومة جديدة، هي الأولى بعد أول انتخابات جرت في عهده، حيث شهد مجلس الوزراء تغييرات واسعة خصوصا بالوزارات السيادية والاقتصادية، فيما تطمح الكويت لتبني سياسة اقتصادية أكثر في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة بعد الاطلاع على الدستور".

ووفقا لمركز التواصل الحكومي تضمنت الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تغييرات، أهمها تعيين وزير التربية والتعليم العالي الأسبق محمد عبداللطيف الفارس وزيرا للنفط خلفا لخالد الفاضل، والشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع وخليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية.

كما تم تعيين وكيل وزارة المالية الأسبق خليفة مساعد حمادة في منصب وزير المالية خلفا لبراك الشيتان والشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع خلفا للشيخ أحمد منصور الصباح.

ومن غير المرجح أن تتغير السياسة النفطية التي يحددها المجلس الأعلى للبترول ولا السياسة الخارجية التي يحددها أمير البلاد بالتغيرات الحكومية.

وسمّي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية وأعيد تعيين الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح وزيرا للصحة، كما استمر الوزير أنس الصالح في منصبه كوزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، لكنه فقد وزارة الداخلية التي كان يشغلها سابقا، إذ ذهبت إلى الشيخ ثامر علي الصباح، رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي.

وقال أمير الكويت بعد أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة "يسعدني وقد أديتم القسم السامي إيذانًا بمباشرة واجباتكم ومسؤولياتكم، أن أهنئكم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على حمل ھذه الأمانة الكبيرة التي يعقد عليھا الشعب الكثير من التطلعات والطموحات".

وتابع "إنھا بلا شك مرحلة مثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جھدًا استثنائيًا وعملا دؤوبا مخلصا وتعاونا حقيقيا جادا مع إخوانكم أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) يرتقي بالممارسات قولا وعملا تحقيقًا للغايات الوطنية المأمولة".

وكان أمير الكويت قد أعاد الثلاثاء الماضي تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسا للوزراء بعد قدم استقالة الحكومة في خطوة إجرائية عقب الانتخابات البرلمانية يوم السبت.

وتم تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح كرئيس للوزراء للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بعد أن أدى خلاف بين أفراد الأسرة الحاكمة والبرلمان إلى استقالة الحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قبل أن يصبح رئيسا للحكومة يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية منذ عام 2011.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر/كانون أول الجاري.

ومن المقرر أن يفتتح أمير الكويت الذي تولى مقاليد السلطة في سبتمبر/أيلول بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد، غدا الثلاثاء أولى جلسات أول برلمان يتم انتخابه في عهده.

ويواجه الاقتصاد الكويتي المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزا يبلغ 46 مليار دولار هذا العام، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.

وأسفرت نتائج مجلس الأمة التي أعلنت الأحد عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة لا سيما القبلية والإسلامية، وهو ما قد يشكل تحديا حقيقيا للحكومة التي تعاني أزمات اقتصادية طاحنة بسبب انتشار كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تعطي الحكومة أولوية لتمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (65.7 مليار دولار) على مدى 20 عاما والذي رفضه البرلمان السابق.

وفي السابق عطلت البرلمانات المتعاقبة خططا حكومية كانت تهدف إلى إصلاح الاقتصاد وتقليل الدعم الحكومي والحد من اعتماد المواطنين على الحكومة.