حكومة روحاني تتوجس من 'انقلاب' رئيسي على مسار فيينا النووي

طهران - تتوجس الحكومة الإيرانية المنتهية ولايتها من انعطافة خطيرة في أزمة الملف النووي مع اقتراب تسلم الرئيس المنتخب حديثا المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي منصبه في أغسطس/اب بما يشكل نسفا للخطوات التي أنجزت حاليا في سياق جهود العودة لاتفاق العام 2015 وفق مخرجات مرتقبة لمفاوضات فيينا النووية غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

وفي مؤشر على 'انقلاب' قادم على مسار التفاوض الحالي، حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس المنتخب حديثا وحكومته على الالتزام بالاتفاق النووي للعام 2015.

وكتب ظريف في رسالة إلى البرلمان اليوم الاثنين نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أن التمسك بالاتفاق "قد يؤدي إلى تحسن هائل في البلاد في العصر السياسي الجديد، وستستفيد منه الأجيال القادمة أيضا."

وشدد على أنه عندما يتعلق الأمر بالاتفاق النووي، فإنه يتعين على الحكومة الجديدة التركيز على المصالح الوطنية طويلة الأجل وليس على الأيديولوجية.

وقال ظريف إن مفاوضات فيينا الجارية في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تقترب من إطار اتفاق محتمل لرفع الحظر الأميركي المفروض على إيران.

وجاء ذلك في تقرير قدمه إلى رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي وحيد جلال زاده، استعرض فيه الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الاتفاق النووي والمفاوضات الجارية في فيينا والتي عقدت 6 جولات في إطارها حتى الآن،حسبما ذكرت اليوم الاثنين وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال "نقدم هذا التقرير الذي يتضمن أهم منجزات وتحديات تنفيذ الاتفاق النووي خلال الأعوام الستة الماضية واحدث نتائج مفاوضات فيينا التي تبلور فشل الضغوط الأميركية القصوى أمام مقاومة الشعب الإيراني".

ومن المقرر أن يتولى رئيسي مهامه خلفا للرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني في الخامس من أغسطس/اب.

وكان رئيسي قد انتقد الاتفاق مرارا خلال السنوات الماضية، فيما يتوقع مراقبون أنه لن يستمر في السياسة النووية المعتدلة التي يتبعها روحاني وظريف.

إلا أن رئيسي وعد خلال حملته الانتخابية، قبل الانتخابات التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، بإنهاء سريع للأزمة الاقتصادية وهو أمر لا يمكن تحقيقه بشكل واقعي إلا إذا تم رفع العقوبات الأميركية في إطار الاتفاق النووي.

واختتمت الشهر الماضي في فيينا جولة سادسة من مفاوضات رامية لإعادة إحياء الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه عام 2015 وانسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب عام 2018 بصورة أحادية.

وتعرض ظريف الذي يعتبر أحد مهندسي الاتفاق النووي الذي تحللت منه واشنطن في عهد ترامب، لانتقادات عنيفة من قبل تيار المحافظين وصلت حدّ اتهامه بالخيانة والدعوة لمحاسبته إضافة إلى مطالبة روحاني بالرحيل وذلك على خلفية تسجيلات مسربة لوزير الخارجية يفترض أنها غير معدة للنشر، كشف فيها هيمنة الحرس الثوري الإيراني على القرار السياسي وتدخلاته في السياسة الخارجية.

كما تحدث ظريف في تلك التسجيلات على دور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي قامت الولايات المتحدة بتصفيته في فجر الثالث من يناير/كانون الثاني 2020، مشيرا إلى تدخلاته والعمل على تقويض الاتفاق النووي.