حكومة لبنانية جديدة بـ20 وزيرا بعد مخاض عسير

النائبة بولا يعقوبيان: الوجوه الجديدة هي كرقعة جديدة على ثوب قديم، المشكلة بالنهج والأداء وهما على حالهما. ‏تتبدل الأسماء والحاكم واحد.
وزيران من حزب الله أحدهما تولى حقيبة الصحة
حزب الله وحلفاؤه وافقوا على حكومة من 20 وزيرا
رهان مفرط في التفاؤل على غازي وزني لانتشال لبنان من مأزقه الاقتصادي
الوزراء الجدد محسوبون إلى حد كبير على أحزاب سياسية كبرى
مفتاح الحل والتعطيل في أيدي حزب الله وحلفائه

بيروت - أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون مساء الثلاثاء مرسوما قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب بعد حوالي ثلاثة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.

وتتألف الحكومة الجديدة من عشرين وزيرا لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، لكنهم محسوبون إلى حد كبير على أحزاب سياسية كبرى.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان تشكيل الحكومة الجديدة بعد أن تمكن حزب الله وحلفاؤه من التوصل لاتفاق بشأن مجلس الوزراء الذي ستوكل إليه مهمة معالجة أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ عشرات السنين .

ولبنان المثقل بديون ضخمة دون حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول تحت ضغط احتجاجات على الفساد وسوء الإدارة اللذين تسببا من الأساس في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.

وكانت قناة المنار التابعة لحزب الله وكذلك الوكالة الوطنية للاعلام قد ذكرتا في وقت سابق أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب يستعد للإعلان عن تشكيلته الحكومية، فيما تتواصل الاحتجاجات بوتيرة أكبر من الحراك السياسي لإنهاء الأزمة وإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي بات أقرب من اي وقت مضى.

وقال مصدران سياسيان بارزان في وقت سابق إن حزب الله وحلفاءه السياسيين وافقوا على حكومة جديدة تضم 20 حقيبة بما يشمل تولي غازي وزني منصب وزير المالية والذي تردد اسمه قبل أيام وسط رهانات مفعمة بالتفاؤل للعب دور حاسم في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.

وأضافا أن حزب الله رشح وزيرين للحكومة الجديدة بينهما وزير الصحة وأن ناصيف حتّي مندوب لبنان السابق بجامعة الدول العربية سيتولى منصب وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية الجديدة، فيما قالت مصادر سياسية ووسائل إعلام محلية إن الحكومة الجديدة ستعلن الليلة بعد أن توصل حزب الله وحلفاؤه لتوافق بشأن تشكيل الحكومة التي يجب عليها أن تعالج أزمة اقتصادية عميقة.

وكانت كتلة تيار المستقبل برئاسة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري قد حذرت الثلاثاء من استمرار المماطلة في تشكيل الحكومة، مشيرة أيضا إلى سباق على الحقائب والنسب وحصص التمثيل في الحكومة الجديدة. وقالت إن هذا يحدث بينما تواجه البلاد أخطر أزمة اقتصادية ومعيشية منذ عقود طويلة وتشهد ساحات لبنان تصعيدا غير مسبوق للتحركات الشعبية في العاصمة بيروت وسائر المناطق.

كما عبرت في اجتماع ترأسه الحريري وخصص لعرض المستجدات على الساحة اللبنانية عن قلقها العميق من أحداث العنف التي شهدها بيروت الأسبوع الماضي وما رافقها من مواجهات دموية بين القوى الأمنية والمتظاهرين وعمليات التخريب والنهب.

واعتبرت أن ذلك شكل "اعتداء موصوفا على سلمية الانتفاضة الشعبية وأهدافها المطلبية المحقة والنبيلة"، داعية القوات الأمنية والعسكرية إلى تحمل مسؤولياتها والتزام حدود القانون والسلامة العامة والمصلحة الوطنية في التعامل مع التحركات، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وحذّرت كتلة الحريري أيضا من تحويل الساحات إلى خطوط تماس واشتباك بين المتظاهرين والمتظاهرات وبين المكلفين بحمايتهم من جيش وقوى أمن داخلي.

واختتمت بالتأكيد على أن "ولادة الحكومة بات حاجة ملحة وضرورة محلية وخارجية لانتشال الوضع الاقتصادي من الهاوية وتجنب الانجراف نحو تداعيات أمنية ومعيشية"، متسائلة "فهل من يسمع بعد طول انتظار".

ولا تلقى جهود دياب تجاوبا سريعا في لبنان بين القوى السياسية وفي الشارع حيث تستمر الاحتجاجات المنددة بتأخر ولادة الحكومة والرافضة لتولي شخصية مقربة من حزب الله رئاسة الوزراء.

وقالت النائبة بولا يعقوبيان في تغريدة عبر حسابها بتويتر "الوجوه الجديدة هي كرقعة جديدة على ثوب قديم، المشكلة بالنهج والأداء وهما على حالهما. ‏تتبدل الأسماء والحاكم واحد، حسان دياب لم يلتزم بوعده بتأليف حكومة مستقلين واستبدل المستقل بغير الحزبي في حين أن غير الحزبي هو مناصر وتابع لسياسة الحزب المفضل عليه بنعمة التوزير".

ووضعت يعقوبيان بالفعل إصبعها على الداء فعلّة لبنان في نخبته واستبدال وجوه بأخرى في الظاهر مستقلة وفي الأصل تابعة أو مناصرة لا تخرج لبنان من علّة المحاصصة.

وفي المقابل قال زعيم تيار المردة سليمان فرنجية إن "مطالب الحراك محقة. أهم الإنجازات التي حققتها الثورة هي أنها أيقظت السلطة الحاكمة ودفعتها إلى البحث عن حلول اقتصادية وبات ممكنا إلغاء الأموال المرصودة لمجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب والموازنة".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن فرنجية قوله في مؤتمر صحفي "‏علينا تغيير الرؤية الاقتصادية واستعادة الأموال المنهوبة ولكن الأساس يبقى الشروع بإصلاح حقيقي وتغيير الرؤية الاقتصادية والعمل لخفض العجز وجلب الاستثمارات".

وتابع "في الشأن الحكومي ومع انطلاق الحراك كان هناك إصرار داخلي وإقليمي وخارجي على الرئيس سعد الحريري للاستقالة ونحن كنا مع عودة الحريري وعندما تم طرح تكليف الرئيس حسان دياب استشرناه ووافق الحريري وكلف دياب ووصلنا إلى التأليف".

وقال أيضا "إزاء هذه التطورات أكدنا أننا لن نعرقل كما شددنا على رفضنا أن يحصل أي طرف على الثلث الضامن لأن هذا الثلث لم يستعمل يوما بالطريقة الايجابية بل للتعطيل والعرقلة، وقلنا إذا البعض أراد الحصول على الثلث الضامن لن نشارك".

وأوضح أن تيار المردة لن يشارك في الحكومة اذا كانت حكومة مستقلين ولكن اذا شارك الجميع فإنه سيطالب بعدد وزراء أكبر "نظرا لأننا ثاني فريق مسيحي يشارك في الحكومة".