حليف أردوغان يحشد لدستور جديد بينما تغرق تركيا في الأزمات

أنقرة - قال حليف قومي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن حزبه أعد مسودة دستور جديد تتضمن تعديلات للبنود المتعلقة بالقضاء وإنه سيعرضه قريبا على حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وكان أردوغان قد عبّر عن أمله في أن تكون نسخة جديدة من الدستور جاهزة للنقاش العام بحلول عام 2022، بينما تستعد البلاد في العام التالي للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس تركيا الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية.

وتحدث حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية عن رسم خارطة طريق لدستور جديد لكنه لم يعلن أي تفاصيل بعد.

وقال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية عن مسودة الدستور "مقترح الدستور هذا هو شعلة الديمقراطية للمئة عام المقبلة وخطوة من جانب شعبنا لبناء وتحسين المستقبل".

ووافق الناخبون الأتراك على تعديل دستوري في عام 2017 أسس نظام حكم رئاسي بدلا من النظام البرلماني وسط انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وانتُخب أردوغان رئيسا في 2018 بموجب التعديلات الجديدة لكنه أكد أنه يريد المزيد من التعديلات.

وقال بهجلي إن مسودة الحزب أوصت بتشكيل محكمة جديدة للتعامل مع قضايا تنظرها الآن المحكمة الدستورية ومنها ما يتعلق بإغلاق أحزاب سياسية. وستزيد سلطة البرلمان في اختيار أعضاء السلك القضائي، مضيفا دون الخوض في التفاصيل أن مسودة الدستور تهدف إلى تحديث "فهم الحقوق والحريات الأساسية".

ودعا بهجلي وحزبه من قبل إلى حظر حزب الشعوب الديمقراطي الحزب الرئيسي المساند للأكراد والذي يرون أنه يعرّض الوحدة الوطنية للخطر.

ويشكل حزبا أردوغان وبهجلي أغلبية برلمانية، لكن عددها لا يكفي للدعوة لاستفتاء.

وكانت المعارضة التركية قد نددت بمشروع الرئيس التركي لاستحداث دستور جديد، متسائلة كيف لرئيس لم يحترم دستورا قائما ينظم الحياة السياسية ويكفل الحريات ويضمن احترام حقوق الإنسان، أن يُنشأ دستورا جديدا وبأي مقاييس.

ويأتي الحشد من حزب الحركة القومية لدستور جديد بينما يواجه الحليفان (الحركة القومية والعدالة والتنمية) وضع صعبا وتراجعا في شعبيتهما، في الوقت الذي بدأت تتشكل فيه خارطة سياسية تركية جديدة على ضوء انشقاقات في حزب أردوغان وولادة حزبين جديدين من رحم العدالة والتنمية.

وتقول مصادر محلية إنه بعد انشقاق رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو وزميله الوزير السابق علي باباجان وتأسيسهما حزبين مستقلين قد يتحالفان لاحقا، انكشف حجم الانقسام والخلافات داخل العدالة والتنمية الذي لم يعد ذلك الحزب الذي حققت تركيا في حكمه طفرة نمو غير مسبوقة.

ويخوض حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية برصيد من النكسات وبسجل من الانتهاكات من شأنهما أن يرسما حظوظهما في الاستحقاق الانتخابي للعام 2023.

ويسعى أردوغان من خلال الدفع لصياغة دستور جديد، إلى تحصين سلطته التي تهتز يوما بعد يوما على إيقاع أزمات قاسية لا مؤشرات على نهايتها قريبا.   

وتستعجل الحركة القومية التي بات وزنها السياسي أضعف بكثير مما كانت عليه قبل تحالفها مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، استحداث دستور جديد بينما تكابد للحفاظ على وجودها في الخارطة السياسية.

ويعتقد أيضا أن إثارة موضوع مسودة مشروع لدستور جديد تأتي في توقيت مريب، فتركيا تواجه أسوأ أزمة صحية ناجمة عن تفشي فيروس كورونا وتسجيل البلاد قفزات في عدد الموتى والمصابين.

كما تئن البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية فاقمتها إجراءات الإغلاق العام التي اتخذها الرئيس أردوغان لكبح تفشي فيروس كورونا.