حل المجلس التشريعي يزيد التوتر بين حماس وفتح

الشرطة الفلسطينية تمنع رئيس المجلس التشريعي من عقد مؤتمر صحافي بعد قرار حل المجلس في خطوة وصفتها حماس بأنها تتويج للانقلاب على الشرعية البرلمانية.

حماس تحمل عباس المسؤولية عن تداعيات حلّ البرلمان
الدويك يستنكر احتجازه وعدد من نواب حماس

رام الله - اعتبر القيادي في حركة حماس سامي أبوزهري حل المجلس التشريعي "تصعيدا خطيرا وتتويجا للانقلاب على الشرعية البرلمانية التي تمثلها حركة حماس".

وحمل أبوزهري الرئيس الفلسطيني محمود عباس "المسؤولية عن التداعيات المترتبة" على القرار.

وانتشرت قوات الأمن الفلسطينية بكثافة في محيط مقر المجلس التشريعي في رام الله ووضعت حواجز ومنعت الاقتراب منه أو الدخول إليه قبل مؤتمر صحافي لرئيس المجلس عزيز الدويك المنتمي لحماس.

ومنعت الشرطة الفلسطينية الأربعاء عقد مؤتمر صحافي لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنتمي إلى حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) بعد إعلان قرار بحل البرلمان، وفق ما أكدت حماس.

وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري "لدينا قرار من المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي وبالتالي أعضاء المجلس من كافة الكتل أصبحوا أعضاء سابقين ولم يعد لهم صفة تشريعية أو نيابية تخولهم استعمال المقر".

وتابع أنّ "دور الأجهزة الأمنية هو تنفيذ قرارات القضاء الفلسطيني ونحن نفذنا القرار القضائي".

واستنكر الدويك في تصريح لقناة "الأقصى" الفضائية التابعة لحماس "احتجاز" الأمن الفلسطيني له ولعدد من النواب على حاجز شرق بيت لحم، كما دان القرار الذي وصفه بأنه "غير القانوني" بحل البرلمان.

وأضاف "لا نقبل أن يتم معاملة رئيس مجلس تشريعي وأعضاء المجلس بهذه الطريقة قبل وصول أي كتاب رسمي".

والسبت، أعلن عباس أنّ المحكمة الدستورية قضت "بحلّ المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤكّدا أنّه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فورا"، لكن حماس التي تهيمن على مقاعد المجلس التشريعي رفضت القرار.

وقالت الحركة في بيان الأحد إنها "ترفض قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي، وتعتبر أن القرار ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا".

ويسمح القانون الفلسطيني لرئيس البرلمان بتولي منصب الرئيس مؤقتا إذا توفي عباس البالغ 83 عاما أثناء توليه منصبه.

وانتهت ولاية عباس رسميا عام 2009 غير أنه تعذر إجراء انتخابات في ظل الانقسام مع حركة حماس وبالتالي بقي في السلطة من دون تفويض.

وانتخب المجلس التشريعي في العام 2006، غير أنّه وبسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطّلت أعمال المجلس التشريعي منذ العام 2007 عقب سيطرة حماس على قطاع غزة.

وكانت أصوات من داخل المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية طالبت بحلّ المجلس التشريعي، وإثر ذلك توجّه معارضون ومؤيّدون إلى القضاء للبتّ في أحقيّة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حلّ المجلس التشريعي.