حل وسط مؤقت لمنع انهيار محادثات ما بعد بريكست

بروكسل تقترح التخلي عن حوالي 20 بالمئة من المبلغ الإجمالي المقدر بـ650 مليون يورو في نهاية فترة انتقالية مدّتها سبعة أعوام، فيما تطالب لندن بالتخلي عن 60 بالمئة بعد فترة مدّتها ثلاثة أعوام.


تقارب حول مسألتي الحوكمة وشروط المنافسة في مفاوضات ما بعد بريكست


خلاف على الصيد البحري يهدد بنسف مفاوضات ما بعد بريكست


الأوروبيون يطالبون بضمانات لحماية سوقهم من اقتصاد بريطاني متحرر

بروكسل - التقى كبار مفاوضي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اليوم الأحد مع سعي الجانبين لإيجاد حل وسط بشأن الصيد البحري وهو مسألة خلافية تعوق فرص التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست، قبل 11 يوما فقط من الخروج النهائي.

وقد يدخل اتفاق يتمّ التوصل إليه في اللحظة الأخيرة، حيّز التنفيذ بشكل مؤقت. ويبدو أن الدول الأعضاء تؤيد هذا الخيار، على أن يصادق البرلمان الأوروبي عليه في وقت لاحق.

وترى دول أعضاء على رأسها فرنسا وهولندا، أن مسألة الصيد البحري تنطوي على بعد سياسي واجتماعي كبير رغم أهميتها الاقتصادية الضعيفة.

وذكر مصدر أوروبي أن الفرنسي ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست التقيا بعيد الظهر و"يواصلان العمل".

وفي ختام يوم جديد من المحادثات في بروكسل تركزت على الصيد البحري، حذّر مصدر بريطاني في تصريح مساء السبت من أنه لن يتمّ التوصل إلى اتفاق ما لم يحصل "تغيّر أساسي" في مواقف المفوضية الأوروبية في الأيام المقبلة.

وتتواصل المفاوضات الشاقة في وقت يثير تفشي وباء كورونا المستجدّ قلق البريطانيين، فقد أعلنت الحكومة فرض عزل جديد في لندن وفي جنوب شرق انكلترا لمحاولة احتواء ارتفاع عدد الإصابات الذي نُسب إلى سلاسة جديدة من الفيروس.

وأعلنت بلجيكا حيث تجري المحادثات، تعليق الرحلات الجوية وحركة الطائرات من المملكة المتحدة اعتبارا من منتصف ليل الأحد وكذلك فعلت هولندا ودول أخرى.

وعندما سُئل حول وضع المفاوضات، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأحد عبر شبكة سكاي نيوز "أنا واثق بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق، لكن يجب بالطبع أن يحرك الاتحاد الأوروبي الأمور"، مضيفا "الاتحاد الأوروبي وضع للأسف شروطا غير معقولة".

وبعدما غادرت رسميا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، ينبغي إبرام اتفاق قبل أن تخرج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي في 31 ديسمبر/كانون الأول عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش.

وخلاف ذلك، ستخضع المبادلات بين الاتحاد الأوروبي ولندن إلى قواعد منظمة التجارة العالمية أي أنه سيتمّ فرض رسوم جمركية وحصص، مع عواقب وخيمة على اقتصادات تعاني أصلا بسبب أزمة وباء كوفيد-19.

تطورات مسلسل بريكست
تطورات مسلسل بريكست

ويُضاف إلى ضغط الوقت بالنسبة للأوروبيين، الضغط الذي يمارسه برلمانهم. ويطالب النواب الأوروبيون بالتوصل إلى نصّ "منتصف ليل الأحد" للتمكن من درسه والمصادقة عليه في الوقت المناسب.

ومع خطر الخروج بدون اتفاق مع العواقب الاقتصادية الوخيمة التي يرتّبها، قد يتمّ تجاوز هذا الموعد النهائي على غرار مواعيد نهائية أخرى في مسلسل بريكست.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون في مقابلة مع صحيفة 'لا مونتاني' إنه يعتقد أنه "لا يزال ممكنا التوصل إلى اتفاق. هذا الأمر صعب وليس أكيدا، لكنه يستحقّ المحاولة"، معتبرا أن "المفاوضات يجب أن تتوصل إلى نتيجة في الأيام القليلة المقبلة".

ويشترط الأوروبيون تسوية مسألة الصيد من أجل السماح للبريطانيين بالوصول من دون رسوم جمركية ولا حصص إلى سوقهم الموحدة الضخمة.

وترى دول أعضاء على رأسها فرنسا وهولندا، أن مسألة الصيد البحري تنطوي على بعد سياسي واجتماعي كبير رغم أهميتها الاقتصادية الضعيفة. ومن الجانب الآخر من بحر المانش، ترمز السيطرة على هذه المياه إلى السيادة التي استعادتها المملكة المتحدة بفضل بريكست.

وتتركز المفاوضات على تقاسم حوالي 650 مليون يورو من الصيد كل عام من جانب الاتحاد الأوروبي في المياه البريطانية ومدة فترة تأقلم الصيادين الأوروبيين. وبالنسبة للبريطانيين، فإن منتجات الصيد تمثل حوالي 110 ملايين يورو.

واقترحت بروكسل التخلي عن حوالي عشرين بالمئة من المبلغ الإجمالي (650 مليون) في نهاية فترة انتقالية مدّتها سبعة أعوام، فيما تطالب لندن بالتخلي عن ستين بالمئة بعد فترة مدّتها ثلاثة أعوام، وفق مصادر أوروبية.

وقال دبلوماسي أوروبي الأحد إن "الاتحاد الأوروبي أعلن بشكل واضح في عطلة نهاية الأسبوع أنه مستعد للقيام بتنازلات"، مضيفا "لكنه لن يقبل بوضع صياديه في حالة إفلاس بنيوي"، محذرا من أن "المسار الضيق نحو اتفاق بات الآن المسار الوحيد".

وفي ما يخصّ المسألتين العالقتين الأخريين وهما الحوكمة في الاتفاق المستقبلي لحلّ النزاعات وشروط المنافسة العادلة، سجل تقارب في المواقف في الأسبوع الأخير.

ويطالب الأوروبيون لندن بضمانات لحماية سوقهم الضخمة من اقتصاد بريطاني متحرر قد لا يحترم معاييرهم البيئية والاجتماعية والمالية والشروط المرتبطة بمساعدات الدولة للشركات.