حماس تتهم زعيم ميليشيا بالخيانة وتمنحه مهلة لتسليم نفسه

غزة – أعطت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة الأربعاء مهلة لزعيم عشيرة بدوية مسلحة يعارض إدارة الحركة للقطاع الفلسطيني لتسليم نفسه والخضوع للمحاكمة، واتهمته بالخيانة والتخابر، رغم أنها تدرك أن ياسر أبو شباب لن يستجيب لهذه المهلة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن القرار اتخذته ما أسمتها "المحكمة الثورية". وأضاف البيان أن أمام ياسر أبو شباب، الذي لا يعترف بسلطة حماس ويتهمها بالإضرار بمصالح غزة، مهلة عشرة أيام لتسليم نفسه.

ويعد هذا القرار الرسمي الأول من نوعه منذ بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة قبل 21 شهرا.

وقالت هيئة القضاء العسكري (تابعة لحماس)، في بيان، إن "المحكمة الثورية بغزة قررت طبقا لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960، وقانون الإجراءات الثوري لسنة 1979، إمهال المتهم 10 أيام لتسليم نفسه للجهات المختصة، من تاريخ اليوم الأربعاء 2 يوليو/ تموز".

وأوضحت المحكمة أن أبو شباب يواجه ثلاث تهم، هي "الخيانة والتخابر مع جهات معادية خلافا لنص المادة (131)، وتشكيل عصابة مسلحة خلافا لنص المادة (176)، والعصيان المسلح خلافا لنص المادة (168)" من القانون الفلسطيني.

وأضافت "في حال عدم تسليم نفسه، يعتبر فارا من وجه العدالة ويحاكم غيابيا"، وتابعت "على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، وإلا يعتبر متسترا على مجرم فارّ من وجه العدالة".

وتعد المحكمة الثورية إحدى الهيئات التابعة للقضاء العسكري في قطاع غزة، و"تختص بالنظر في القضايا الكبرى المتعلقة بأمن المقاومة والأمن العام"، خصوصا في أوقات الحروب أو الحالات الأمنية الخاصة، وتستند في إجراءاتها إلى قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 1979، حسب مصدر من "أمن المقاومة" بغزة.

ولا يزال أبو شباب حتى الآن بعيدا عن قبضة حماس في منطقة رفح جنوب قطاع غزة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.  وتتهم حماس أبو شباب بنهب شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة وتقول إنه مدعوم من إسرائيل.

وأفاد مصدران من حماس ومصدران آخران مطلعان لرويترز الشهر الماضي إن الحركة أرسلت بعض أفضل عناصرها لقتله.

وسبق أن قالت جماعة (القوات الشعبية) المسلحة التي يقودها أبو شباب إنها قوة شعبية تحمي المساعدات الإنسانية من النهب من خلال مرافقة شاحنات المساعدات، ونفت حصولها على دعم من إسرائيل أو التواصل مع الجيش الإسرائيلي. واتهمت الجماعة حماس بممارسة العنف وتكميم أفواه المعارضة.

وتقول إسرائيل إنها تدعم بعض العشائر في غزة لمواجهة حماس، دون أن تذكر أيا منها بالاسم. وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتسليح مليشيات في قطاع غزة بزعم استخدامها قوة ضد حركة حماس.

وأضاف في مقطع مصور نشرته هيئة البث الرسمية "ما المشكلة في ذلك؟ هذا أمر جيد وينقذ أرواح جنودنا".

وفي ردها على المهلة المحددة من حماس، ردت ميلشيا أبو شباب بمنح الناشط الحمساوي محمود القدرة مدة عشرة أيام لتسليم نفسه.

ووفقا لتقديرات إعلامية فلسطينية، يتراوح عدد عناصر ميليشيا أبو شباب بين 100 و300 عنصر، ينتشرون في مواقع لا تبعد سوى عشرات الأمتار عن مواقع الجيش الإسرائيلي، ويتحركون بأسلحتهم تحت رقابة إسرائيلية مباشرة.

ويتمركز أبو شباب وقوته شرق رفح، قرب معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الوحيد الذي تسمح اسرائيل بمرور المساعدات منه إلى غزة. كما تتموضع قوة ثانية تابعة لأبو شباب غرب رفح، قرب نقطة توزيع المساعدات ضمن ما عُرف بالآلية الأميركية الإسرائيلية لتوزيع الإغاثة الإنسانية.

وفي بداياتها، أطلقت هذه المجموعة على نفسها اسم "جهاز مكافحة الإرهاب"، قبل أن تظهر لاحقا في 10 مايو/أيار 2025 تحت مسمى "القوات الشعبية".

وقد ورد اسم ياسر أبو شباب في مذكرة داخلية صادرة عن الأمم المتحدة، أشارت إليها صحيفة واشنطن بوست الأميركية، باعتباره يقود الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ عمليات نهب ممنهجة وعلى نطاق واسع للمساعدات الإنسانية الواردة إلى القطاع.