حماس "تخنق" غزة بحثا عن مشتبه بهم

الحركة الإسلامية الفلسطينية التي تسيطر قطاع غزة منذ 2007  تقيم حواجز على الطرق في القطاع وتنشر دوريات أمنية في محاولة لتعقب عناصر يشتبه بضلوعها في عملية توغل إسرائيلية فاشلة قتل فيها ضابط إسرائيلي وستة فلسطينيين.

إجراءات حماس تأتي بعد نشر صور للمشتبه بهم في العملية الإسرائيلية الفاشلة
صور نشرتها كتائب القسام تظهر 6 رجال ومحجبتين
الرقابة العسكرية الإسرائيلية تلتزم الصمت حيال معلومات نشرتها حماس

غزة (الأراضي الفلسطينية) - أقامت حركة حماس حواجز على الطرق في مدينة غزة بعد أن نشرت صورا لستة رجال وامرأتين قالت إنهم ضالعون في عملية سرية إسرائيلية فاشلة شهدها قطاع غزة هذا الشهر ودعت إلى تقديم أي معلومات بخصوص هذه الصور.

وفتش رجال أمن من حماس السيارات التي كانت تسير عبر حواجز الطرق وطلبوا من السائقين بطاقات هوياتهم في ما بدا أنه محاولة لتحديد أماكن الأشخاص الضالعين في الحادث.

ولم تعلق الرقابة العسكرية الإسرائيلية على مصداقية المعلومات التي نشرتها حماس، لكنها دعت وسائل الإعلام إلى عدم نشر أي تفاصيل عن الواقعة التي حدثت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني وقتل فيها ضابط إسرائيلي برتبة عقيد وقيادي بالحركة بالإضافة إلى ستة مسلحين فلسطينيين.

ولم تكشف إسرائيل عن اسم الضابط القتيل لاعتبارات أمنية ولم تعلق على الغرض من العملية السرية التي قالت حماس إنها أحبطتها حين اعترض رجالها مركبة مدنية.

صورة نشرتها كتائب القسام لعناصر الوحدة الخاصة الاسرائيلية التي نفذت عملية فاشلة في غزة
صورة نشرتها كتائب القسام لعناصر الوحدة الخاصة الاسرائيلية التي نفذت عملية فاشلة في غزة

وقاد ذلك إلى هجمات صاروخية من غزة وضربات جوية إسرائيلية على مدى يومين.

ونشر موقع كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة على الإنترنت صورا لمن وصفتهم حماس بأنهم "مطلوبون للعدالة" غير مصحوبة بأسماء. وأظهرت الصور المرأتين تضعان الحجاب.

ونشر الموقع أرقاما هاتفية، داعيا للاتصال بها أو إرسال أي معلومات عن المشتبه بهم.

وقالت الرقابة العسكرية الإسرائيلية إن حماس تحاول حل لغز وفهم "ما حدث في عمق غزة" ودعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى عدم نشر صور أو "معلومات تحدد الهوية الشخصية" تحصل عليها من وسائل الإعلام أو الإنترنت.

وبموجب القانون الإسرائيلي فإن على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية أن تعرض الموضوعات التي تتناول الأمن القومي أو الجيش على الرقيب العسكري قبل النشر.

لكن التقارير الخاصة بالأنشطة العسكرية الروتينية نادرا ما تُسلم. ولا تستطيع الرقابة منع المنشورات التي يتداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.