حمدوك: موقف السودان ومصر واحد بشأن سد النهضة

محور المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا يدور حول كميات المياه التي سيتم تخزينها خلال فترة بناء سد النهضة وعقب الانتهاء منه، وتبدي كل دولة من الدول المشاركة وجهة نظرها في الأمر.

القاهرة  - أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس، إن بلاده لن يسمح بحدوث أي ضرر لمصر في أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال حمدوك في تصريح لصحيفة "الأهرام" المصرية إن "السودان يشكل موقعًا رئيسًا في ملف سد النهضة، ولن يسمح بحدوث يضرر يحدث لمصر، والسودان على علم بأهمية نهر النيل".
وشدد على أن "موقف السودان من سد النهضة هو نفسه موقف مصر"، مشيرا إلى أن "السودان دولة في المنتصف بين إثيوبيا ومصر وأي تأثير لسد النهضة سيكون السودان أول المتأثرين".
ومن المقرر أن يعقد اجتماع ثلاثي يومي 9 و10 يناير/ كانون الثاني الجاري في إثيوبيا لاستكمال النقاشات والمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق لحل أزمة "سد النهضة" بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2020، حسب مخرجات اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بواشنطن، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

قبل الاجتماع المزمع في أديس أبابا خلال أيام، عقدت 3 اجتماعات فنية كان الأول في إثيوبيا منتصف نوفمبر الماضي/تشرين الثاني، والثاني بالقاهرة في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ثم عقد الاجتماع الثالث في الخرطوم أواخر ديسمبر الماضي بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأميريكية والبنك الدولي كمراقبين.
وأمس الأربعاء، نشرت هيئة الإذاعة الإثيوبية، صوراً جديدة لمشروع سد النهضة تزامناً مع قرب انعقاد الجولة الرابعة والأخيرة من المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن المشروع.

وقالت مصادر تتابع المفاوضات إن الحوار بين الأطراف الثلاثة يدور حول كميات المياه التي يتم تخزينها، خلال فترة بناء سد النهضة، وعقب الانتهاء منه، وتبدي كل دولة من الدول المشاركة وجهة نظرها في الأمر.س

وتشعر القاهرة بقلق من أن يؤثر مشروع السد الذي يجري إنشاؤه قرب حدود إثيوبيا مع السودان، سلبيا على إمدادات مياه النيل الشحيحة والتي تعتمد مصر عليها بشكل شبه كلي.

وتبلغ حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

وأكد حمدوك في تصريحاته الصادرة الخميس على أن "مصالح الخرطوم تتفق مع رؤية القاهرة من السد الإثيوبي، وبالتالي فإنهم مؤمنون بأهمية التفاهم بين الدول الثلاث، والتفاهم يكون استراتيجيًا، ومن ثمّ الاتفاق بين الدول الثلاث".
وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن "الأهم هو قضية تشغيل السد، فإثيوبيا ترى أن قضية التشغيل هي قضية سيادية، ونحن لا نعارض ذلك، لكن التشغيل يكون عبر التفاهم وعبر تبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة بما لا يضر أياً منها، وأن تكون هناك إدارة مشتركة للسد، بحيث لا يتضرر أحد من البلدان".

وروجت أديس أبابا في المدة الأخيرة إلى إن ملء الخزان خلف السد سيبدأ هذا العام، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.