حمدوك يشترط مشاركة كل أقاليم السودان وتمثيل أكبر للنساء في الحكومة

الخرطوم - أعلن مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الجديد سيكشف عن أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير خلال 48 ساعة، بعد معضلات واجهتها المرحلة الانتقالية.

وكان من المفترض أن يعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة الذي تولى مهامه الشهر الماضي، الأربعاء أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومته وفق خريطة الطريق المعلنة.

لكن تم تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة لإجراء مزيد من المباحثات بشأن المرشحين الذين اقترحتهم الحركة الاحتجاجية التي قادت أشهرا من التظاهرات ضد البشير، والمجلس العسكري الذي أطاح به في نيسان/أبريل.

وقال حمدوك خلال  مؤتمر صحفي مع وزير خارجية ألمانيا "كانت هناك شروط من جانبي بشأن تشكيل الحكومة، أولها ضرورة التمثيل المناسب والمستحق للنوع ولكل الطوائف".

وأضاف "من حق النساء أن يمثلن بالحكومة الانتقالية لوجودهم بالصف الأول للثورة".

وأوضح حمدوك أن الشرط الثاني للتأخر في إعلان الحكومة كان "ضرورة تمثيل الثورة العظيمة بكل تنوعاتها في كل الجهات وأقاليم السودان، وهذا كان سببا رئيسيا في التروي في اختيار عناصر الحكومة".

والثلاثاء الماضي، تسلم حمدوك قائمة تضم 49 مرشحا لـ14 وزارة.

وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان إن "الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى حد".

وأجرى المجلس الحاكم الذي يضم مدنيين وعسكريين، محادثات مع حمدوك الثلاثاء حول أسباب التأخير.

وقال المجلس في بيانه إن رئيس الوزراء أكد "رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان".

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء يريد أيضا ضمان "مقتضيات التوازن الجندري".

وناقش الاجتماع مع حمدوك مسألة تشكيل لجنة تكلف محادثات السلام مع المجموعات المسلحة.

وفي 17 آب/اغسطس وقعت قوى الحرية والتغيير، حركة الاحتجاج الرئيسية، والمجلس العسكري الحاكم رسميا اتفاقية نصت على تشارك السلطة عرضت رؤيتهما لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات.

ونصت الاتفاقية على إبرام اتفاقات سلام مع مجموعات متمردة في المناطق النائية خلال 6 أشهر.

ووعد حمدوك "بوقف الحرب وبناء سلام دائم" في السودان.

وشنت مجموعات متمردة من مناطق مهمشة بينها دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، حروبا استمرت أعواما ضد القوات الحكومية.

والسبت، أعلنت أربع حركات متمردة في دارفور أنها "ستتفاوض مع السلطات الانتقالية برؤية موحدة" دون أن تقدم تفاصيل.

وفي بيانه قال مجلس السيادة إنه سيجري مزيدا من المحادثات مع حمدوك الأربعاء.

وتحدث رئيس الوزراء الجديد عن العقوبات الأميركية على السودان قائلا "إذا لم نصل إلى تفاهمات من أجل إزالة اسم السودان من قوائم العقوبات، فلن يتغير أي شيء في البلاد على المستوى السياسي أو الاقتصادي".

كما أكد على أهمية ملف البرنامج الاقتصادي الذي ستعمل حكومته عليه، وقال "نعمل حاليا على مشاريع قصيرة المدى تتمكن من إيقاظ الاقتصاد، لأن كافة موارد السودان كانت مستهلكة فيما يطلق عليه اقتصاد الحرب".

وأضاف "نسعى حاليا لإنهاء كل الحروب والمنازعات، إرساء السلام في البلاد من أجل خلق قطاع إنتاجي يساعدنا على توفير مناخ اقتصادي جيد".

وأكد "لا نريد أن نستمر في الاعتماد على الهبات، وأن نعتمد على اقتصاد قائم على الاستثمار".

وهذه ليست أول معضلة تواجه المرحلة الانتقالية بعد عقود من الحكم السلطوي في السودان.

فقد تأخر الإعلان عن أعضاء المجلس السيادي المكون من 11 عضوا ليومين بسبب خلافات في معسكر حركة الاحتجاج، قبل الكشف عنه في 21 آب/أغسطس.