حملة تشجير في الجزائر تمحو صفحة سوداء من الحرائق

الجزائر تطلق حملة 'فليغرسها' لزراعة أكثر من 31 مليون شجرة بعد حرائق متزامنة طالت غابات في البلاد خلال الأيام الماضية.
السلطات الجزائرية تؤكد ان الحرائق مدبرة وإجرامية
توقيف عشرات الأشخاص في محافظات اندلعت فيها الحرائق في غاباتها

الجزائر - أطلقت الجزائر السبت حملة واسعة لزراعة أكثر من 31 مليون شجرة بعد حرائق متزامنة طالت غابات في البلاد خلال الأيام الماضية.
وتقول السلطات الجزائرية ان هذه الحرائق "مدبرة وإجرامية".
واشرف رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد على إطلاق الحملة تحت شعار "فليغرسها" من ولاية تيبازة غرب العاصمة لتشمل مختلف مناطق الجزائر، بمشاركة هيئات رسمية ومنظمات أهلية لمحو صفحة سوداء من الحرائق.
وكتب جراد في تغريدة عبر تويتر: "عشت معكم موعدا مع البيئة، مع الشجرة، لنعيد سويا للأرض بساطها الأخضر الذي أتت عليه حرائق أضرمتها أياد إجرامية".
وأشار إلى أن حكومته تعتزم غرس أكثر من 31 مليون شجرة في كامل البلاد قبل نهاية عام 2021.
واختارت الحكومة ولاية تيبازة لإطلاق حملة التشجير كونها الأكثر تضررا من نحو 41 حريقا متزامنا طال الغابات في 8 ولايات بأنحاء الجزائر في 7 نوفمبر/تشرين الثاني.

ولقي شخصان مصرعهما اختناقا وتضررت عشرات المنازل جراء الحرائق التي اندلعت في غابات ولايات تلمسان ومستغانم وسيدي بلعباس ووهران والشلف وعين تموشنت (غرب)، والبليدة وتيبازة (وسط).
وأعلنت إدارة الغابات الحكومية الجزائرية في 8 نوفمبر فور إخماد الحرائق أن النيران أتلفت أكثر من 1200 هكتار من الغابات.
وتعتبر المناظر الطبيعة في الجزائر فريسة للكوارث الطبيعة مثل المناخ المتطرف والكوارث البشرية على غرار التلوث والحرائق المفتعلة.
وأعلن القضاء الجزائري بعد إخماد الحرائق أنه "تم توقيف عشرات الأشخاص من بعض الولايات التي اندلعت الحرائق في غاباتها".
وقال وكيل النيابة بمحافظة تيبازة لوسائل إعلام محلية، إن التحقيقات "أظهرت أن الحرائق مدبرة وتورطت فيها أطراف من داخل البلاد وخارجها"، لكنه لم يسمها.
ونقل التلفزيون الرسمي السبت عن رئيس الوزراء جراد قوله إن "هذا الفعل الإجرامي (الحرائق) ليس له بعد داخلي فقط، بل هناك علاقة لبعض الأوساط في الخارج التي توجه الشباب الجزائري إلى الفتنة والعمل الإجرامي والوصول إلى ما لا يحمد عقباه".
وأضاف جراد "ننتظر نتائج التحقيقات التي تقوم بها العدالة، وبإذن الله سيعاقبون بعقوبات شديدة، وسنبرهن أن الشعب الجزائري يعمل من أجل استرجاع هذه الخيرات".
وكانت أحزاب وشخصيات طالبت في تصريحات لوسائل إعلام محلية بالكشف عن هوية الأطراف التي تقول السلطات إنها "تقف وراء هذه الحرائق من الداخل والخارج".
لكن وكيل النيابة بمحكمة تيبازة كمال شنوفي قال للإذاعة الرسمية قبل أيام، إن "الكشف عن هوية المتورطين بالداخل والخارج غير ممكن حاليا نظرا لما يشكله من خطر على سرية التحقيق، ولن يكون ذلك قبل إصدار مذكرات توقيف بحقهم".