حملة في 'التعليم' الكويتية على الشهادات العلمية المزوّرة

الكويت - أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي عادل العدواني عن إحالة عدد من أصحاب الشهادات العلمية على التحقيق بشبهة "التزوير'' و''التلاعب'' في الشهادات الدراسية والحصول على مكتسبات من الدولة بلا وجه حق، وفق صحيفة "القبس" الكويتية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من تحقيقات تهدف إلى مكافحة الفساد المتفشي في الدولة الخليجية الثرية، بتوجيهات من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحد الجابر الصباح الذي أظهر منذ توليه مقاليد الحكم حزما على حسم هذا الملف ومحاسبة كافة المتورطين مهما كانت مناصبهم.

وقال العدواني إن "فحص الشهادات الصادرة منذ عام 2000 يجري عبر لجان التحقيق في وزارتي التربية والتعليم العالي ويتم إعداد تقارير دورية في عدد التي تم تدقيقها والتوصية بإحالة من يثبت بحقه التلاعب والتزوير إلى النيابة العامة".

وكشف عن وجود 3 فئات من الشهادات المشبوهة والمشكوك في صحتها وهي التي يثبت أنها وهمية ومختومة من جامعة لا وجود لها على أرض الواقع والشهادة الصادرة من جامعة غير معترف بها، بالإضافة إلى الشهادات التي تحصل عليها أصحابها وهم على رأس العمل ولم يغادروا البلاد للدراسة"، وفق المصدر نفسه.

وأكد أن أغلب المحالين على النيابة العامة حاصلون على شهادات البكالوريوس، إضافة إلى البعض من حملة الماجستير والدكتوراه، مشددا على أنه لا استثناء في ملف الشهادات العلمية المزورة. 

وأكد أن "عجلة الإصلاح ومحاربة الفساد مستمرة وتسير بقوة وثبات نحو تحقيق العدالة والنزاهة"، موضحا أن "فتح ملف الشهادات العلمية المزورة لن يشهد أي تهاون مع أي مزور أو من يثبت عدم صحة شهاداته وسيتم التعامل مع هذا الملف بحزم وصرامة تامة، حتى لا يفلت أحد من تلك الجريمة التي ارتكبت بحق الوطن".

وشدد في منشور على فيسبوك على "التزامه الكامل بمحاربة هذه الظاهرة"، كاشفا أن "إحالة هذه الشهادات المخالفة للنيابة العامة تعتبر مرحلة أولى وستتبعها مجموعة إحالات أخرى خلال الفترة القادمة حتى يتم القضاء كليا على هذه الظاهرة التي تشكل خطرا كبيرا على نظام التعليم وسوق العمل وذلك لتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في المجتمع من خلال فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل وعدم السماح لغير المؤهلين من التحصل على فرص مستحقة لغيرهم لضمان الحفاظ على نزاهة وجودة العمل والإنتاجية مما يؤثرا إيجابا على سوق العمل والاقتصاد الوطني"

وأثارت مسألة الشهادات المزورة جدلا واسعا، فيما طالب نشطاء كويتيون في العديد من المناسبات بضرورة فتح هذا الملف وتحديد المسؤوليات، بينما ذهب آخرون إلى حد التشكيك في المستوى العلمي والكفاءة المهنية لحملة هذه الشهادات.

ويعاقب القانون الكويتي أصحاب الشهادات العلمية المزورة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 أعوام مع غرامة مالية، بالإضافة إلى الحرمان من شغل أي وظيفة في القطاع العام لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وغذّى الإقبال المتزايد للكويتيين على المؤسسات الجامعية خارج البلاد وسهولة الحصول على الشهادات الشكوك بشأن قيمتها الحقيقية، فيما كشفت تحقيقات سابقة أن بعضها لا يعكس المستوى العلمي الحقيقي للمتحصلين عليها.

وتشهد الكويت منذ تولي الشيخ مشعل قيادة الدولة حملة واسعة ضد الفساد في مختلف القطاعات، ضمن جهوده لتوفير البيئة الملائمة للبدء في الإصلاحات الاقتصادية التي تأجلت على مدى السنوات الماضية بسبب الأزمات السياسية بين البرلمان والحكومات المتعاقبة.

ويأمل الكويتيون في أن تطوي الحكومة الجديدة التي عيّنها الشيخ مشعل بعد قرار حل البرلمان وتجميده لمدة أربع سنوات صفحة المحسوبة والفساد والتركيز على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن الخلافات السياسية.