حملة مصرية مكثفة لمكافحة سرقة المنتجات البترولية
القاهرة – أعلنت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، عن ضبط عدة عمليات تلاعب وسرقة لمواد بترولية في العديد من المحافظات، تم على إثرها فرض غرامات مالية كبيرة في إطار حملات رقابية مكثفة لمكافحة سرقة المنتجات البترولية.
وخلال الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول الجاري، تمكنت السلطات من ضبط سائق سيارة لنقل المنتجات البترولية بأحد المستودعات بالجنوب، والذي تلاعب في عيار السيارة لسرقة كميات بكل نقلة، إذ تم توقيع غرامة تزيد علي 8 ملايين جنيه (الدولار الأميركي = 47.55 جنيه مصري) على مقاول النقل والسائق، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
ولفتت الهيئة إلى أنه فيما تم ضبط سائق سيارة صهريج تابعة لأحد مقاولي النقل أثناء سرقة كمية من المنتج البترولي حيازته والموجه لإحدى محطات الوقود، وتم تحرير محضر وتغريم المقاول وحظر السائق نهائيًا، وفي الجيزة تم ضبط سيارة صهريج 8000 لتر تابعة لمحطة ومجهزة بموتور تفريغ للتداول غير الشرعي.
وبالتنسيق مع مباحث التموين تم ضبط تلاعب في الوقود بإجمالي يزيد عن 286 ألف لتر سولار وبنزين في 6 محطات بالفيوم والجيزة والقاهرة بغرامات تقارب 9 ملايين جنيه، وتم تحرير محاضر وتشميع دفاتر تموين 3 محطات وتسليمها للنيابة.
وأسفرت التحقيقات عن التلاعب بإجمالي كميات تجاوزت 286 ألف لتر من السولار والبنزين داخل 6 محطات وقود في محافظات الفيوم والجيزة والقاهرة.
وبناءً على ذلك، فُرضت غرامات إضافية قاربت 9 ملايين جنيه، مع تحرير المحاضر اللازمة وتشميع دفاتر التموين الخاصة بـ 3 محطات، وتسليم ملفاتها للنيابة العامة.
وفي محافظة الإسكندرية، رصدت السلطات مخالفات وُصفت بـ"شديدة الخطورة" داخل مخزن لبيع أسطوانات البوتاجاز، شملت تشغيل بوتاجاز مصنع يدوياً وسط الأسطوانات، ووجود سيارة تعمل بالبنزين داخل المخزن، مع انعدام تام لوسائل الإطفاء، إلى جانب تخزين خردة وإطارات كاوتش، ما استدعى إخطار شركة التوزيع لاتخاذ إجراءات عاجلة وتأمين الموقع.
كما أجرت الجهات المختصة مراجعات فنية شاملة لـ 26 محطة وقود في محافظات القاهرة والجيزة والسويس والبحيرة ودمياط والفيوم، تابعة لسبع شركات تسويق، وأسفرت عن رصد انحراف في عيارات بعض مسدسات التموين ووجود مياه داخل عدد من صهاريج الوقود، حيث تم التطهير الفوري.
ورُصدت أيضاً مخالفة إنشائية خطيرة بإحدى محطات الجيزة، تمثلت في إنشاء بيارة صرف مكشوفة أسفل منزل مجاور، ما يشكل خطراً داهماً، وأُلزمت الشركة التابعة للمحطة بإلغاء البيارة وتعديل شبكة الصرف فوراً.