حملة مقاطعة سعودية تُوجه ضربة قاصمة للاقتصاد التركي

الرياض - وجهت حملة مقاطعة المنتجات التركية كانت انطلقت العام الماضي وتكثفت في الفترة الأخيرة ضربة قاصمة للاقتصاد التركي المتعثر أصلا والذي يواجه الكثير من المتاعب بسبب سياسات خارجية تنتهجها أنقرة وتركز على الإساءة للملكة العربية السعودية وإثارة الفوضى في المنطقة العربية.

وتوسعت قائمة الشركات والمؤسسات السعودية التي دشنت قبل نحو عام لمقاطعة المنتجات التركية في القطاعات التجارية والصناعية ردا على استمرار النظام التركي في الإساءة لقيادة المملكة ومحاولة تشويه دورها الإقليمي في إرساء الأمن والاستقرار.

 وتأتي هذه التطورات بينما تواصل أنقرة حملة ممنهجة سرية وعلنية عبر وسائل إعلام النظام أو من مسؤولين حكوميين كبار لاستهداف السعودية.

وتمر العلاقات التركية السعودية بمرحلة فتور على خلفية سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته الخارجية واحتضانه لجماعات الإسلام السياسي ودعم جماعات متطرفة مصنفة على القائمات الدولية للتنظيمات الإرهابية إضافة إلى توظيفه قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي سياسيا واقتصاديا ضمن محاولات ابتزاز مفضوحة.

ولزمت الدبلوماسية السعودية الهدوء في التعاطي مع التطاول التركي منذ العام 2018 تحديدا بعد جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول وهي القضية التي أخذت مسارها القانوني والقضاء وأغلق ملفها مؤخرا، في ضربة للجهود التركية الرامية لتدويل القضية.

لكن الهدوء السعودي لم يكن ضعفا بل رصانة نجحت في النهاية في حشر تركيا في الزاوية.

وتفتعل أنقرة من فترة إلى أخرى أزمات مع دول المنطقة خاصة السعودية وهي طرف رئيسي في الرباعي الذي أعلن مقاطعة حليفتها قطر بعد أن ثبت لديه (الرباعي) تورطها في دعم وتمويل الإرهاب.

وتحرص الحكومة التركية على إثارة ضجيج قضية خاشقجي كلما هدأت فقط للإساءة للمملكة ودورها الإقليمي وعلاقاتها الخارجية.

وفي حركة تضامن، أعلنت مجموعة شركات سعودية كبرى حملة مقاطعة للمنتجات التركية ردا على تلك الإساءات، سرعان ما توسعت لتطال المزيد من الشركات الوطنية الأخرى في اكبر استجابة من نوعها للحملة وفي خطوة وجهت ضربة قاصمة للاقتصاد التركي الذي يعاني أصلا من متاعب ناجمة أساسا عن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت الشركات العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة والتي انضمت قبل أيام قليلة حملة المقاطعة أن قرارها يأتي للتضامن مع الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، معتبرة ما قامت به "واجبا وطنيا".

ومن بين الشركات التي انضمت للحملة 'أسواق الوطنية' و'مجموعة القفاري للأثاث والسجاد' و'مفروشات العبداللطيف' و'أسواق التميمي' و'أسواق عبدالله العثيم' و'أسواق أسترا' و'الدانوب'

وأعلنت مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية في أكبر استجابة من نوعها للحملة.

وأعلنت شركة 'أسواق التميمي' في بيان أنها قررت وقف كل عمليات الاستيراد من تركيا بما يشمل جميع عمليات الشراء المحلية للسلع التركية وبالنسبة للسلع الموجودة حاليا في المخازن سيتم بيعها حتى تنفد.

كما وجهت 'مجموعة القفاري' جميع إداراتها وهيئاتها بوقف استيراد جميع البضائع التركية وانهاء التعامل مع جميع المصانع والعلامات التجارية التركية، موضحة أن قراراها لن يؤثر على خططتها لتوافر البدائل والخيارات من أشهر العلامات التجارية والماركات والمصانع الوطنية والعالمية في أوروبا وآسيا وهي أسواق تتعامل معها المجموعة.

وكان لافتا في الفترة الأخيرة أن حملة المقاطعة زادت بشكل أثارت ردود فعل تركي على منصات التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام الحكومية، رد عليها نشطاء سعوديون مؤيدون للحملة بالقول قبل أن تهاجموننا أنظروا لسياسات رئيسكم (أردوغان) واساءاته.

وتجاوز الرئيس التركي في تصريحاته وممارساته كل الحدود والأعراف الدبلوماسية محاولا زرع الفتنة في الخليج ومبررا وجود بلاده العسكري في قطر بأنه لحماية الدوحة من أي هجوم خليجي.

وليس ثمة ما يبرر تلك التصريحات إلا تأجيج التوتر والحيلولة دون حل أزمة قطر خاصة مع بروز بوادر ايجابية على حلحلة تلك الأزمة.

وسبق لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعودي أن أكد على وجود حل قريب للأزمة الخليجية "إن التزم الأشقاء في قطر بمعالجة الدواعي الأمنية للإجراءات التي أُتخت" في إشارة لقرار المقاطعة.

ولا تريد تركيا انتهاء أزمة قطر لأن ذلك سيضر بمصالحها التجارية وهي التي تعاملت مع الأزمة بمنطق الغنيمة.

وكان عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة 'غرفة الرياض' قد دعا مرارا لمساندة حملة مقاطعة المنتجات التركية وتوسيعها بعد نحو عام من انطلاقها.

وقال العجلان في تغريدة على حسابه بتويتر "أقولها بكل تأكيد ووضوح: ‏لا استثمار.. لا استيراد.. لا سياحة. نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي حتى الشركات التركية العاملة بالسعودية أدعو إلى عدم التعامل معها. وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا".

السعودية مصنفة في المركز الـ15 في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب نحو 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بانخفاض بنحو 17 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

والسوق التركية من الأسواق الناشئة وتعتمد أساسا على تدفقات الأموال الخارجية ومن ضمنها الخليجية، لكن هذا الوضع تبدل منذ سنوات بعد أن اختار أردوغان مسارا يهدد المصالح الخليجية ويضر بالأمنين القومي والعربي عبر سلسلة تدخلات ومن خلال تحويل تركيا إلى حاضنة لجماعات الإسلام السياسي.

وأصبحت سياسات الرئيس التركي طاردة بالفعل للاستثمارات الأجنبية وسط مخاوف وقلق بين المستثمرين الذين يعتبرون تدخلات أردوغان في السياسات النقدية ومغامراته الخارجية عاملا مربكا للأسواق وللاستقرار الداخلي.