خامنئي يقسم ضحايا الاحتجاجات بين شهداء ومذنبين

طهران - يحاول المسؤولون الإيرانيون امتصاص غضب المحتجين بعد تورطهم في التحريض على تحركاتهم ودفع الاجهزة الامنية المختلفة لارتكاب انتهاكات وعمليات قتل واسعة بحق المتظاهرين.
وفي هذا الاطار وافق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي على توصيات تقرير رسمي يقترح اعتبار الأشخاص الذين قتلوا في الاضطرابات الأخيرة "ولم يكن لهم دور" فيها "شهداء"، وفق ما ورد الخميس على موقعه الرسمي.
ويمنح لقب "شهيد" عموماً للعسكريين الذين يقتلون على جبهات القتال. ويفتح منح هذا اللقب المجال أمام تقديم إعانات مالية لأسر وأبناء الضحايا، بالإضافة إلى تسهيلات لحصولهم على عمل أو دخولهم للجامعات. 
ويشير التقرير وفق ما ورد على موقع خامنئي الإلكتروني إلى ثلاثة أنواع من الأشخاص ربما قتلوا خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وهم "مواطنون عاديون" لم يكن لهم "دور في الفوضى"، وآخرون شاركوا في الاحتجاجات، ومن قتلوا خلال "اشتباكات مسلحة". 
ويسعى خامنئي الى تقسيم المحتجين الى ابرياء يحق عليهم وصف الشهيد ومذنبين وصفهم في تصريحات سابقة بالعملاء والمرتزقة.
ويتناسى خامنئي دور قوات الامن في قتل اعداد كبيرة من المتظاهرين وسط تصاعد التنديد الدولي بعض تحريض قادة في الحرس الثوري الايراني.
واندلعت الاحتجاجات في إيران في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعد الإعلان عن رفع كبير لأسعار البنزين، وسط أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد، وامتدت إلى مئات المدن الإيرانية. 
وأعلنت السلطات عن إعادة الهدوء بعد بضعة أيام. 
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى قتل القوات المسلحة 208 أشخاص على الأقل في أعمال العنف. لكن السلطات الإيرانية رفضت تلك الأرقام التي نشرتها "منظمات معادية" واعتبرتها "محض أكاذيب". 
ولم تؤكد حتى الآن سوى مقتل 5 أشخاص، بينهم أربعة من عناصر الأمن قتلهم "مثيرون للشغب"، ومدني. 

وبحسب ما ذكر موقع خامنئي، فإن التقرير قدمه، بطلب من المرشد الأعلى، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية علي شمخاني، ويهدف للإضاءة على "أسباب الاضطرابات"، وتحديد هويات القتلى وظروف موتهم. 
واقترح التقرير "منح حكم الشهيد إلى المواطنين العاديين الذين قتلوا خلال احداث الشغب الاخيرة دون ان يكون لهم دور في الفوضى، ويتم إدراج أسرهم تحت رعاية مؤسسة الشهداء وشؤون المضحين".
ويطلب التقرير كذلك "دفع الدية لذوي الضحايا الذي قتلوا خلال التظاهرات الاحتجاجية على أي نحو"، وهي عبارة عن تعويض مادي ينص القانون على دفعه لعوائل ضحايا جرائم القتل. 
وبالنسبة لمن "قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن"، يدعو التقرير "إلى الفصل بين العوائل والشخص الذي أقدم" على تلك الممارسات، وأن "يتم الاهتمام بالعوائل ومواساتها"، وفق ما ذكر موقع خامنئي. 
وأضاف الموقع أن المرشد الأعلى "وافق على المقترحات"، وأمر وضعها حيز التنفيذ "بأسرع وقت ممكن" وبطريقة تتوافق مع "الرأفة الإسلامية". 
ويحاول المسؤولون الايرانيون من خلال هذه الاجراءات امتصاص غضب الشارع لكن يبدو ان عائلات الضحايا واقربائهم لن يستسيغوا كثيرا هذه المقاربة مع تقارير تشير الى العنف الدموي الذي تعرضوا له.

ويظهر ان المحتجين مجرد ارقام يمكن تعويض اسرهم ماديا في نظر خامنئي وقادة الحرس الثوري دون الدعوة الى محاسبة من تورط في قتلهم.
وتاتي مواقف خامنئي تزامنا مع دعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء إلى الإفراج عن المتظاهرين العزل الأبرياء الذين احتُجزوا خلال الاحتجاجات
وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون "ينبغي إظهار الرأفة الدينية والإسلامية... هؤلاء الأبرياء الذين احتجوا على ارتفاع أسعار البنزين ولم يكونوا مسلحين يجب الإفراج عنهم".
وحديث المسؤولين الإيرانيين عن الرافة وفق التعاليم الاسلامية تخفي جريمة وصفتها عديد التقارير الدولية بالبشعة في حق المحتجين لكنهر في المقابل لن يمحي صور القتلى من اذهان رفقائهم وعائلاتهم.