خامنئي يُلغّم أي محادثات نووية جديدة بالاشتراطات

طهران - قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الأحد إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الغرب حول أنشطة طهران النووية في حال ظلت البنية التحتية النووية للبلاد دون مساس، مشددا على أن القوى الغربية لا تستطيع منع الجمهورية الإسلامية من صنع قنبلتها الذرية، بينما وصلت محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم مع ست قوى كبرى إلى طريق مسدود وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بتقديم مطالب غير منطقية.

وتأتي موافقة خامنئي الحذرة بعد أيام من نفي كل من طهران وواشنطن لصحة تقرير ذكر أنهما يقتربان من إبرام اتفاق مؤقت تكبح بموجبه إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن خامنئي قوله "لا ضير في الاتفاق مع الغرب لكن البنية التحتية لأنشطتنا النووية لا ينبغي المساس بها".

وحد اتفاق 2015 من نشاط إيران في مجال تخصيب اليورانيوم وجعل من الصعب على طهران تطوير أسلحة نووية وذلك مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل مما دفع طهران إلى التحرك تدريجيا إلى عدم الالتزام ببنود الاتفاق المنصوص عليها. وجدد ذلك المخاوف الأميركية والأوروبية والإسرائيلية من أن إيران قد تسعى للحصول على قنبلة ذرية.

وقال خامنئي مكررا موقف بلاده الرسمي إن الجمهورية الإسلامية لم تسع أبدا إلى صنع قنبلة نووية، مضيفا "الحديث عن أسلحة طهران النووية كذبة ووهم والغرب يعرفون ذلك. لا نريد صنع أسلحة نووية بسبب عقيدتنا الدينية وإلا لما تمكنوا من عرقلة ذلك".

وأضاف خامنئي، وهو صاحب الكلمة العليا في جميع شؤون الدولة بما في ذلك البرنامج النووي، إنه يتعين على هيئة الطاقة الذرية الإيرانية مواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة "في إطار من الضمانات".

ومع هذا، دعا السلطات الإيرانية إلى "عدم الرضوخ للمطالب المبالغ فيها والخاطئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفا أنه يجب احترام قانون أقره البرلمان الإيراني في عام 2020.

وبموجب القانون، تعلق طهران عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية على المواقع النووية الإيرانية وتكثف تخصيب اليورانيوم إذا لم تُرفع العقوبات.

وقال خامنئي "هذا قانون جيد.. يجب احترامه وعدم انتهاكه عند إتاحة الوصول للمواقع والمعلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتحدثت الوكالة الدولية الشهر الماضي عن إحراز تقدم محدود فيما يتعلق بالقضايا محل الخلاف مع إيران، بما في ذلك إعادة تركيب بعض معدات المراقبة التي وضعت في الأصل بموجب اتفاق 2015 وأمرت طهران بإزالتها العام الماضي

وكشف آخر تقرير للوكالة عن ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بأكثر من 23 مرة الحد المسموح به بموجب اتفاق 2015 بين طهران والدول الكبرى، إذ بلغ نحو 4744.5 كيلوغرام في 13 مايو/أيار، بينما ينصّ الاتفاق على أنه يجب ألاّ يتخطى 202.8 كيلوغرام.