خان يرفض الانتقادات بشأن الموقف من الإبادة في غزة

نيويورك - أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الثلاثاء أنّه لن يرضخ لنفوذ "أقوياء" هذا العالم، في إشارة إلى تهديدات تستهدفه في قضايا مرتبطة بحربي أوكرانيا وغزة والوضع في ليبيا فيما تعرض لانتقادات واسعة من قبل مندوبين من دول على رأسها روسيا.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تحقيقه في جرائم الحرب في ليبيا، شكّك سفيرا روسيا وليبيا بعمل كريم خان، مندّدَين بعدم تحرّكه في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، "قد يتساءل المرء عمّا إذا كانت فعالية المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن لا تتأثر بمشروع قانون... يهدف إلى معاقبة مسؤولي المحكمة المشاركين في التحقيقات ضدّ الولايات المتحدة أو حلفائها"، في إشارة إلى معلومات نقلتها الصحافة عن مشروع في هذا الاتجاه من قبل مشرّعين في الكونغرس الأميركي.
وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر محمد السني، "إذا كان الوضع في ليبيا معقدا للغاية ومن الصعب الحصول على الأدلة، فلماذا لا تحول مواردك وجهودك إلى شيء أكثر وضوحا وأسهل، ويتم بثه على الهواء مباشرة؟ أنا أتحدث عن (قطاع) غزة، أتحدث عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبت أمام أعيننا على مدار 7 أشهر".
وشدد على أن العالم أجمع يتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن تكون "شجاعة" وأن تصدر مذكرة اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين أعلنوا مراراً وتكراراً أنهم ارتكبوا إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وأضاف "العالم يريد منكم تحديد الأشخاص الذين لهم صلات بالمقابر الجماعية، والجرائم ضد الأطفال، والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي في غزة".
بدوره أعرب نائب المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة، نسيم قاواوي، عن رفض بلاده ضغوط "بعض الدول والقوى" ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية مضيفا "نأمل أن يشمل دعم مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية قضايا أخرى، وخاصة الجرائم المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي". وشدد على أنه من المتوقع أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية "موقفا جديا" فيما يتعلق بالوضع في غزة والأراضي الفلسطينية.
وأضاف "هذا ضروري لكي تظهر المحكمة الجنائية الدولية أنها لا تستخدم كأداة من قبل بعض أعضاء المجتمع الدولي، ليهددوا من يريدون، وعلينا أن نؤكد على ذلك حتى لا نكون منافقين".
وأجاب كريم خان "أودّ أن أطمئن ... لن نرضخ سواء لتأثير مذكرات الاعتقال الصادرة عن روسيا ضدّي أو ضدّ أيّ أعضاء منتخبين في المحكمة، أو من أيّ مشرع في أيّ هيئة أخرى تتمتع بسلطات"، مشيراً إلى تلقيه "تهديدات" ضده شخصيا وضدّ مكتبه لإجبارهم على "التوقّف".

ووضعت روسيا كريم خان على قائمة المطلوبين في أيار/مايو 2023، بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين لدوره في ترحيل أطفال من أوكرانيا.
وفي بداية أيار/مايو أصدرت المحكمة الجنائية الدولية تحذيراً إلى "الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام" منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ مثل هذه الإجراءات يمكن أن تشكّل "اعتداء على مجرى العدالة".
جاء ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأنّ الحكمة تستعدّ لإصدار أوامر اعتقال ضدّ أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، قد يكون من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وذلك ربطاً بالعملية العسكرية التي تنفّذها إسرائيل في غزةّ ردّاً على هجوم حماس على أراضيها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقال خان "علينا واجب النضال من أجل العدالة، والنضال من أجل الضحايا" مضيفا "أعلم جيداً أنّ هناك أقوياء في هذه القاعة يتمتّعون بالسلطة والنفوذ... لكن القانون معنا"، مؤكداً أنّه سيقوم بمهمّته "بنزاهة واستقلالية".
وتناول خان الانتهاكات في ليبيا حيث أعلن جمع أكثر من 800 دليل بشأن جرائم في مراكز احتجاز بليبيا بين عامي 2014 و2020.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، ذكر أنه "تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم في مراكز الاحتجاز في الفترة بين عامي 2014 و2020" موضحا أن "فريق الأمم المتحدة الموحد في ليبيا نفذ 18 مهمة في 3 مناطق جغرافية، وجمع أكثر من 800 دليل، بما في ذلك مواد مرئية وصوتية، فضلا عن أكثر من 30 إفادة، وإفادات عبر المقابلات".
وتحدث خان عن "عزم المحكمة فتح مكتب في ليبيا لتعزيز تحقيقات في جرائم بمراكز الاحتجاز بين عامي 2014 و2020" مشيدا بـ"إصدار السلطات الليبية تأشيرات دخول متعددة سمحت لنائبه بالذهاب الشهر الماضي إلى ليبيا، فضلا عن زيارة مهمات أخرى في ديسمبر/كانون الأول الماضي".
وأشار إلى عزم المحكمة "خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة وما بعدها توسيع نطاق عملها بشكل كبير فيما يتعلق بالوضع في ليبيا".
وأضاف "واصلنا تقديم دعم ملموس وهادف فيما يتعلق بالإجراءات الوطنية بشأن الجرائم ضد المهاجرين".
ومنذ عام 2011 تعمل "الجنائية الدولية" على معاقبة مرتكبي الجرائم في ليبيا من جميع أطراف النزاع خلال الحروب التي شهدتها البلاد بمن فيهم رجال نظام معمر القذافي، في حين تؤكد المحكمة أن جرائم ضد الإنسانية ترتكب في ليبيا ضد مهاجرين غير نظاميين.