خروقات تثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات التشريعية التونسية

تونس - تصاعد الحديث في تونس عن وجود تجاوزات خطيرة في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد وصل ببعض المرشحين الخاسرين بالتهديد بعدم الاعتراف بالبرلمان المقبل.
وأفرزت نتائج الانتخابات عنه فوز حركة النهضة بالمرتبة الأولى بفارق طفيف عن قلب تونس الذي يقوده المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي يليه التيار الديمقراطي ثم ائتلاف الكرامة والحزب الحر الدستوري.
ورغم فوز حركة النهضة فإنها ستجد صعوبة كبيرة في تشكيل حكومة قادرة على نيل ثقة 109 من النواب وفق الدستور.
وأولى ردود الفعل حول التجاوزات كانت من حزب نداء تونس الذي ندد في بيان نشره يوم الانتخابات وقبل صدور النتائج بالتجاوزات في العملية الانتخابية.

وجاء في بيان الحزب "انه في إطار متابعة الانتخابات التشريعية و ما يحدث من تجاوزات مفضوحة أمام مراكز الاقتراع و محاولات لتحويل وجهة الناخبين و التأثير المعنوي و المادي على أرئهم و توجهاتهم، و الموثقة بالصور و الشهادات الدامغة ، فإن حركة نداء تونس تدين و تندد بشدة بمثل هذه الممارسات اللاديمقراطية و الجرائم الانتخابية و تدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تحمل مسؤولياتها القانونية كاملة في التصدي لهذه الممارسات ، كما تهيب بالدور الايجابي و الفاعل للمجتمع المدني و ندعوه إلى الدفاع عن المسار الديمقراطي و شفافية و مصداقية الانتخابات".

وبعد نشر مؤسسات استطلاع الراي للنتائج والتي أظهرت تقدم حركة النهضة بدا الحديث عن وجود خروقات عديدة من الممكن ان تشكك في النتائج.
وفي هذا الإطار رفض القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الثلاثاء الاعتراف بالبرلمان الجديد مشيرا بان أعضائه اشتروا ناخبين بالمال الفاسد.

وقال الهمامي "برلمان أغلبية أعضائه اشتروا الأصوات بالمال ودلسوا وسرقوا اصوات الناخبين وتلاعبوا بنتائج الانتخابات واستفادوا من تواطؤ هيئة الانتخابات هو برلمان فاقد للشرعية ولا يمثلنا ويجب العمل على إسقاطه أقولها بالصوت العالي ولا اخشى احدا".
ولم تتمكن الجبهة الشعبية التي تعرضت للانقسام من الحصول على مقعد في البرلمان بعد ان كانت تشكل قوة معارضة في برلمان 2014 حيث كونت حينها كتلة بحوالي 15 مقعد.
وتشير تقارير عن تمكن المرشح المنجي الرحوي الذي انشق عن الجبهة بسبب خلافات مع ناطقها الرسمي حمة الهمامي من الحصول على مقعد وحيد.
وناصر المرشح عن حزب الأمل والنائب السابق عبدالعزيز القطي  موقف الجيلاني الهمامي حيث شكك في النتائج مشيرا الى وجود شبهة تزوير وتلاعب.
وقال القطي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الثلاثاء "بعد القيام بالعديد من التقاطعات و ما وصلني من اتصالات من العديد من الأطراف و من كافة شباب و مناضلي الحملة الانتخابية بأريانة و أمام ما قمنا به من مجهود لم يترجم بصفة معقولة للأصوات المتحصل عليها بعد إتمام الفرز أصبح شبه مؤكد بأنه وقع التلاعب بالنتائج و عدم إدراج العدد الحقيقي لما تحصلت عليه قائمة حزب الامل في أريانة من أصوات".

بدورها نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الاثنين تقريرا حول الاخلالات التي شابت العملية الانتخابية حيث جاء في التقرير "ان الهيئة تلقت شكاوى وإشعارات للتبيلغ عن الخروقات في انتخابات البرلمان ومنها خرق الصمت الانتخابي ومحاولة التأثير على الناخبين".
وعدت الهيئة الخروقات قائلة بانها "تتتعلق بتوزيع أموال ونقل الناخبين لمراكز الاقتراع وكذلك تسخير مراكز نداء وجهات اتصال لمحاولة التأثير على الناخبين من خلال المكالمات الهاتفية
كما تحدثت هيئة مكافحة الفساد "عن استغلال نفوذ لتوجيه الناخبين ومعاينة مخالفة بعض موظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للضوابط المهنية".
وامام تصاعد الاتهامات بوجود خروقات وشبهات تزوير خرج عدد من اهالي منطقة دوار هيشر التابعة لمحافظة منوبة الثلاثاء للاحتجاج على ما أسموها "شبهات تزوير لنتائج الانتخابات التشريعية".
وطالب عدد من المتظاهرين بإعادة فرز الصناديق بل وإعادة إجراء الانتخابات برمتها نظرا لتورط جهات تتمتع بنفوذ مالي وسياسي في التأثير على الناخبين.

وامام تصاعد الحديث عن وجود تجاوزات في العملية الانتخابية وصعود مرشحين متهمين بالتطرف واخرين متورطين في التهريب كشفت صحيفة الشروق التونسية في عددها الصادر الاربعاء عن فوز مهرب بمقعد في البرلمان عن محافظة القصرين جنوب غرب البلاد.
وأوضحت الصحيفة ان النائب يدعا محمد الصالح اللطيفي وهو رئيس قائمة الحزب الاشتراكي الدستوري ويلقب "بسطيش" حيث تورط في تهريب المخدرات والأسلحة وهو محكوم بعشرين سنة سجن في قضايا التهريب.
وأكدت المعلومات نقابة الديوانة حيث وصفت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك الأربعاء المرشح بانه "كبير مهربي القصرين" وان "فوزه سيجعله يتمتع بحصانة برلمانية تمكنه من توسيع تجارته الممنوعة وعدم محاسبته لمدة خمسة سنوات كاملة ".