خطة طوارئ مصرية لمواجهة تداعيات توقف إمدادات الغاز من اسرائيل

القاهرة - أكدت الحكومة المصرية امتلاكها خطة طوارئ فعّالة لمواجهة تداعيات توقف إمدادات الغاز الطبيعي، في ظل الحديث عن تراجع كبير في الكميات التي تصدّرها إسرائيل إلى مصر بعد قرار تل أبيب تعليق بعض أنشطة منصات الغاز كإجراء احترازي تحسباً لأي رد عسكري محتمل من إيران.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني إن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات البلاد من الغاز، وفي مقدمتها التعاقد على ثلاث سفن لإعادة تحويل الغاز المسال (تغويز)، مشيرا إلى أن إحدى هذه السفن بدأت بالفعل ضخ الغاز في الشبكة القومية، بينما يجري ربط السفينتين الأخريين في الموانئ المصرية تمهيدا لدخولهما الخدمة قبل نهاية الشهر الجاري.

وشدد الحمصاني على أن هذه الإجراءات كفيلة بضمان استقرار الإمدادات، خصوصا مع تزايد الطلب على الغاز خلال فصل الصيف، مؤكدا في الوقت ذاته أن لا نية لتخفيض أحمال الكهرباء للمواطنين، وأن الإجراءات الحالية تشمل فقط تقليص إمدادات الغاز بشكل مؤقت لبعض المصانع، وفي مقدمتها مصانع الأسمدة.

ومن المرجح أن تُعزز الاحتياجات المتزايدة لمصر إنفاق الحكومة على واردات الطاقة إلى نحو 3 مليارات دولار شهريا خلال موسم الصيف بدءا من شهر يوليو/تموز المقبل، مقارنة بنحو ملياري دولار في العام الماضي.

وبدأت كميات الغاز الاسرائيلي الموردة إلى مصر في الانخفاض خلال مايو/أيار الماضي لما يصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.

وأكد الحمصاني أن الوضع تحت السيطرة، وأنه في حال عدم تصاعد التوترات الإقليمية بشكل أكبر، فإن خطط الحكومة الحالية ستكفل عدم المساس باحتياجات المواطنين أو القطاعات الحيوية، مؤكدا أن الأولوية في توزيع الغاز حاليا تذهب لمحطات الكهرباء والخدمات العامة.

وفي إطار خطة الطوارئ، أعلنت وزارة البترول أنها بدأت تنفيذ أولويات لتوزيع الغاز الطبيعي، تتضمن زيادة الاعتماد على الوقود البديل في محطات الكهرباء، من خلال رفع استخدام المازوت إلى أقصى طاقة متاحة، وتشغيل بعض الوحدات باستخدام السولار، بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة وتجنب أي اضطرابات في الكهرباء.

وبحسب الوزارة، فإن تعليق الإمدادات الإسرائيلية نتيجة الأحداث العسكرية الجارية في الإقليم، استدعى تفعيل خطط بديلة لضمان استمرارية التزود بالطاقة، إلى حين استئناف ضخ الغاز من حقل ليفياثان، الذي يعد المصدر الرئيسي لصادرات الغاز الإسرائيلي إلى كل من مصر والأردن.

وتستحوذ مناطق الامتياز البحرية المصرية على نحو 80 بالمئة من الغاز المُنتج محليًا، فيما تُسرع القاهرة من خطط رفع الإنتاج بتلك المناطق التي تحتوي على مكامن غاز ذات احتياطات ضخمة، عبر تقديم حوافز جديدة للشركاء الأجانب وبخاصة فيما يتعلق بإعادة تسعير حصصهم من الغاز والسماح بتصدير جانب من الغاز الجديد المستهدف إنتاجه.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي كشف مصادر لوكالة "بلومبرغ" أن الحكومة المصرية تُجري محادثات مع شركات منها أرامكو السعودية ومجموعة "ترافيغورا" و"فيتول" لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، إذ يأتي ذلك في ظل تباطؤ الإنتاج المحلي.

وتلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 14 عرضا لاستيراد الغاز، لفترات تتراوح بين 18 شهرا وثلاث سنوات.

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية أعلنت الجمعة، إغلاق حقل ليفياثان الواقع شرق البحر المتوسط، كإجراء احترازي عقب الضربات العسكرية الأخيرة التي شنتها إسرائيل على إيران، في ظل تصاعد حدة التوتر الإقليمي.

ويمثل حقل ليفياثان للغاز الطبيعي، المكتشف عام 2010 قبالة سواحل حيفا المحتلة، أحد أكبر الاكتشافات في تاريخ الطاقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

ويمتد الحقل على مساحة تقدر بنحو 325 كيلومترا مربعا، ويقع على عمق يتجاوز 1.500 متر تحت سطح البحر، وعلى بعد 130 كلم من الشاطئ، ما يجعله إنجازا تقنيا وجيوسياسيا بالغ الأهمية بالنسبة لإسرائيل.

وبدأ الإنتاج الفعلي في أواخر عام 2019، بقيادة شركة شيفرون الأميركية التي استحوذت على شركة "نوبل إنيرجي"، بالتعاون مع شركاء محليين مثل نيو ميد إنرجي وراتيو إنرجيز.

ويقدر احتياطي الحقل بأكثر من 22 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما يكفي لتغطية احتياجات السوق الإسرائيلية لعقود، ويمنح الدولة فائضًا استراتيجيًا للتصدير الإقليمي والدولي.