خطة مركبة من أذرع اخوانية وتركية وإيرانية برعاية قطرية

كوالالمبور - خيّم الفشل على قمة إسلامية تستضيفها ماليزيا وتختتم أعمالها السبت وسط ضجيج إعلامي شكّل في مضمونه وسياقاته وتوقيتاته استثناء في خضم دعاية رافقت التحضير لعقدها وتخطيط مسبق من تركيا وإيران تحت رعاية قطرية لصناعة حدث كان بكل المقاييس في خواتمه باهتا حضورا وتمثيلا لتسقط معه فكرة إيجاد بديل لمنظمة التعاون الإسلامي التي شكّلت لعقود الهيئة الجامعة للمسلمين.

والفكرة القائمة على خلق هيئة موازية لمنظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ من جدّة مقرا لها تحت رعاية السعودية، كانت تهدف بالأساس لإضعاف دور المملكة وتطويقها وفق خطة مركبة من أذرع اخوانية وتركية وإيرانية برعاية قطرية.

وكانت ماليزيا التي تستضيف القمة خيارا مدروسا لتكون حاضنة لمشروع ولد ميّتا في ظل مؤشرات سابقة على فشله بمحاميله السياسية والأيديولوجية.

وبدت الانقسامات في العالم الإسلامي واضحة إذ لم توفد سوى نحو 20 دولة زعماء أو مندوبين إلى كوالالمبور لحضورها رغم توجيه دعوات إلى جميع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي السبع والخمسين.

ومع رفض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحضور وانسحاب باكستان المتأخر من الحدث المركب في توقيته ومضمونه، تجاهد الدولة المضيفة لتخفيف الحساسيات في العلاقات ولإضفاء نوع من الشرعية على قمة عمقت الشروخ في الصفّ الإسلامي.  

وطغت لهجة الدفاع عن قمة كوالامبور في خطاب رئيس الوزراء الماليزي العائد مهاتير محمد وفي كلمات بعض القادة المشاركين، أكثر من اهتمام القمة في حدّ ذاتها بقضايا المسلمين في العالم وشواغلهم.

وقال مهاتير محمد إن قمة كوالالمبور تهدف إلى فهم لماذا أصبح الإسلام والمسلمون ودولهم "في حالة أزمة وبلا حول ولا قوة وغير جديرين بهذا الدين العظيم".

وقد ألقت تركيا وقطر وإيران بثقلها في القمة دفعا بمشروع يختزل في عناوينه دفاعا عن الإسلام والمسلمين وفي مضامينه محاولة لاحياء مشروع جماعات الاسلام السياسي وأيضا لسحب البساط من تحت أقدام السعودية كلاعب إقليمي ودولي وازن لطالما سعى لترميم الشروخ التي تشق العالم الإسلامي.

ولم يتضح إلى أي مدى سيتطرق الزعماء إلى الأزمات السياسية التي تؤثر على المسلمين من الخلافات القديمة في الشرق الأوسط وكشمير إلى الصراعات في سوريا واليمن وصولا إلى معاناة مسلمي الروهينغا في ميانمار وما يتردد عن اضطهاد أقلية الويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ بالصين.

وقال مهاتير إن القمة المقرر أن تختتم أعمالها يوم السبت يجب أن تتناول نظرة العالم للإسلام وصعود ظاهرة الإسلاموفوبيا وتراجع الحضارة الإسلامية وإصلاحات الحكم المطلوبة في الدول الإسلامية، في طرح لم يحمل جديدا فقد كان ولايزال في صلب اهتمام ومعالجات منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف في كلمته الافتتاحية التي حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "نحن لا نميز ولا نعزل أحدا".

وتابع "نحن نحاول أن نبدأ على نطاق محدود وإذا لاقت هذه الأفكار والمقترحات والحلول قبولا وثبت أنها قابلة للتنفيذ فإننا نأمل في نقلها إلى منبر أكبر لبحثها".

ووجه أردوغان الباحث عن زعامة العالم الإسلامي، رسالة مشابهة قائلا "ستتاح لنا فرصة الحديث بحرية عن قضايانا من الإسلاموفوبيا إلى الإرهاب والانقسامات والاقتتال الداخلي الذي يجتاح منطقتنا والصراعات الطائفية والعرقية".

وكان أردوغان يتحدث وكأنه كانت هناك قيود على إثارة مثل هذه القضايا مع أن منظمة التعاون الإسلامي كانت قد تعرضت لهذه القضايا تفصيلا وتحليلا ومعالجة، لكن الرئيس التركي اعتاد على استخدام هذا الأسلوب في التلميح لتسويق مزاعم لا أساس لها من الصحّة.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي أمس الأربعاء إنه ليس من مصلحة المجتمع الإسلامي عقد اجتماعات خارج إطار المنظمة التي تتخذ من السعودية مقرا لها والتي كانت على مدى عقود الصوت الجامع للعالم الإسلامي.

واستغل أردوغان قمة كوالالمباور للتشكيك في دور منظمة التعاون الإسلامي دون أن يذكر المنظمة بالاسم، قائلا "إن أكبر مشكلة تواجه المنابر التي تجمع العالم الإسلامي هي الافتقار للتنفيذ"، مضيفا "إذا كنا لم نحرز أي تقدم بعد في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية إذا كنا لا نزال غير قادرين على إيقاف استغلال مواردنا وإذا كنا لا نزال عاجزين عن قول كفى لتشرذم العالم الإسلامي بسبب الطائفية، فهذا هو السبب".

ودعا أردوغان أيضا لإعادة تشكيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحيث يتضمن تمثيل سكان العالم الإسلامي البالغ عددهم 1.7 مليار نسمة. والدول دائمة العضوية في المجلس حاليا هي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا، مضيفا "العالم أكبر من هؤلاء الخمسة".

ودعا الرئيس الإيراني الدول الإسلامية للدخول في اتفاقات تجارة تفضيلية باستخدام عملات بعضها البعض واستحداث آلية خاصة للتعاون المصرفي والمالي.

وتعاني إيران من عقوبات اقتصادية أعيد فرضها بعد أن أعلن الرئيس الأميركي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بينها وبين ست قوى عالمية.

وكان واضحا أن مشاركة إيران في القمة البحث عن مخرج لأزمتها الاقتصادية ومنفذ للالتفاف على العقوبات الأميركية أكثر من اهتمامها بمعالجة قضايا العالم الاسلامي.

كما كان لافتا أن الرئيس التركي كان يبحث عن فضاء جغرافي وازن مثل اندونيسيا أكبر الدول الإسلامية، لتسويق الأجندة الاخوانية بالتنسيق مع الحليف القطري بعد أن فشل المشروع الاخواني في المنطقة العربية من مصر إلى السودان.

واندونيسيا قد تكون الساحة الثانية بعد ليبيا المهيأة أكثر لإعادة إحياء المشروع الاخواني، فيما تتحرك تركيا في الغرب الليبي دعما لحكومة الوفاق التي تشكل الواجهة السياسية للاخوان، لكن تحرك الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عطّل الخطط التركية القطرية.

قال زعماء دول إسلامية في القمة التي قاطعتها السعودية إن الدول الإسلامية تحتاج لقدر أكبر من الأعمال في ما بينها والتجارة بعملات بعضها بعضا لمواكبة الدول غير الإسلامية وحتى لا تكون تحت رحمتها.