خفض السعودية لإنتاج النفط يعود إلى ضبابية احتياجات السوق

دبي - قال مصدر بقطاع النفط اليوم الأربعاء إن إعلان السعودية المفاجئ عن التراجع عن خطتها للتوسع في طاقة إنتاج النفط كان يجري الإعداد له منذ ستة أشهر على الأقل وأن ذلك راجع إلى الضبابية بشأن احتياجات السوق لطاقة إنتاجية فائضة إضافية.

ووجهت وزارة الطاقة السعودية شركة أرامكو أمس الثلاثاء بوقف خطط زيادة طاقتها القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يوميا والعودة إلى الهدف السابق البالغ 12 مليون برميل يوميا.

وقال مصدر آخر مطلع لرويترز "أعتقد أن إدارة الأسعار هي الأولوية في 2024 و2025"، مضيفا "هذا تأجيل ومن المرجح أن يستأنف في وقت لاحق... هذا لا علاقة له بتوقعات الطلب على المدى الطويل".

والمملكة هي أكبر مصدر للنفط في العالم وتضخ نحو تسعة ملايين برميل يوميا وهو أقل بكثير من طاقتها بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع أوبك وحلفائها العام الماضي.

وقال المصدر إنه مع وجود الكثير من الطاقة الفائضة بالفعل، خلص تقييم إلى أن الكثير من فائض المعروض من المملكة لم يكن يأتي بعائد مادي.

وقال المصدران إن القرار جاء من الأعلى، بينما نوه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمملكة في يوليو/تموز 2022 إلى أن الرياض "لن تكون لديها أي قدرة أخرى على زيادة الإنتاج" بعد أن تصل إلى هدف 13 مليون برميل يوميا الملغى حاليا.

وكانت المملكة قد وجهت أرامكو بالتوسع للوصول إلى هذا المستوى في مارس/آذار 2020، عندما كانت تخوض مواجهة سعرية مع روسيا. وتعمل أوبك، تحت القيادة الفعلية للسعودية، الآن بشكل وثيق مع روسيا في إطار تحالف أوبك بلس.

وقال سيتي في مذكرة إن هذا التغيير "يمكن تفسيره بما يشي بأن أوبك+ بدأت تدرك أن لديها مشكلة". وصلت حصة أوبك في السوق إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19 على الرغم من الطلب غير المسبوق وذلك على خلفية تخفيضات إنتاج وخروج أنغولا منها، فضلا عن ارتفاع الإمدادات من خارج أوبك.

وخلصت حسابات رويترز إلى أنه منذ أواخر 2022، خفضت أوبك+ 5.86 ملايين برميل يوميا من إنتاج النفط، أي ما يعادل نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي اليومي.

وفي أحدث تقرير شهري لها، توقعت أوبك أن ينمو الطلب على خامها بنحو 1.3 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2025، مما يعني أنها لن تكون قادرة إلا على إلغاء ثلث تخفيضاتها التي تقترب من أربعة ملايين برميل يوميا.

وقال إتش.إس.بي.سي في مذكرة بحثية إنه ليس هناك مجال كبير لمزيد من النفط السعودي، مضيفا أنه يتوقع "نموا مستداما في الإمدادات من خارج أوبك (من الولايات المتحدة والبرازيل وجيانا وغيرها) وتباطؤا في نمو الطلب العالمي بما يؤثر على نفط أوبك على المدى المتوسط".

وظلت السعودية لعقود المصدر الوحيد لطاقة نفط فائضة معتبرة على مستوى العالم. وتوفر الطاقة الفائضة وسيلة لامتصاص الصدمات في حالة حدوث اضطرابات كبيرة في الإنتاج العالمي مثل تلك الناجمة عن الصراعات أو الكوارث الطبيعية.

وفي السنوات أخيرة، كونت الإمارات وهي عضو آخر في أوبك، طاقة فائضة أيضا. ومن المتوقع أن تعلن أرامكو أحدث التطورات بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي عندما تعلن عن نتائج أعمال العام 2023 بأكمله في مارس/آذار المقبل.

وهناك الكثير من التوقعات حاليا بتعديل الإنفاق الرأسمالي بالخفض بعد القرار الخاص بالطاقة الإنتاجية.

وتتوقع السعودية التي تعتمد بشكل كبير على مدفوعات أرامكو السخية، عجزا في الميزانية بنحو  79 مليار ريال (ما يعادل نحو21.07 مليار دولار) في 2024، وهو أقل بقليل من 82 مليار ريال متوقعة للعام الماضي مع انخفاض إنتاج النفط الخام وأسعار النفط العالمية مما أدى إلى انخفاض الإيرادات. وحققت المملكة أول فائض لها منذ تسع سنوات في 2022.