خلاف داخل المعارضة السودانية يرجئ تشكيل المجلس السيادي

قوى إعلان الحرية والتغيير تطلب التاجيل لمدة 48 ساعة حتى تتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الـ5 للمجلس تزامنا مع اعتذار طه عثمان عن الترشح.

الخرطوم – أعلن المجلس العسكري بالسودان، الإثنين، إرجاء إعلان المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بطلب من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي، حتى تتوافق الأخيرة بين مكوناتها على قائمة مرشيحها الـ5 للمجلس.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري، شمس الدين كباشي.
وأكد كباشي حرص المجلس العسكري التام على تطبيق المصفوفة الزمنية المرفقة مع الإعلان الدستوري الخاصة بتحديد توقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
وأوضح أن المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" عقدا اجتماعا مطولا بالقصر الرئاسي، مساء الأحد، اتسم بروح المسؤولية والشراكة، وبحثا خلاله إجراءات تشكيل مجلس السيادة.
ولفت إلى أن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة، حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية.

الجانبان أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية

وأضاف: "كل طرف سلم أسماء مرشحيه الخمسة لمجلس السيادة، وأن قوى التغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي كانت قدمتها لعضوية المجلس، وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشيحها النهائية".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن المرشح للمجلس السيادي من قبل قوى التغيير، طه عثمان، اعتذاره عن الترشح لعضوية المجلس السيادي ما يشير الى خلافات داخل قوى الحرية والتغيير.

وقال طه عثمان إن اعتذاره يأتي التزاما بقرار تجمع المهنيين بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وكذلك بسبب الانقسام الذي أحدثه ترشيحه.

وافاد تجمع المهنيين السودانيين،الاثنين، ان انسحاب المرشح، طه عثمان من عضوية المجلس السيادي، يأتي في إطار الالتزام بقرار تجمع المهنيين بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
وأضاف التجمع في بيان ليلة الأحد/الإثنين أنه دفع بالمرشح محمد أحمد يوسف "مستقل" للمجلس السيادي إلا أنه اعتذر.
و أوضح انه في ظل اعتذار محمد أحمد يوسف، اجتمعت سكرتارية تجمع المهنيين (أعلى هيئة) مع ممثلي التجمع في قوى التغيير، وقرر الاجتماع الامتناع عن تقديم مرشح، وترك الأمر للجنة المفوضة من قبل الحرية والتغيير".
واشار إلى أن اللجنة المفوضة (تتكون من 12 عضوا هم 7 من لجنة الترشيحات بالحرية والتغيير و5 لممثلي الكتل بالحرية والتغيير، هي من رشحت طه عثمان لعضوية المجلس السيادي).
ودعا التجمع شركاءه في قوى الحرية والتغيير العمل مستقبلا على احترام قرارات تجمع المهنيين والتعامل بروح العمل المشترك دون تدخلات غير مطلوبة.
وتتكون قوى "إعلان الحرية والتغيير" من تجمع المهنيين و"نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي" و"القوى المدنية"
وكانت اجسام مهنية عديدة في تجمع المهنيين أعلنت رفضها ترشيح طه عثمان للمجلس السيادي أبرزها "لجنة أطباء السودان" و "شبكة الصحفيين السودانيين" و "تجمع أساتذة الجامعات".
والأحد، أعلنت قوى التغيير، وبينها تجمع المهنيين، أنها دفعت، الأحد، بقائمة مرشحيها الخمسة، وبينهم امرأة، لمجلس السيادة.
وقال القيادي بقوى التغيير، ساطع الحاج، إن "القائمة تضم عائشة موسى، صديق تاور، حسن شيخ إدريس، محمد الفكي سليمان، طه عثمان"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.
ومن المقرر حل المجلس العسكري الانتقالي عقب الإعلان عن أسماء مرشحيه لمجلس السيادة وتأدية اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

الاحتفالات في السودان
السودانيون واصلوا احتفالاتهم بالاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

وواصل السودانيون الأحد الاحتفال بالاتفاق التاريخي الذي وقّع عليه السبت المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية بهدف بدء مرحلة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات تنقل البلاد إلى حكم مدني، في حين أرجئ إلى الإثنين الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي الذي سيقود البلاد خلال هذه المرحلة.

وعلى غرار ما حصل السبت تواصلت في شوارع الخرطوم الأحد الاحتفالات الشعبية بتوقيع الاتفاق الذي يأمل السودانيون أن يضمن لهم حياة أفضل ومزيداً من الحريات.

والسبت وقّع "الوثيقة الدستورية" كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي وممثل تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع في قاعة فخمة تطل على نهر النيل في الخرطوم بحضور رؤساء دول وحكومات إفريقية وممثلين عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ووزراء ومسؤولين من دول خليجية وعربية.

وانهالت التهاني من مختلف أنحاء العالم بعد التوقيع الذي أجمع المسؤولون والمحتفلون على اعتباره بداية لـ"سودان جديد" بعد طي صفحة الرئيس المخلوع الموقوف عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى 30 عاماً.

وقال الوزير البريطاني لشؤون إفريقيا آندرو ستيفنسون "أرحّب بهذه اللحظة التاريخية للسودان. هذا الاتفاق يحقق مطالب الشعب السوداني الذي لم يكل من المطالبة بالتغيير وبمستقبل أفضل".

من جهته تعهّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن بلاده ستدعم قيام "حكومة تصون حقوق كافة المواطنين السودانيين وتقود (البلاد) إلى انتخابات حرة ونزيهة".

والأحد وجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التهنئة إلى شعب السودان وقيادته ومؤسساته.

وجاء في بيان صادر عن الجامعة العربية أن أبو الغيط الذي زار السودان في 16 حزيران/يونيو "يعتزم القيام بزيارة ثانية قريباً إلى الخرطوم اتصالا بالدور الذي تنوي الجامعة العربية الاضطلاع به في المرحلة المقبلة، دعماً للاستقرار والتنمية في السودان ومساندته في كل ما من شأنه أن يساهم في استكمال المرحلة الانتقالية"

ووفق الاتفاق الذي وقّع السبت سيتم اتّخاذ مجموعة خطوات أساسية قبل سلوك مسار مليء بالعقبات نحو انتخابات العام 2022.