خلاف دولي على وقف النار مع تصاعد القتال في اثيوبيا

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر في الاتفاق على اعتماد إعلان يدعو إلى وقف إطلاق النار في تيغراي بإثيوبيا فيما حث الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الأطراف المتحاربة على التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
وبالتنسيق مع وسيط الاتحاد الأفريقي رئيس نيجيريا السابق اوليسيغون اوباسانجو والرئيس الكيني اوهورو كينياتا، أجرى غوتيريش مباحثات هاتفية منفصلة مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد وزعيم جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل على ما أفاد مساء الجمعة الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.
وطلب غوتريش منهما "وقف القتال وبدء مفاوضات شاملة لحل الأزمة الحالية".
وأتى هذا المسعى الدبلوماسي في وقت فشل فيه مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على اعلان مشترك.
وصرح دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته بأن مسودة نص قدمتها إيرلندا العضو غير الدائم في المجلس لاقت رفضا صينيا-روسيا و"تم التخلي عنها".
وأكدت مصادر دبلوماسية عدة أخرى أنه "لا يوجد اتفاق"، ورأى بعضها أنه تم التسرع بالمسودة ولم تكن موضع مشاورات مسبقة.
وأقرت البعثة الدبلوماسية الروسية بوجود خلاف على النص فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من البعثة الصينية.
وفي مسودة النص، يطالب مجلس الأمن بـ"وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق" وبـ"إنهاء الأعمال العدائية" وإطلاق "حوار وطني شامل" في إثيوبيا.
وتعرب المسودة أيضا عن قلق المجلس "العميق" إزاء اعتقال موظفي الأمم المتحدة (الذين كان عدد منهم لا يزال محتجزا الجمعة) ويطالب بـ"الإفراج الفوري عنهم".
كذلك تشدد المسودة على قلق أعضاء المجلس حيال "تقارير عن عمليات اعتقال واسعة النطاق في إثيوبيا على أساس الهوية العرقية ومن دون اتباع الإجراءات (القانونية) الواجبة".
وتندد المسودة أيضا بـ"خطاب الكراهية".
وأعلنت إثيوبيا الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر مع تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم نحو العاصمة أديس أبابا.
ويؤكد حقوقيون أن الاعتقالات التعسفية لمتحدرين من اتنية التيغراي -والتي شاعت خلال الحرب- تضاعفت مذاك، وأن الإجراءات الجديدة تسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يشتبه في دعمه "جماعات إرهابية" بدون مذكرة قضائية.
ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيدا.
وادت الحرب بين السلطات الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي التي بدأت في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى سقوط آلاف الجرحى ونزوح اكثر من مليوني شخص.