داوود اوغلو يقفز من مركب حزب أردوغان الغارق

أنقرة - أعلن رئيس الوزراء التركي السابق احمد داوود اوغلو الجمعة استقالته من حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس رجب طيب اردوغان.

وتؤشر هذه الاستقالة الى حالة الانقسام والتشتت والخلافات داخل حزب العدالة والتنمية بعد خسائره الانتخابية الأخيرة.

ويأتي قرار الاستقالة بعد اسبوع من قرار اللجنة التنفيذية في الحزب بالإجماع، إحالة 4 أعضاء من الحزب إلى اللجنة التأديبية مرفقا بطلب الفصل النهائي بينهم اوغلو.

وفي مؤتمر صحفي قال داوود اوغلو انه يتعهد بإنشاء حركة سياسية جديدة داعيا الجميع الى المساهمة فيها لإخراج البلاد من أزمتها الحالية.

ويرى ملاحظون ان استقالة اوغلو والتي سبقت إقالة منتظرة تشير الى حالة الارتباك والضعف الذي أصبح عليها حزب اردوغان اضافة الى النزعة الاستبدادية لرئيس الحزب والتي أثرت بشكل كبير على تماسكه.

وكان رئيس الوزراء الأسبق داود أوغلو قد اختلف مع أردوغان في عام 2016، وحل محله فيما بعد بن علي يلدريم في المنصب. وانتقد داود أوغلو في السابق سياسات حزب العدالة والتنمية وإدارة الحكومة للاقتصاد كما انتقد أردوغان نفسه.

ويبدو ان نرجسية اردوغان وسطوته لم تتحمل الانتقادات التي اطلقها داوود اغلو الذي دفعت غيرته على حزب العدالة والتنمية للعودة إلى المشهد السياسي هذا العام، بعد أن استشعر الضعف الذي لحق بالحزب الذي خيب الآمال في الانتخابات البلدية التي أُجريت مؤخرا.

وعبر اوغلو في أبريل/ نيسان عن عدم ارتياحه داخل الحزب في ظل تحالفه مع الحركة القومية، منتقدا بشدة سياسات أردوغان داعيا الى الاصلاح واعادة ثقة الناخبين.

لكن محاولات داوود اوغلو لإصلاح الاوضاع الداخلية اصطدمت بنرجسية اردوغان وتوجهه الذي بدا يتخذ منحى استبدادي تعمق عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة سنة 2016.

وليس اوغلو وحده من سارع بالقفز من مركب حزب العدالة والتنمية الغارق فكل من القياديات علي باباجان وبشير أتالاي ونهاد أرقون وسعد الله أرقين استقالوا من الحزب بعد ان استنفذوا محاولات الإصلاح.

واردوغان الذي لم يعد يسمع نصائح اكثر المقربين اليه تحول في نظر كثير من المراقبين لمشروع استبداد وخطر يهدد التجربة الديمقراطية التركية من جذورها.

وتشير السياسات المرتبكة لاردوغان خاصة على المستوى الخارجي الى حالة الارتباك التركي فانقرة نجحت فقط في كسب عداء عدد من الدول الإقليمية اضافة الى دق اسفين العداء بينها وبين دول عظمى كانت في الامس القريب حليفة.

وبدات تلك السياسات الصدامية والمرتبكة تؤثر على الوضع الاقتصادي العام في البلاد مع انهيار الليرة وتراجع الصادرات التركية حيث سيتحمل الشعب التركي مسؤولية سطوة اردوغان وعدم قدرته على الاستماع.

وحتى خسارة حزب العدالة والتنمية لبلديتي اسطنبول وانقرة لم تدفع الرئيس التركي لاعادة النظر في سياساته التي اثرت سلبا على الحزب والذي سيكون تأثيرها اكثر تدميرا على تركيا اذا لم يتمكن رفقاء الامس من تحقيق توافق قادر على إخراج تركيا من أزمتها وإيقاف التدهور بوضع حد لسطوة اردوغان وهيمنته.