دبي تقفز بالإنفاق الحكومي في عام إكسبو

دبي - تتوقع دبي زيادة كبيرة في إنفاق الحكومة العام المقبل لتحفيز الاقتصاد ودعم معرض إكسبو 2020 العالمي وفقا لميزانية العام المقبل الصادرة الأحد.
وذكرت حكومة دبي في بيان إن الانفاق سيزيد بنسبة 17 بالمئة لمستوى قياسي عند 66.4 مليار درهم (18.1 مليار دولار) مقارنة مع ميزانية 2019 الأصلية البالغة 56.8 مليار درهم.
وسينخفض الانفاق على البنية التحتية في الميزانية للعام الثاني على التوالي في 2020 ليصل إلى ثمانية مليارات درهم مع اقتراب بداية أكسبو 2020.
وأنفقت الحكومة بسخاء للتحضير للمعرض العالمي الذي يستمر ستة أشهر ويبدأ في أكتوبر/تشرين الأول ولكنها قلصت الاستثمارات مع قرب اكتمال المشروعات.
ولم تحدد الميزانية مصارف زيادة الإنفاق المقررة لكنها ذكرت ان الأجور والرواتب في 2020 ستمثل 30 بالمئة من الإنفاق بينما يمثل الإنفاق على المنح والدعم 24 بالمئة.
وأعلنت الحكومة عن احتياطي خاص نسبته ثلاثة بالمئة من الإنفاق الحكومي (حوالي 540 مليون دولار) في إطار الاستعداد لإكسبو 2020.
وتأمل حكومة دبي، الوحيدة في الخليج التي لا تعتمد على النفط، أن يبلغ عدد زائري معرض اكسبو 25 مليونا، على أن ياتي غالبية هؤلاء من دول أخرى، متوقّعة زيادة في إيراداتها بنسبة 25 بالمئة لتبلغ نحو 17,4 مليار دولار.
وتعمل إمارة دبي، التي يزورها نحو 16 مليون شخص سنويا، على جذب المستثمرين الأجانب عبر مبادرات مربحة، في مسعى لتحفيز اقتصادها.
وفي وقت سابق توقعت دبي أن ينمو اقتصادها 3.2 بالمئة في العام المقبل مقارنة مع 2.1 في العام الجاري. ونما اقتصاد دبي بنسبة 1.94 بالمئة في عام 2018 وهي أبطأ وتيرة منذ الانكماش في عام 2009 بسبب أزمة الدين.
وأضافت الحكومة أن دبي قد تحقق فائضا تشغيليا عند 1.96 مليار درهم في 2020 بعد استبعاد الانفاق الاستثماري وإيرادات غير متكررة. وكانت قد توقعت فائضا تشغيليا قدره 850 مليون درهم في 2019 .
وتوقعت الميزانية عجزا فعليا قدره 2.4 مليار درهم العام المقبل منخفضا من العجز المتوقع في ميزانية 2019 عند 5.8 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تزيد إيرادات حكومة دبي 25 بالمئة إلى 64 مليار درهم رغم القرارات الاقتصادية التحفيزية وتجميد زيادة بعض رسوم الأعمال لزيادة الاستثمار. وكان متوقعا زيادة الإيرادات 1.2 بالمئة في ميزانية عام 2019.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية 60 بالمئة من إجمالي الإيرادات في حين تمثل الإيرادات من الضرائب 29 بالمئة. ويمثل الدخل من استثمارات الحكومة خمسة بالمئة بينما تصل إيرادات النفط إلى ستة بالمئة من الإجمالي.
كما اعتمد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "تخطيطا ماليا لثلاث سنوت" للفترة من 2020 إلي 2022 ويتضمن إنفاقا إجماليا قدره 196 مليار درهم.
وحقّق اقتصاد دبي الأكثر تنوّعا في الخليج، نموا العام الماضي بنسبة 1,94% فقط، أي ما يعادل نصف ما حققه سنة 2017، وبفارق بسيط عن نسبة الـ1,9% التي سجّلت عام 2010 عندما كانت الإمارة تتعافى من ركود سببته الأزمة المالية العالمية ومشاكل الديون الخاصة بها.