دعم أوروبي للعراق في مواجهة آثار العقوبات على إيران

الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لدعم العراق سياسيا وماليا وأمنيا إضافة إلى دعمه في موقفه تجاه العقوبات الأميركية على إيران.



بروكسل تبدي ارتياحها لخطوات تشكيل الحكومة العراقية


فيدريكا موغريني تدعو عبدالمهدي لزيارة أوروبا


12 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران في 2017


العقوبات الأميركية تؤثر على واردات العراق من الغاز الإيراني

بغداد - أعلن الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة، دعمه لبغداد في التعامل مع النتائج الناجمة عن العقوبات الأميركية المفروضة على طهران والتي قد تؤثر على واردات الغاز الإيراني إلى العراق.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية أن مفوّضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أبلغت رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بدعم الاتحاد لبغداد في مواجهة آثار العقوبات الأميركية على العراق.

وذكر البيان أن "موغريني قدمت التهنئة لعادل عبدالمهدي، بتولي منصب رئيس مجلس الوزراء (قبل أسابيع) وتشكيل الحكومة".

وأكدت موغريني"دعم الاتحاد الأوربي لرئيس الوزراء شخصيا وللحكومة وأن العمل مع العراق أولوية مهمة للاتحاد".

وأوضحت أن "الاتحاد الأوروبي يتابع بارتياح خطوات رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة والسعي لتجاوز المحاصصة في اختيار الوزراء".

وأبدت موغريني استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم العراق سياسيا وماليا وأمنيا اضافة إلى دعمه في موقفه تجاه العقوبات الأميركية على إيران.

وأبدت المسؤولة الأوروبية "استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة العراق ودعمه في التعامل مع نتائج العقوبات"، إذ يستورد العراق الغاز من إيران لتأمين الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.

وقدمت موغريني دعوة إلى عبدالمهدي لزيارة مقر الاتحاد الأوروبي كما قدم الأخير دعوة لمفوّضة السياسة الخارجية بالاتحاد، لزيارة العراق قريبا.

والأسبوع الماضي قال عبدالمهدي، إن بلاده ليست جزءا من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، دون تقديم المزيد من الإيضاحات.

وبلغت قيمة البضائع التي استوردها العراق من إيران نحو 6 مليارات دولار بين مارس/آذار 2017 ونفس الشهر من 2018، بما يمثل نحو 15 بالمائة من إجمالي واردات البلاد في 2017، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12 مليار دولار العام الماضي.

وقالت السفارة الأميركية لدى بغداد الأسبوع الماضي، إن العراق بإمكانه مواصلة استيراد الغاز من إيران لمدة 45 يوما لحين إيجاد مورد بديل.

وبدأت الولايات المتحدة أوائل الشهر الحالي، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري، إلا أن العقوبات استثنت بشكل مؤقت ثماني دول منها تركيا، حسبما أعلنت الخارجية الأميركية.

ودخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس/آب الماضي أي بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.