دعوات أممية لإلغاء أحكام الإعدام بحق متظاهرين إيرانيين

نيويورك - دعت مجموعة من الخبراء الحقوقيين في الأمم المتحدة الخميس إيران إلى إلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحقّ ثلاثة أشخاص لمشاركتهم في احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد حديث عن تعرّضهم للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم.
وأيّدت المحكمة العليا الإيرانية في وقت سابق هذا الأسبوع عقوبة الإعدام الصادرة ضدّ كلّ من أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي لارتكابهم "أعمالاً إجرامية" خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد رفع أسعار المحروقات.
وقال خبراء مستقلّون في الأمم المتّحدة في عمليات الإعدام التعسفية وحريّة التجمع والتعذيب يفوق عددهم الـ10 "ننضمّ اليوم إلى مئات آلاف الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين استنكروا أحكام الإعدام هذه".
وأضافوا في بيان "نحضّ رئيس السلطة القضائية على إلغاء هذا القرار بشكل فوري والسماح بإجراء مراجعة قضائية فورية ومستقلّة" كما دعا الخبراء الذين تعيّنهم الأمم المتحدة لكنّهم لا يتحدّثون نيابة عنها إلى إجراء تحقيق فوري وغير منحاز في مزاعم التعذيب.
وذكر البيان أنّ المحكومين الثلاثة اتّهموا بحمل السلاح بهدف القتل والسرقة والمشاركة في أعمال التخريب وإشعال الحرائق خلال الاحتجاجات، وهو ما أنكروه.
وحكم عليهم بداية بالإعدام في شباط/فبراير من قبل محكمة أنزلت أيضاً بهم عقوبات أخرى بالسجن والجلد بتهم أخرى.
وتعمد السلطات الايرانية الى اصدار احكام مشددة ضد المعارضين للسلطة تصل الى الاعدام في محاولة لاخافة الشعب الايراني لكن تلك المحاولات لم تردع الايرانيين على مواصلة تحركاتهم.
وشهدت مدينة بهبهان في جنوب غرب إيران مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن الإيرانية في بداية حركة احتجاجية رافضة لتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع تنامي عزلة ايران في المنطقة ودوليا.
وخرج متظاهرون بعد كسر حاجز الخوف مرددين شعارات ضد النظام الايراني ورغم التعتيم الاعلامي تمكنت حشود المتظاهرين من ايصال صوتها عبر الاعلام البديل ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقد تشكل انتفاضة بهبهان شرارة لمظاهرات أوسع وأكبر، لكن السلطات الإيرانية اعتادت على إخماد مثل هذه الاحتجاجات بالقوة معتبرة ان من يقف ورائها جهات خارجية ومخابرات دول معادية للحكومة.