دعوات أممية وافريقية لتسريع نشر قوات سودانية في دارفور

الخرطوم - طالبت البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور، الخرطوم الثلاثاء بأن تنشر "في أسرع وقت" قوات أمن في دارفور بعد سلسلة هجمات شهدها هذا الاقليم في غرب السودان، آخرها هجوم استهدف السبت قرية في غرب دارفور.
وفي اليوم التالي، اعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك انه سيتم نشر قوات أمن في دارفور لحماية "المواطنين والموسم الزراعي".
وأعربت بعثة حفظ السلام الثلاثاء عن "أملها في نشر هذه القوات في أسرع وقت على أنّ تكون مجهزة ومدربة في شكل ملائم لحماية جميع سكان دارفور من دون استثناء".
وأضافت في بيان أن "السكان المدنيين في دارفور عانوا بما فيه الكفاية ومن حقهم العيش بسلام وأمن من دون ان يخشوا التعرض لهجمات"، مؤكدة أن "من مسؤولية الحكومة في الدرجة الأولى حماية المدنيين وخصوصا في المناطق التي انسحبت منها قوة حفظ السلام في إطار خفض عديدها".
وبحسب حصيلة محدثة أعلنتها اللجنة الحكومية للمساعدات الإنسانية فقد أوقع هجوم شنّه السبت أكثر من 500 مسلّح أتوا على متن سيارات رباعية الدفع في قرية مستيري في ولاية غرب دارفور 61 قتيلا و88 جريحا من قبيلة المساليت، بينهم 35 في حال حرجة.
وجاء في بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في كابول أن الهجوم بث الرعب بين سكان مستيري والقرى المجاورة.
ونزحت ألفا عائلة أي نحو عشرة آلاف شخص من مدينة الجنينة، وعبرت مئتا عائلة (نحو ألف شخص) الحدود إلى التشاد.
وشهد إقليم دارفور نزاعا داميا اندلع في 2003 بين متمردين متحدرين من أقليات عرقية تشكو من التهميش وقوات موالية للرئيس الأسبق عمر البشير، بينها ميليشيات الجنجويد المتهمة بشن هجمات وحشية والتي يحاكم أحد زعمائها علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأسفر القتال عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون، بحسب الأمم المتحدة.
واستمرت أعمال العنف الدامية وبينها هجمات تشنها مجوعات مسلحة خلال السنوات الماضية ولكن مع تراجع حدتها.
ومنذ سبعة أشهر تتفاوض الحكومة الانتقالية السودانية مع حركات مسلّحة في دارفور من أجل التوصل إلى اتفاق للسلام في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، ومن القضايا التي يتم بحثها ملكية الارض.
والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي بتهم تتعلّق بالإبادة وارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة في دارفور.