دعوات إسرائيلية لفرض السيادة على الجزء الأكبر من الضفة

نائبة وزير الخارجية تدعو إلى عدم استخدام مصطلح الضم في الحديث عن المناطق المصنفة 'ج'، في وقت يدعو فيه وزير الأمن إلى الإطاحة بمحمود عباس من أجل دفع العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين.



وزير الامن الداخلي الاسرائيلي يتهم عباس بالسعي لتقويض الورشة الاقتصادية في المنامة


الوزير يدعو الى فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية

القدس - دعت مسؤولة إسرائيلية، إلى فرض القانون والسيادة، على المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية، بعد أن اعتبرت أن الضفة ملك للدولة العبرية.
وقالت تسيبي حوتوبيلي، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي:" حان الوقت لفرض القانون الإسرائيلي على المناطق "ج".
وجاءت أقوال حوتوبيلي، خلال المؤتمر السنوي لصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، المنعقد في ولاية نيويورك الأميركية ونشرتها الإثنين.
وتقع المناطق "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة خلافا للمناطق "أ" الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة والمناطق "ب" الواقعة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، والمدنية الفلسطينية.
ودعت حوتوبيلي إلى استخدام مصطلح " السيادة" وليس "الضم".
وقالت:" استخدام مصطلح الضم ليس صحيحا، فأنت تضم شيئا لا يخصك، هذه ليست قصة ضم"، في إشارة لمزاعم اليمين الإسرائيلي الذي يقول إن الضفة الغربية جزء أساسي من إسرائيل.

ويرفض المجتمع الدولي، ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وحول ضم المناطق "ج"، أضافت حوتوبيلي:" يسأل الكثيرون ما هو التالي؟ وما الذي سيحدث وما الذي سيتغير؟ منذ 52 عامًا، كنا نغذي أسطورة الاحتلال، إنها أسطورة، هذا ليس صحيحا".

منذ 52 عامًا، كنا نغذي أسطورة الاحتلال، إنها أسطورة، هذا ليس صحيحا

وتابعت المسؤولة الإسرائيلية:" لقد حان الوقت لكي نتحرك خطوة بخطوة، دعونا نطبق القانون على المنطقة "ج".
ويطالب الفلسطينيون بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967، لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهو ما ترفضه إسرائيل.

ودعا وزير بارز في حكومة نتنياهو، إلى الإطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية.
وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان "على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية للاطاحة برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل دفع العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين".
أقوال أردان جاءت خلال المؤتمر السنوي لصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية المنعقد في ولاية نيويورك الأميركية نشرتها الاثنين.
وأخذ أردان، عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" ، على عباس إصراره على دفع مخصصات لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين ورفضه المشاركة في ورشة العمل التي تنظمها الولايات المتحدة الأميركية في العاصمة البحرينية المنامة نهاية يونيو/حزيران.
وقال "في الوقت الذي تؤذي فيه السلطة الأسر الفلسطينية وتقوض اقتصادهم، فإنها تبذل أيضًا كل جهد ممكن لتقويض الورشة الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في البحرين ، وعلى عباس أن يدفع ثمن تعنته".
وأضاف في اشارة إلى ورشة المنامة"من غير المعقول حقًا أن تكون السلطة الفلسطينية هي الجهة التي تقود معارضة هذا الجهد. هذا شيء يجب أن يكون الجميع على دراية به، ويجب أن نتحدث عنه جميعًا".
وتابع أردان" لقد حان الوقت للقول بصوت عالٍ وبوضوح إن أبو مازن، الذي يدعم الإرهاب ويحرض على القتل ويشجع المقاطعة بدلاً من التعايش ، يجب أن يخرج من المسرح العالمي وأن يعود إلى المنزل".

وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان
الوزير الاسرائيلي اتهم أبو مازن بدعم الإرهاب والتحريض على القتل

وأعلن عباس قرار القيادة الفلسطينية عدم المشاركة في ورشة المنامة التي يعرض فيها فريق الرئيس الأميريكي الشق الاقتصادي من "صفقة القرن".
ولفت أردان إلى أن الخطوة التالية يجب أن تكون فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، معتبرا أن هذه الخطوة "قانونية وأخلاقية ومنطقية".
وقال"هذه المدن والبلدات قانونية ، بما في ذلك بموجب القانون الدولي ، وليس هناك سبب يدعو إلى التمييز ضدها" في اشارة إلى اعتبار الفلسطيني والمجتمع الدولي لها غير قانونية وعقبة في طريق السلام.
ورأى أردان أن" هذه الخطوة لن تحول دون التوصل إلى سلام تفاوضي مستقبلي ، إذا ما كان لإسرائيل شريك حقيقي في الجانب الفلسطيني".
وقال "مثل هذه الخطوة ستساعد أيضا في دفع السلام قدما، سوف توجه رسالة واضحة للقيادة الفلسطينية القادمة بأن الوقت ليس في صفها. لن نجلس وننتظر".

مثل هذه الخطوة سوف توجه رسالة واضحة للقيادة الفلسطينية القادمة بأن الوقت ليس في صفها

وأثنى أردان على الرئيس الأميركي ترامب وفريقه لجهودهم في دفع عجلة السلام في الشرق الأوسط.
وقال وزير الأمن "نحتاج لاتفاق لكن اتفاق ينهي قرن من الرفض العربي الفلسطيني، نحن بحاجة إلى صفقة تجعل الفلسطينيين يتحركون أخيرًا إلى الأمام".
وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت رفضها "صفقة القرن" بعد أن قال الرئيس الأميركي إن موضوع القدس ليس على طاولة المفاوضات وبعد تجنب ادارته تبني حل الدولتين وامتناعها عن إدانة الاستيطان.

ورفض مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، سعي إسرائيل لسن قانون يمنع السلطة الفلسطينية من إقامة أية فعاليات بمدينة القدس المحتلة.
وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الحديث الإسرائيلي عن منع الوجود الرسمي الفلسطيني في القدس، "يأتي في سياق تكريس تهويد المدينة، ورفض الاعتراف بالشرعية الدولية".
وأضاف أبو يوسف"لن نعترف بأية خطوات إسرائيلية في هذا السياق، وسنبقى متمسكين بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين".
وشدد على "التمسك بالقوانين الدولية كأساس في أي حل يدعم حقوق الشعب الفلسطيني، بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس". وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى سن قانون يمنع السلطة الفلسطينية من إقامة أية فعاليات بمدينة القدس المحتلة.
وينص مشروع القانون، الذي بادر إليه وزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان" بدعم من أجهزة الأمن الإسرائيلية، على السجن حتى 3 أعوام، لمن يتورط بتمويل أو رعاية أو تنظيم نشاطات للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.
وسبق أن منعت الشرطة الإسرائيلية فعاليات في القدس، وطردت وزراء ومسؤولين في السلطة، على إثر مشاركتهم فيها.
ولا تسمح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بتمويل أو رعاية أية أنشطة ثقافية في المدينة، وتقوم في بعض الأحيان بمنع الانشطة فيها لهذا السبب.