دعوات مصرية أردنية لإيجاد حل سياسي حاسم في ليبيا

الأردن ومصر يؤكدان دعمهما لكل جهود دولية تهدف إلى التوصل لتسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا وتماسكها بعيدا عن التدخلات الخارجية.


مصر تعبر عن توجسها من التدخل العسكري التركي في ليبيا بما يهدد أمن المنطقة


تحركات مصرية حثيثة لحفظ أمنها القومي من التدخلات العسكرية التركية في الجارة ليبيا

عمان - دعا وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري الأحد خلال لقاء جمعهما بعمان، إلى إيجاد حل سياسي للنزاع في ليبيا بعيدا من التدخلات الخارجية.

ويأتي اللقاء بين وزيري الخارجية المصري والأردني تزامنا مع تحركات حكومة الوفاق بدعم من تركيا نحو سرت، في عملية عسكرية جديدة من شأنها أن تؤجج الصراع الدامي وتشق جهود الاستقرار في ليبيا.

وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري، "كلنا قلقون من المآل الذي تسير نحوه الأمور، أقلمة الأزمة الليبية سيجعل من الأمور أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا وبالتالي نحن ندعم كل الجهود التي تهدف التوصل الى حل سياسي يحفظ وحدة وتماسك ليبيا ويحول دون أن تصبح ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية".

وأضاف "نحن ندعم كل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالوصول الى تسوية سياسية يصنعها الليبيون ودعمنا مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة ومستمرون بالتنسيق مع أشقائنا بما يحفظ أمن ليبيا وأمن مصر ويحول دون أن تعاني المنطقة برمتها من تبعات تدهور الأمور في ليبيا".

من جهته أكد وزير الخارجية المصري أن "الأوضاع في ليبيا وتطوراتها والتدخلات الخارجية والسعي من قبل الميليشيات المتطرفة وجلب المقاتلين الأجانب المتطرفين إلى هذه الساحة يشكل تهديدا جسيما للأمن القومي المصري والأمن القومي العربي".

وأضاف أن بلاده "تسعى إلى الدفع نحو الحل السياسي وإيجاد توافق ليبي ليبي يؤدي إلى الحفاظ على وحدة واستقرار وأمن وسلامة الأراضي الليبية وتحقيق إرادة الشعب الليبي بعيدا عن تدخلات الميليشيات المتطرفة والأطراف الخارجية التي لا تسعى إلا لزعزعة الاستقرار والانقضاض على مقدرات الشعب الليبي الشقيق".

تستمر تركيا إلى اليوم على الرغم من التحذيرات الدولية من مغبة التدخل العسكري بليبيا، في نقل آلاف المقاتلين من سوريا إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق، فضلا عن المعدات العسكرية الثقيلة والأسلحة التي نقلتها تركيا إلى الأراضي الليبية بما يتناقض مع قانون حظر السلاح إلى ليبيا، في خطوات تتنافى مع المساعي الدولية الحثيثة لإرساء السلام في ليبيا.

وأكد شكري إن "مصر سوف تظل تراقب هذه الأوضاع بكل جدية وتتخذ الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومي العربي".

وتشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في إفريقيا نزاعاً مستمرا بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يسعى منذ أبريل/نيسان عام 2019 إلى استعادة السيطرة على العاصمة وتطهيرها من الميليشيات المتطرفة.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الخميس التقى خلاله شيوخ قبائل ليبية أن مصر، "لن تقف مكتوفة الأيدي" في مواجهة أي تحركات قد تشكل تهديدا للأمن في مصر وليبيا.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان مجلس النواب الليبي المؤيّد لحفتر النافذ في شرق البلاد، أنّه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهودهما من أجل "دحر المُحتلّ الغازي" التّركي.

وعلى خلفية استمرار التدخل العسكري التركي في ليبيا، قررت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا توقيع عقوبات على الدول التي تنتهك قرار حظر تصدير السلاح إلى الأراضي الليبية الذي صدر عن الأمم المتحدة بالتزامن مع كشف وزارة الدفاع الأميركية حجم المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في ليبيا.