دعوات مغربية لمحاسبة الجزائري رشيد نكاز بسبب تصريحات مستفزة

الرباط – أثار فيديو نشره المرشح السابق في انتخابات الرئاسة الجزائرية رشيد نكاز من أمام مسجد الكتيبة بمراكش، غضبا واسعا في المغرب، فيما اعتبره البعض مسيئا ومحرضا على سيادة المغرب واستفزازا لمشاعر المغاربة، بينما دعت منظمات وهيئات مهتمة بشؤون الصحراء المغربية إلى محاكمته ومحاسبته على "تطاوله" على البلاد ومواطنيها.

وروج نكاز في الفيديو لمجموعة من المغالطات التاريخية، قائلا إن المسجد بُني من قبل جزائريين، فيما وصف المشاركين في المسيرة الخضراء عام 1975 بـ"المحتلين"، بينما اقترح التسيير الثنائي بين الجزائر والرباط  للصحراء المغربية لمدة عشر سنوات في انتظار اتخاذ قرارات أخرى عن طريق الاستفتاء من أجل ايجاد حل سياسي نهائي للازمة بين البلدين.

وقالت وسائل اعلام محلية إن السلطات المغربية قامت بايقاف الناشط السياسي في مدينة مراكش، ليتم إخلاء سبيله لاحقا بموجب تعهد وقَّعه بعدم التصوير في المغرب إلى غاية مغادرته البلاد وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل بالمملكة، فيما بدأت الثلاثاء إجراءات ترحيله إلى فرنسا.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها رشيد نكاز الجدل بسبب مواقفه المتعلقة بالنزاع بين المغرب والجزائر حول الصحراء المغربية، إذ سبق أن دعا الى استثمار البلدين في الأقاليم الصحراوية وخلق مشاريع مشتركة فيها، كما أثار غضب المغاربة بتصريحات أخرى حول تاريخ بعض المعالم المغربية.

وتشهد العلاقات بين الرباط والجزائر توترًا مستمرًا منذ عقود، فيما تصاعدت حدة التوتر في السنوات الأخيرة، خاصة بعد قطع السلطات الجزائرية علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/آب 2021.

ويعتبر النزاع على الصحراء المغربية من أبرز أسباب التوتر بين البلدين، حيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء، بينما يعتبر المغرب الصحراء جزءًا لا يتجزأ من أراضيه.

ويرى البعض أن رشيد نكاز يهدف من خلال هذه التصريحات إلى إثارة الجدل وكسب اهتمام إعلامي، فيما اعتبر آخرون أنه يتلاعب بالمفاهيم السياسية لخدمة مصالحه.

وقالت صفحة الإمبراطورية نيوز على فيسبوك إن "ماقام به المدعو رشيد نكاز من قلب مراكش هو عمل استفزازي موجه من طرف الاستخبارات العسكرية الجزائرية، مشيرة الى أنه "تم تجنيده كعميل لمخابرات العسكر خلال فترة اعتقاله بالجزائر، ومنذ الإفراج عنه بحجة تدهور حالته الصحية والنفسية والخلل العقلي الذي يعاني منه، وهو منكب على مهاجمة المغرب."

وأضافت "مرة أخرى يؤكد النظام العسكري الجزائري انه يعيش مرحلة خطيرة من التخبط والافلاس والتيه السياسي والعبث وانسداد الافق، وهي مرحلة جد متقدمة من أزمة النظام العسكرى تنبىء بنهايته الوشيكة وتفككه المؤكد".

وطالب الصحفي المغربي نورالدين اليزيد عبر منشور على حسابه على فيسبوك السلطات المغربية باعتقال نكاز وتتبعه قضائيا بتهمة "العمالة والجوسسة وإهانة الشعور العام للمغاربة والمؤسسات والرموز الوطنية"، متهما النظام الجزائري بتكليف "عميله رشيد نكاز بالذهاب إلى المغرب واستفزاز السلطات لاعتقاله والتورط -بحسبه- بمثل قضية بوعلام صنصال على اعتبار أن نكاز هذا هو الآخر له جنسية مزدوجة جزائرية فرنسية".

ودعت هيئات مغربية إلى ملاحقة الناشط السياسي الجزائري بسبب تصريحاته الاستفزازية، مطالبة بمحاسبته على "تطاوله" على المغرب والمغاربة. وقال المصطفى العياش المنسق الوطني للمنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية في تصريح لموقع "هسبريس" المحلي "بعد التطورات التي شهدها ملف الوحدة الترابية للمغرب وتنامي الدعم الدولي لمغربية الصحراء من الطبيعي جدا أن تخرج بعض الأصوات النشاز التي يتم تمويلها انطلاقا من أموال دافعي الضرائب في الجزائر لاستهداف المملكة".

وأضاف أن "الأمر لا يتعلق بحرية الرأي أو التعبير، بل بتصريحات عدائية ومعلومات قانونية وتاريخية مغلوطة روج لها نكاز ضد الشعب والدولة المغربية من داخل المغرب، حيث يظهر أن المعني بالأمر ربما تعمد هذا الأمر من أجل إثارة الجدل وتصدر المشهد وكذا إرسال رسائل طمأنة إلى النظام الحاكم في الجزائر".

وحسب المصدر ذاته، شدد مصطفى مفتاح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية وحقوق الإنسان عبر العالم على أن "الهيئات والمنظمات المدافعة عن القضية الوطنية يجب أن تسارع إلى رفع دعوى قضائية ضد هذا الناشط السياسي الجزائري قبل مغادرته التراب الوطني لقطع الطريق أمام جميع محاولات استغلال ضيافة وكرم الشعب المغربي من أجل بث السموم وإثارة الفتن".

ويتزايد الدعم الدولي لسيادة المغرب على صحرائه وتأييد مقترح الحكم الذاتي تحت سيادته كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل، حيث يعتبره العديد من الدول والمنظمات الدولية "حلا واقعيا وجديا وذا مصداقية" لتسوية هذا النزاع المفتعل، في الوقت الذي تتزايد فيه المؤشرات على أن المملكة تقترب من حسم قضيتها التي تقيس على أساسها علاقاتها الخارجية وفق المقاربة التي أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس.