دعوة دولية لتنفيذ إعلان جدة بشأن السودان

جنيف - دعا الشركاء الدوليون في مباحثات جنيف، الثلاثاء، طرفي الحرب بالسودان إلى ضرورة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في "إعلان جدة" قبل أكثر من 3 أشهر، وذلك في بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة والسعودية وسويسرا والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وقال الشركاء إنه "في إطار الجهود الجارية لوقف الأعمال العدائية في السودان، وتعزيز حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية إلى هناك، التقت الوفود (في جنيف) بممثلي قوات الدعم السريع (أحد طرفي الحرب بالسودان)".

وأضافوا "شددت الوفود على الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوداني، والضرورة الملحة لاحترام القانون الإنساني الدولي، ومتطلبات تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب إعلان جدة".

وتابعوا "يشمل ذلك مسؤولية الطرفين عن حماية المدنيين، وحماية واحترام البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس، والسماح بحرية حركة المدنيين".

والأربعاء الماضي، انطلقت في جنيف محادثات بشأن السودان بحضور ممثلين عن الشركاء الدوليين وقوات الدعم السريع.

لكن وفد الحكومة السودانية رفض المشاركة في تلك المحادثات التذي جاءت استجابة لدعوة أميركية صدرت في 23 يوليو الماضي، إذ طالب الوفد أولا بتنفيذ ما ورد في "إعلان جدة" قبل الجلوس في أي محادثات جديدة مع الدعم السريع.

ونص هذا الإعلان، الذي صدر في 11 مايو 2023، في ختام مباحثات استضافتها مدينة جدة السعودية بين الجيش وقوات الدعم السريع، على التزام طرفي الحرب بـ"الامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارا للمدنيين"، و"التأكيد على حماية المدنيين"، و"احترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان".

ويرى مراقبون أن إصرار الجيش السوداني على تنفيذ مخرجات اتفاقية جدة كلمة حق يراد بها باطل، لأن الاتفاق كان مجرد تفاهمات غير مكتملة، ويحتاج للمزيد من النقاش والمشاورات، وقد سبق أن دعي الجيش من قبل الوسطاء أكثر من مرة لاستئناف المفاوضات في جدة ذاتها، ولكنه رفض الذهاب مع أن قوات الدعم السريع وافقت على ذلك.

ويشير هؤلاء المراقبين إلى أن معضلة اتفاق جدة هو عدم وجود آليات تنفيذ ومراقبة ما جرى الاتفاق عليه، ويعتقدون أن مباحثات جنيف يجب أن تتركز حول الآليات المطلوبة لتنفيذ الاتفاق؛ إما عن طريق نشر مراقبين على الأرض، أو عن طريق الأقمار الاصطناعية للفصل بين القوات.

والشركاء الدوليون أوضحوا في بيانهم الصادر الثلاثاء أن من بين القضايا ذات الأولوية التي طرحت، خلال اجتماعات الاثنين بمحادثات جنيف، "أهمية السماح بمرور آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية ولعمال الإغاثة في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، بما في ذلك الطريق من مدينة القضارف (شرق) عبر مدينة ود مدني (وسط) ومدينة سنار (جنوب شرق)".

وحثوا قوات الدعم السريع على فتح المناطق الواقعة تحت سيطرتها على هذا الطريق، وخاصة تقاطع سنار (جنوب شرق)؛ لأن هذا من شأنه أن "يوسع نطاق الوصول إلى المساعدات الإنسانية لما يقارب 12 مليون سوداني عبر ولايات متعددة".

وأشاروا إلى أنهم "سيواصلون التواصل مع قوات الدعم السريع بشأن هذه المسألة المهمة".

وأضافوا "نؤكد على أهمية التزام الطرفين، بموجب القانون الإنساني الدولي، بحماية البنية التحتية المدنية بما في ذلك الجسور والطرق اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية" .

كذلك، أعلن الشركاء عن اعتزامهم لقاء وفد القوات المسلحة السودانية بمجرد وصوله إلى جنيف أو التواصل معهم بأي طريقة يختارونها.

وفي سياق متصل، أعلن المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بريلو وصوله إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإطلاع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وكبار المسؤولين المصريين، على نتائج اجتماعات جنيف.

وقال في تدوينه له عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إنه "سيلتقي وفداً من الحكومة السودانية بشأن مشاركة القوات المسلحة السودانية في جهود الوساطة بسويسرا".

وقال إن "المشاورات تستهدف تعزيز وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في السودان، وضمان الامتثال للالتزامات الواردة في (إعلان جدة)، فضلاً عن وقف الأعمال العدائية في السودان".

وفي منتصف أبريل 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما خلّف نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء هذه الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.