دفعة جديدة من السياسيين المدنيين المفرج عنهم في السودان

الخرطوم - قالت وزارة الإعلام السودانية في بيان في ساعة مبكرة من صباح السبت إنه تم الإفراج عن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق خالد عمر يوسف وآخرين بعد أقل من يوم من بدء إضراب عن الطعام.
وتسببت سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول في تجميد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين من تحالف قوى الحرية والتغيير واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين الكبار.
وتم الإفراج أيضا السبت عن حاكم ولاية الخرطوم السابق أيمن نمر وعضو فريق مكافحة الفساد ماهر أبو الجوخ.
ولا يزال العديد من السياسيين البارزين معتقلين.
وقال حزب المؤتمر السوداني إن يوسف وآخرين بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم رغم توقيع اتفاق بين القادة العسكريين ورئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين.
وتم الإفراج عن العديد من السياسيين والنشطاء المدنيين البارزين الآخرين يومي الاثنين والجمعة.
واستمرت الاحتجاجات، التي تدعو لتنحي الجيش عن المشهد السياسي ومحاسبته على سقوط قتلى من المدنيين في المظاهرات، بعد الاتفاق الذي أبرمه الجيش مع حمدوك. كما صدرت دعوة لتنظيم المزيد من الاحتجاجات الحاشدة الأحد.
وقالت اللجنة المركزية لأطباء السودان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن 63 شخصا أصيبوا خلال تفريق احتجاجات الخميس من بينهم شخص أصيب بطلق ناري في مدينة بحري.
وعلى الرغم من أن إعادة تعيين حمدوك كانت تنازلا من جانب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، فإن الأحزاب السياسية والجماعات المدنية الرئيسية تقول إنه يتعين على الجيش ألا يلعب أي دور في السياسة.
وبموجب بنود الاتفاق بين الجانبين سيرأس حمدوك حكومة تكنوقراط خلال مرحلة انتقال سياسي من المتوقع استمرارها حتى 2023 وستتقاسم السلطة مع الجيش. 
وبُنيَ هذا الاتفاق على أساس اتفاق سابق لتقاسم السلطة بين الجيش والقوى السياسية المدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، عندما اتفقا على ذلك الترتيب حتى إجراء الانتخابات. 
وأجهض الانقلاب تلك الشراكة، وعمل الجيش منذ ذلك الحين على تعزيز موقفه من خلال تعيينات ونقل موظفين في وظائف عليا بالدولة.
ويرفض التحالف المدني ووزراؤه السابقون الاتفاق الذي أبرمه حمدوك. ويشيرون إلى حملة القمع العنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للجيش على مدى الشهر المنصرم.