دول الخليج رهان بريطانيا التجاري بعد بريكست

وزير الاقتصاد الإماراتي يقول إن بريطانيا فاتحت بلاده وعددا من دول الخليج بشأن اتفاق تجارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.


التفاوض على اتفاق تجاري مع بريطانيا يمكن أن يستغرق سنوات

دبي - قال وزير الاقتصاد الإماراتي الاثنين إن بريطانيا فاتحت الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الخليج بخصوص اتفاق تجارة محتمل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير خلال جلسة بالقمة العالمية للحكومات في دبي إن التفاوض على مثل هذه الاتفاقات يمكن أن يستغرق سنوات. ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس آذار ولكنها لم تتوصل بعد لاتفاق بشأن الانفصال يقبله المشرعون البريطانيون وبروكسل، وهو ما يزيد من احتمال الخروج من الاتحاد دون اتفاق بما قد يضر بخامس أكبر اقتصاد في العالم.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية عن ليام فوكس وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية قوله خلال زيارته دبي لحضور القمة إن بلاده "تتطلع" لاتفاق تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت والبحرين.

وفي عام 2017، بلغ حجم التجارة بين الإمارات والمملكة المتحدة 17.5 مليار جنيه استرليني (22.7 مليار دولار) بزيادة 12.3 بالمئة عن 2016، حسب البيانات الرسمية.

علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي
اقتراب موعد الطلاق

وبحلول عام 2020، تريد الحكومة البريطانية أن يزيد حجم التجارة إلى حوالي 25 مليار استرليني.

وتعد دول الخليج أكبر مستثمر في بريطانيا، ويتراوح إجمالي استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية بين 200 و250 مليار دولار.

وتبلغ التجارة بين بريطانيا ودول الخليج الست نحو 30 مليار جنيه إسترليني (37.5 مليار دولار) سنويا، وتعد دول الخليج ثاني أكبر شريك تجاري خارج أوروبا.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان البريطاني جلسة في 14 فبراير/شباط الجاري للتصويت نهائيًا على "بريكست".

وحال حصلت ماي على تنازلات من بروكسل، فمن المرجح أن يصوت البرلمان لصالح الاتفاق بعد تعديله أو ستواجه رئيسة الحكومة سيناريوهات بديلة بما في ذلك الخروج دون اتفاق.

ويعرض الخروج دون اتفاق البلاد لعقوبات وهزات اقتصادية ومالية، وفوضى في إعادة صياغة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والتزاماتها بموجب العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية.