ديمقراطية دعائية ولا احترام لحقوق الإنسان في تركيا

شهادة صحافية ألمانية كانت محتجزة في تركيا تسلط الضوء على وضع حقوق الإنسان والحريات والتوجه الديمقراطي بعد انتخاب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لولاية رئاسية جديدة بصلاحيات تنفيذية واسعة.

لم يتغير شيء في تركيا في وضع حقوق الإنسان
اردوغان تعرض لانتقادات غربية حادة بسبب انتهاك حقوق الإنسان
سجون تركية تغص بمعتقلين من السياسيين والمحامين والطلاب

فرانكفورت - وصلت الصحافية الألمانية ميشالي تولو التي تواجه تهم الإرهاب في تركيا، إلى بلدها الأحد وقالت إنه "لم يتغير شيء" في وضع حقوق الإنسان في تركيا حتى بعد السماح لها بشكل غير متوقع بمغادرة البلاد.

وكانت محكمة في اسطنبول أمرت في ديسمبر/كانون الأول بالإفراج المشروط عن تولو (34 عاما) بعد توقيفها لأكثر من ستة أشهر بتهمة الانتماء للحزب الشيوعي الماركسي-اللينيني المحظور في تركيا والمصنف مجموعة إرهابية.

وقد رفع عنها حظر السفر بعد تحسن العلاقات بين أنقرة وبرلين.

وقالت تولو (34 عاما) في مؤتمر صحافي بعد وصولها إلى مطار شتوتغارت "لا استطيع حقا أن أكون سعيدة لتمكني من المغادرة لأنني أعلم بأنه لم يتغير شيء في البلاد التي كنت محتجزة فيها".

وأضافت "لا أعتقد أن شيئا تغير في البلد من حيث التوجه الديمقراطي".

وأكدت أن عشرات آلاف "الزملاء والشخصيات المعارضة والمحامين والطلاب" لا يزالون وراء القضبان بعد حملة القمع التي أعقبت المحاولة الانقلابية للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 2016.

واعتقلت تولو في أواخر ابريل/نيسان 2017. واحتجزت في سجن في اسطنبول ثمانية أشهر وكان ابنها البالغ الآن ثلاث سنوات معها معظم الوقت.

وستتواصل محاكمة تولو في غيابها. ومن المقرر أن تجري جلسة الاستماع التالية في 16 أكتوبر/تشرين الأول.

وتواجه تولو التي تنفي جميع التهم، السجن لمدة 15 عاما في حال إدانتها.

كما يواجه زوجها ستوات كورلو التهم نفسها ولا يزال محظورا عليه مغادرة تركيا.

وأشاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالسماح للصحافية بالسفر وقال إنها "خطوة باتجاه تحسين علاقاتنا مع تركيا".

ويأتي قرار المحكمة الأخير المتعلق بالصحافية تولو وسط تحسن العلاقات التركية-الألمانية بعد أشهر من التوتر الحاد.

وسعت تركيا في الأسابيع الماضية إلى مد الجسور مع أوروبا وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، العضو في حلف شمال الأطلسي على خلفية استمرار احتجاز أنقرة قسا أميركيا.

ويواجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انتقادات غربية حادة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الحريات، لكنه يرفض بشدة تلك الانتقادات وواجه الإدانات الغربية باستبدال قانون الطوارئ بقانون الإرهاب لتضييق الخناق على خصومه.

وكانت الروائية التركية المنفية في ألمانيا أسلي اردوغان قد عبرت عن قلقها على مستقبل بلادها في ظلّ حكم اردوغان وتصفها بأنها أشبه ما تكون بألمانيا قبل أن يشتدّ فيها حكم النازيين في أربعينات القرن الماضي.

وتقول الكاتبة التي لا تربطها أية صلة قربى بالرئيس التركي في مقابلة "الطريقة التي تسير بها الأمور في تركيا تشبه ألمانيا النازية".

وأضافت في تصريحات  في وقت مطلع الشهر الحالي "أعتقد أننا أمام نظام فاشي. لا أقول إننا في ما يشبه ألمانيا في الأربعينات، لكن في الثلاثينات" قبل أن يشتدّ حكم النازيين.

ولا تبدي هذه الكاتبة الحائزة على جوائز عالمية أي ثقة بالقضاء التركي وهي نفسها ملاحقة بتهمة "الدعاية الإرهابية" وخصوصا لأنها عملت في صحيفة "أوزغور غونديم" المموّلة من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة والغرب منظّمة إرهابية.

وهي ترى أن "غياب النظام القضائي يشكّل عاملا حاسما" في تردّي تركيا.