رئيس الدولة ورئيس الوزراء يشكوان قوة الفساد في لبنان

بيروت – انتقد الرئيس اللبناني ميشيل عون السبت عرقلة مكافحة الفساد في لبنان بعد انسحاب شركة للتدقيق الجنائي مع البنك المركزي، في خطوة كان اعتبرها رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب "مكسبا للفساد".
وقال عون في كلمة بثها التلفزيون "إنّ انسحاب شركة ألفاريز ومارسال من المهمة الموكلة إليها هو انتكاسة لمنطق قيام الدولة والمكاشفة والمساءلة والمحاسبة والشفافية".
ومضى يقول "التدقيق الجنائي هو مدخل كل إصلاح لأنه قادر على كشف مكامن الفساد والهدر وتبيان أسباب الانهيار الحالي والمسؤولين عنه. وعبثاً نحارب الفساد بمعزل عنه".
وتابع الرئيس اللبناني أن "المتاريس المصلحيّة" وضعت لعرقلة عملية التدقيق التي وصفها بأنها مطلب أساسي للمانحين الأجانب وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي.
ومن بين الأزمات المتعددة في لبنان الفقر المتزايد والفراغ السياسي وفيروس كورونا وتداعيات التفجير الهائل الذي هز مرفأ بيروت في أغسطس آب وأودى بحياة 200 شخص.
وكان القائم بأعمال وزير المالية قد أعلن الجمعة أن شركة التدقيق المحاسبي الجنائي "ألفاريز ومارسال" انسحبت من المهمة الموكلة إليها لأن مصرف لبنان المركزي لم يمدها بما تطلبه من معلومات ومستندات تمكنها من القيام بعملها.

وقال دياب الجمعة بحسب ما نقلت عنه الوكالة اللبنانية الرسمية "أحبطوا التدقيق الجنائي. ربح الفساد جولة جديدة. لن نستسلم لليأس. لا بد أن تنتصر إرادة اللبنانيين".
وعزت الشركة وقف عملها بعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة وعدم تيقنها من التوصل إلى هكذا معلومات، رغم حصولها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني على تمديد عملها ثلاثة أشهر لتسلم المستندات المطلوبة.
ولفت دياب إلى أن "جدار الفساد سميك جدا ومرتفع جدا أمام الاصلاح. سنبقى نحاول حتى نهدم هذا الجدار الذي يصادر آمال اللبنانيين بدولة تنتصر على الفساد".
وقال ايضا "نحن نعلم أن منظومة الفساد لن تستسلم بسهولة، ونعلم أن هذه المنظومة ستقاتل بشراسة لحماية نفسها. لكنني على يقين أن هذه المنظومة ستسقط في النهاية".
وقال عون في الخطاب الذي نقله التلفزيون بمناسبة يوم الاستقلال "واقعنا اليوم ليس واعداً". وأضاف "وطننا أسير إملاءات وتجاذبات خارجية وارتهانات داخلية تجعل الاستقلال والسيادة والديمقراطية كلمات جوفاء".
وتابع "إذا أردنا قيام الدولة فلا بد من تحرير مؤسساتها من نفوذ السياسيين والمرجعيات." وأضاف "لا قيام لدولة قادرة وفاعلة في ظل الفساد، والبداية هي بالتحقيق المالي الجنائي".
ولم يشكل لبنان حتى الآن حكومة منذ أن أطاح انفجار بيروت بالحكومة السابقة. ويبذل سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف، طبقا لنظام تقاسم السلطة في البلاد، جهودا مضنية لتشكيل حكومة جديدة.
وقال عون إنه لا بد من تشكيل حكومة باستخدام معايير موحدة، في إشارة إلى ما وصفته مصادر رسمية بإصراره، إلى جانب صهره صاحب النفوذ جبران باسيل، على تعيين وزراء مسيحيين.
ووافقت الحكومة اللبنانية في يوليو/تموز على الاستعانة بشركة الفاريز ومارسال للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.
والتدقيق الجنائي مطلب من الجهات الدولية المانحة التي قد تساعد لبنان في محنته المالية، خصوصا بعد أن تعثر في سداد ديونه وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وقالت فرنسا والولايات المتحدة ومانحون آخرون إنه لن تكون هناك أي عمليات إنقاذ مالي بدون تشكيل حكومة موضع ثقة لتنفيذ إصلاحات طال انتظارها لعلاج الهدر الهائل والفساد وسوء الإدارة.