رئيس حزب البشير سابقا يرفض المثول أمام القضاء السوداني

الخرطوم - يرفض مسؤول سوداني سابق في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير ومتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، المحاكمة أمام القضاء السوداني، معلنا أنه يفضل المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية على أن يحاكم في السودان.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمثول أحمد هارون أمامها منذ أكثر من عشر سنوات لاتهامه بارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية في نزاع دارفور الذي اندلع عام 2003 وخلف مئات آلاف الضحايا.

وشغل هارون في عهد البشير عدة مناصب أبرزها رئاسة حزب المؤتمر الوطني ووزير دولة بوزارة الداخلية بعد أن كان منسقا عاما للشرطة الشعبية وهي ميليشيا عسكرية في وزارة الداخلية.

والقي القبض عليه مع كبار مسؤولي النظام السابق عقب إطاحة بالبشير في ابريل/نيسان 2019 إثر احتجاجات شعبية استمرت شهورا.

ومثل هارون الاثنين أمام لجنة تقصي حقائق محلية مكلفة التحقيق في نزاع دارفور.

وفي بيان من خمس صفحات مؤرخ في الثالث من مايو/أيار، إتهم هارون السلطات المحلية بإبقائه محتجزا "بالمخالفة للقانون" وبـ"حرمانه من حقه" في الطعن على حبسه.

وأضاف هارون في بيانه، الذي انتشر على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي الثلاثاء، أن "سلطة بمثل هذا الأداء القانوني البائس لن تكون قادرة او راغبة في تحقيق العدالة".

وتابع "لهذه الأسباب وغيرها أعلن بثقة أنني أفضل أن تحال قضيتي، إذا كانت هناك قضية، الى المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في العام 2007 مذكرة توقيف بحق هارون تضمنت 42 اتهاما ضده من بينها القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب.

وأجرت السلطات السودانية الانتقالية التي تولت الحكم عقب إسقاط البشير محادثات مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن خيارات محاكمة البشير ومساعديه بسبب الاتهامات الموجهة اليهم من قبل المحكمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وتطالب الجنائية الدولية كذلك بتسليم عمر البشير المحبوس في سجن كوبر في الخرطوم منذ إسقاطه.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، دين البشير بالفساد وهو يحاكم حاليا في قضية أخرى تتعلق بقيادته لانقلاب عسكري اطاح حكومة منتخبة ديموقراطيا في العام 1989.

والعام الماضي سلم علي كشيب قائد ميليشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب معظم جرائم الحرب في دارفور، نفسه الى المحكمة الجنائية الدولية.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

ويطالب الشارع السوداني بتنفيذ أشد العقوبات بحق البشير ورموز نظامه لتورطهم في قضايا فساد وجرائم حرب وإبادة جماعية.