راتب إضافي للموظفين السوريين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة

دمشق - قرر الرئيس السوري أحمد الشرع منح موظفي الدولة راتبًا إضافيًا بمناسبة عيد الفطر، في خطوة تهدف إلى دعم المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية خلال هذه المناسبة الدينية الهامة. 
وتأتي هذه الزيادة تزامنًا مع إحياء الذكرى الـ14 للثورة السورية لأول مرة، وسط توترات أمنية متصاعدة، خصوصًا في منطقة الساحل، وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها المواطنون رغم الجهود الحكومية المبذولة لرفع العقوبات الاقتصادية.
ووفقًا للقرار الرئاسي، سيحصل جميع العاملين في القطاعين المدني والعسكري على منحة مالية تعادل راتب شهر واحد، بينما سيستفيد أصحاب المعاشات التقاعدية من منحة تعادل معاش شهر واحد.
وتشمل المنحة المالية العاملين الدائمين والمؤقتين وكذلك الأفراد الذين يتقاضون أجرًا يوميًا في سوريا وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
ويشمل القرار أيضًا إعفاء هذه المنح المالية من كافة الضرائب والاقتطاعات.
وكان وزير المالية السوري محمد أبازيد قد صرح في يناير/كانون الثاني الماضي عن زيادة ضخمة في رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400 في المائة، ابتداءً من فبراير/شباط الماضي، بعد استكمال عملية إعادة هيكلة الوزارات بهدف تحسين الكفاءة والمساءلة.
لكن مراقبين اقتصاديين يؤكدون أن القرار سيكون صعب التنفيذ وله تداعيات مالية نظرا لكون خزينة الدولة فارغة نتيجة العقوبات والحروب المتتالية إضافة لتأثيرات العقوبات بينما يرى متابعون أن دولا داعمة للوضع الجديد مثل قطر وتركيا ستساهم في دفع الرواتب.
ويحيي السوريون السبت الذكرى الرابعة عشرة لاندلاع الاحتجاجات المناهضة لبشار الأسد، وذلك للمرة الأولى بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع، بتجمعات شعبية في مدن عدة خصوصا دمشق التي تستعد لتحرك غير مسبوق منذ العام 2011.
وشهدت ساحة الأمويين وسط العاصمة، تجمعا حاشدا يعكس تحولّها الى نقطة للاحتفاء بالمرحلة الجديدة، بعدما بقيت طوال أعوام النزاع، رمزاً لتجمعات لأنصار الأسد للرد على الاحتجاجات المناهضة في مدن أخرى.
وتحت شعار "سوريا تنتصر"، دعا ناشطون إلى تظاهرات في مدن أبرزها حمص وإدلب وحماة، تأكيدا لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد بعد عقود على حكم آل الأسد.

وقال قادر السيد (35 عاما) المتحدر من إدلب (شمال غرب) "لطالما كنا نتظاهر في ذكرى الثورة في إدلب، لكن اليوم سوف نحتفل بالانتصار من قلب دمشق، إنه حلم يتحقق".
واعتبارا من منتصف /مارسآذار 2011 في خضم ما عرف بـ"ثورات الربيع العربي"، خرج عشرات آلاف السوريين في تظاهرات مطالبين بإسقاط نظام الأسد. واعتمدت السلطات العنف في قمع الاحتجاجات، ما أدخل البلاد في نزاع دامٍ تنوعت أطرافه والجهات المنخرطة فيه.
ويأتي إحياء الذكرى هذا العام للمرة الأولى من دون حكم آل الأسد الذي امتد زهاء نصف قرن، بعد أن أطاحت به فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام، بدخولها دمشق في الثامنمن ديسمبر/كانون الأول إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني. وقاد زعيم الهيئة أحمد الشرع الإدارة الجديدة، وعين رئيسا انتقاليا للبلاد أواخر يناير/كانون الثاني.
ولا تزال البلاد تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالواقع المعيشي والخدمي، فضلاً عن تحديات مستجدة مرتبطة بالسلم الأهلي، ولا سيما بعد أيام من أعمال عنف دامية في منطقة الساحل أوقعت أكثر من 1500 قتيل مدني غالبيتهم علويون، قضوا على أيدي عناصر الأمن العام ومجموعات رديفة، وفق آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.
وشكّلت هذه الأحداث اختبارا مبكرا للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري، بعدما كان تعهد مرارا بالحفاظ على السلم الأهلي وحماية الأقليات إضافة لجهوده لرفع العقوبات حيث اشترطت القوى الغربية بضرورة مكافحة الإرهاب وحماية الأقليات لتحقيق ذلك.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون في بيان الجمعة "مر أربعة عشر عاماً منذ أن خرج السوريون إلى الشوارع في احتجاجاتٍ سلمية، مطالبين بالكرامة والحرية ومستقبل أفضل".
وأشار إلى أن السوريين " يستحقون الآن انتقالاً سياسياً يليق" بصمودهم وسعيهم لتحقيق العدالة والكرامة، داعيا الى وقف فوري لجميع أعمال العنف وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي.