رجال أعمال يحتجون أمام البنك المركزي الإيراني

طهران- تجمع العشرات من التجار الإيرانيين أمام البنك المركزي الإيراني الأحد مطالبين بإقالة محافظه عبد الناصر همتي، فيما يعاني الاقتصاد الايراني انكماشا غير مسبوق وشحا في النقد الأجنبي بسبب العقوبات الأميركية التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي. 
ويقول المحتجون إنهم لم يحصلوا على العملات الأجنبية بأسعار مخفضة وفقا لآلية استيراد السلع على الرغم من دفعهم ثمنها في حسابات البنك المركزي منذ شهور.
وتسري العقوبات الأميركية على المؤسسات المالية الأجنبية، التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية، وتشمل أيضا الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية.
وكان انخفاض قيمة العملة الإيرانية بعد إعادة فرض العقوبات قد عطل التجارة الخارجية في البلاد وفاقم التضخم السنوي الذي توقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 31 بالمئة هذا العام.
ويعاني الاقتصاد الايراني بشدة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في 2018، وأعاد فرض العقوبات في حملة "الضغوط القصوى" على ايران. وعندما رفعت ايران اسعار البنزين في تشرين الثاني/نوفمبر، اندلعت احتجاجات في أرجاء البلاد وتحولت الى العنف قبل أن تخمدها قوات الأمن وقطعت السلطات الانترنت بشكل شبه كامل.
ويقوض الضغط المتزايد الناجم عن العقوبات الأميركية بالفعل صناعة النفط في إيران ويقلص صادراتها من الخام وبالتالي من ايرادات العملة الصعبة. 
وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي انتهاء العمل بالاستثناءات التي كانت تسمح بمشاريع مرتبطة بالبرنامج النووي المدني الإيراني، في آخر خطوة لفك الارتباط الأميركي بالاتفاق الدولي المبرم في 2015 الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب.
وتنوي إدارة ترامب الآن العمل لتمديد الحظر الدولي على بيع أسلحة تقليدية إلى إيران، الذي ينتهي في تشرين الأول/اكتوبر، فيما حذرت طهران من أن إجراء كهذا سيفعل "الموت الأبدي" للاتفاق حول البرنامج النووي.
وأكد معهد التمويل الدولي أن ركود الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني بسبب عقوبات تحدّ من مبيعات النفط، سيشتد خلال السنة المالية الحالية.
ويرى معهد التمويل الدولي أنه إذا استمرت العقوبات الأميركية "فبعد عامين من الركود الشديد، سيظل النمو ضعيفا على المدى المتوسط وسيرتفع معدل البطالة أكثر ليتجاوز 20 بالمئة وستواصل الاحتياطات الرسمية تراجعها إلى حوالي 20 مليار دولار بحلول مارس 2023".