رسالة تحذير للكاظمي بعد انفلات الأمن في الناصرية

بغداد - بعثت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق رسالة تحذير إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن انفلات الأمن في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، بعد مقتل شرطي وإصابة العشرات من المتظاهرين وعناصر الأمن في اشتباكات عنيفة وسط تصاعد الاحتجاجات المستمرة منذ أيام.

وجددت المفوضية في بيان مساء يوم الأحد دعوتها للكاظمي بتولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وإنهاء الانفلات الامني فيها.

وأدانت حالة الانفلات الأمني التي تعيشها محافظة ذي قار التي تسببت بمقتل أحد عناصر الأمن وإصابة 111 من المتظاهرين والقوات الأمنية بسبب استخدام الرصاص الحي والحجارة والأدوات الجارحة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قارعلى بعد 375 كلم جنوبي بغداد.

وذكر البيان "المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق تدين حالة الانفلات الأمني التي تشهدها محافظة ذي قار، ما أدى لتفاقم التصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، متسببا في مقتل أحد عناصر الأمن وإصابة 111 من المتظاهرين والقوات الامنية، بسبب استخدام الرصاص الحي والحجارة والأدوات الجارحة".

وحذرت من "تواصل الانفلات الأمني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وعدم قيام الحكومة والمؤسسة الأمنية في حفظ الأمن والأمان، سيؤدي بالنتيجة الى استمرار الفوضى وسقوط الضحايا".

تشهد مدينة الناصرية بشكل شبه يومي اضطرابات أمنية للمطالبة بحل مشاكل المدينة الخدمية وتوفير فرص عمل لأبنائها.

وأغلق المتظاهرون الغاضبون معظم الشوارع الرئيسية وسط الناصرية.

وتفجرت الاحتجاجات في الناصرية الجمعة على خلفية توقيف الناشط في الحراك إحسان الهلالي الثلاثاء الماضي.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (مرتبطة بالبرلمان) أفادت، في بيان السبت "بتوقيف 30 متظاهرا وإصابة 43 آخرين، بينهم عناصر أمنية، ورصد حالتي اغتيال"، في الناصرية خلال يومين، من دون الإشارة إلى هوية الشخصين أو الجناة.

وقال مصدر أمني من شرطة ذي قار الأحد إن "السلطات أفرجت اليوم عن 13 متظاهرا بينهم الهلالي على أن يتم الإفراج عن البقية بعد انتهاء التحقيق معهم".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، شهد العراق احتجاجات واسعة النطاق أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي، أواخر العام ذاته.

وبعد ظهور فيروس كورونا في العراق توقفت الاحتجاجات بسبب إجراءات منع الجولان، لكن استأنف بعد تخفيف القيود الصيف الماضي.

ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود للضغط على الكاظمي، لمحاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء إصلاحات حقيقية وانتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.