رسالة حماس للأمم المتحدة تتيه في الأروقة بسبب عقبات قانونية

الأمم المتحدة لم تتسلم رسالة من الحركة الإسلامية الفلسطينية، كانت الحركة أرسلتها منذ نهاية نوفمبر عبر مكتب المنظمة الدولية في غزة بسبب عقبات تتعلق بشروط المنظمة لاستلام رسائل من منظمات غير رسمية.

حماس تشكو في رسالتها للأمم المتحدة التهجير والحصار والاستيطان
إسرائيل تسخر من مضمون رسالة حماس للأمم المتحدة
رسالة حماس تم نقلها للسلطة الفلسطينية كونها الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين

نيويورك - أرسلت حركة حماس الأسبوع الماضي رسالة إلى رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن هذه الأخيرة لم تكن قد تسلمتها الثلاثاء، بسبب عقبات تتعلق بشروط المنظمة الدولية لاستلام رسائل من منظمات غير رسمية.

وفي هذه الرسالة، ينتقد إسماعيل هنية زعيم الحركة الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، سعي واشنطن لإدانة منظمته خلال عملية تصويت هذا الأسبوع في الجمعية العامة بسبب إطلاقها صواريخ على إسرائيل.

وكتب هنية في الرسالة "إن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي شعبنا وحرمانه من الحقوق الأساسية والتهجير القسري للناس واستمرار الأنشطة الاستيطانية وحصار غزة هي الأسباب الرئيسية لاستمرار العنف".

وقام اثنان من كبار قادة حماس بتسليم رسالته المؤرخة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني رسميا إلى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في قطاع غزة.

وقد تم بثها بعد فترة وجيزة إلى وسائل الإعلام التابعة للأمم المتحدة من قبل البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية التي أرفقت في بيان رابطا لموقع حماس على الإنترنت.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون هازئا إن "قيام منظمة إرهابية بمخاطبة الأمم المتحدة يشبه قيام سفاح بطلب المساعدة من الشرطة".

والثلاثاء، أكدت مونيكا فيليلا غرايلي المتحدثة باسم رئيسة الجمعية العامة الإكوادورية ماريا فرناندا اسبينوزا مرة أخرى إن "مكتب رئاسة الجمعية العامة لم يتلق أي بريد" من حماس.

لكن مصدرا في الأمم المتحدة، أكد نقل رسالة حماس إلى السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، كونها الوحيدة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وأضاف أنه لا يمكن للأمم المتحدة أن تتلقى بريدا من أي حركة في العالم، يجب أن يكون ذلك وفقا لإجراءات محددة.

وتابع المصدر أنه في الوقت الحالي "نحن ننتظر" ما ستقرره السلطة الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس على مشروع القرار الأميركي المدعوم من الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع العديد من الدبلوماسيين أن تطالب السلطة الفلسطينية بالموافقة عليها ليس بالغالبية البسيطة بل بغالبية ثلثي 193 بلدا في الأمم المتحدة، نظرا لأهمية الموضوع.

وفي هذه الحالة، سيكون من غير المحتمل اعتمادها وفقا لهذه المصادر.