رفض الطعن على تعديل القانون الانتخابي في تونس

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تقبل الطعن شكلا وترفضه اصلا تزامنا مع تجميد اموال قطب الاعلام نبيل القروي احد ابرز المستهدفين بالتعديلات إضافة الى منعه من السفر.

تونس - أعلنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في تونس رفض طلب الطعن في قانون الانتخابات والاستفتاء والذي يستهدف اقصاء عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية وفي مقدمتهم  قطب الاعلام المعروف نبيل القروي.

وقال كاتب عام الهيئة حيدر بن عمر في تصريح لوكالة الانباء الرسمية التونسية "وكالة تونس افريقيا للانباء" ان الهيئة قررت قبول الطعن شكلا ورفضه اصلا.

وكان 51 نائبا بالبرلمان التونسي قدموا في حزيران/يونيو طلب طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في خصوص التعديلات التي أقرها على قانون الانتخابات قبيل أشهر قليلة من موعدها.

وغالبية النواب الذين وقعوا على نص الطعن من كتلة حزب "نداء تونس" الحاكم وتكتل الجبهة الشعبية (يسار) وأحزاب أخرى.

وتجري الانتخابات البرلمانية في تونس في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، تليها الرئاسية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأثار إقرار تعديلات على قانون الانتخابات التونسي جدلا سياسيا واسعا في البلاد، لأنه قد يؤدي الى إقصاء العديد من المرشحين الأقوياء للرئاسة قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات.

وصوت مجلس نواب الشعب على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين او استفادته من دعاية سياسية.

والنص الجديد يمكن ان يحول بشكل خاص دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي وامرأة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ.

وتقول المعارضة إن تعديل قانون الانتخابات يأتي تلبية لرغبة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأُعدّ على مقاسه لخوض السباق الرئاسي، لكن الشاهد الذي أسس حزبا باسم 'تحيا تونس' بعد خصومات ومعارك مع حزبه السابق 'نداء تونس' لم يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية.

ويقول انصار التعديل انه ضروري لحماية التجربة الديمقراطية التونسية من يسعون للتحايل على القانون واستغلال ثغرات القانون السابق باستعمال المال الفاسد واستطلاعات راي مشكوك في مصداقيتها وغير محكومة بقانون.

لكن الرافضين للتعديلات يردون بان توقيت الاعلان عنه مرتبط بنتائج استطلاعات الراي التي تضع نبيل القروي في مقدمة من يحظون بالثقة وانه ليس نتاج وعي حقيقي بضرورة حماية التجربة الديمقراطية من محاولات التلاعب بها والتاثير على الناخبين.

قطب الاعلام في تونس نبيل القروي
القروي يرى ان التعديلات على القانون الانتخابي تستهدفه

ويرى الرافضون لتعديل القانون الانتخابي ان من في الحكم استغلوا في السابق مؤسسات استطلاع الراي ونفس القناة "نسمة" لنبيل القروي للسيطرة على المشهد السياسي.

وتم التصويت على هذا التعديل بغالبية 128 صوتا مقابل 30 وامتناع 14 عن التصويت.

والفصل 42 مكرر من هذا القانون الانتخابي "لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة (الانتخابية) قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية"، أو "تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي".

كما تُقر التعديلات الجديدة نسبة عتبة انتخابية بـ3 بالمائة في الانتخابات التشريعية ومنع ترشّح كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للدعاية السياسية أو كل من مجّد الدكتاتورية أو توجّه بخطاب يدعو للكراهية والعنف.
والعتبة الانتخابية هي الحد الأدنى من الأصوات الذي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة الانتخابية، ليكون له حق الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات التشريعية.

وينص البند الأول من مشروع التعديل المصادق عليه على أنه لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات الانتخابية التي تحصّلت على أقل من 3 بالمئة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابية في احتساب الحاصل الانتخابي. 
وتُقرر هيئة الانتخابات حسب هذا التعديل إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعية إذا ثبت لها عدم احترامهم لتلك التعديلات.

وكان القروي، مؤسس قناة نسمة التونسية الخاصة، أعلن في أواخر أيار/مايو ترشحه للانتخابات الرئاسية وذلك في مقابلة بثتها القناة مباشرة مشيدة بأعماله الخيرية في المناطق المهمشة في البلاد.

واقترحت الحكومة هذا التعديل ردا على اعلان القروي ترشيحه.

وأسس القروي قبل عامين منظمة سماها "خليل تونس" تُعنى بتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين.

وحققت المنظمة صدى واسعا مع امتلاك مؤسسها أيضا قناة تلفزيون نسمة الخاصة التي تروج لهذه الأنشطة. وقال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة إن الأحزاب السياسية ملزمة منذ 2014 بهذا القانون، لكن القرار الجديد سيشمل المستقلين بهدف تكافؤ الفرص بين المستقلين والأحزاب وبهدف حماية الديمقراطية في تونس.

ويتهم نبيل القروي حكومة الشاهد باستهدافه من وراء التعديلات محذرا من تعرضه للملاحقة القضائية وحتى اغتياله في اطار التضييق عليه ومنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وبالفعل وجّه القضاء التونسي الاثنين تهما بتبييض الأموال للقروي، معلنا تجميد أصوله ومنعه من السفر، وفق ما ذكر مصدر قضائي مالي حيث يلاحق نبيل القروي وشقيقه غازي بتحقيق قضائي مالي منذ عام 2017، بعدما أودعت منظمة أنا يقظ غير الحكومية ملفا ضدّه يتهمه بالفساد المالي.

وتاتي هذه التطورات بعد ايام من قرار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي انهاء الجدل حول موعد الانتخابات  في أول ظهور علني له منذ مغادرته المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية.

وثبت الرئيس التونسي بمرسوم رئاسي الموعد المقرر سلفا للاستحقاق الانتخابي.

ومن المقرر أن تجري تونس انتخاباتها التشريعية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل تليها الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفق الفصل 101 من القانون الانتخابي فإنه تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.