رفض بحريني مطلق للتدخل القطري في أحكام قضائية

المنامة - جددت وزارة خارجية مملكة البحرين رفضها التام لأي شكل من أشكال التدخل والإساءة إلى نزاهة السلطة القضائية في مملكة البحرين واستقلاليته، من أي دولة كانت وفي أي قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها.

واستنكرت الوزارة في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) الاثنين بشدة ما صدر عن دولة قطر بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف العليا في مملكة البحرين حكمها في قضية تخابر قطر، وإنزال العقاب العادل ضد كل من ثبت بالأدلة والبراهين القاطعة، وبعد توفير كل الضمانات الدستورية ارتكابهم أعمالاً عدائية والتواطؤ مع جهات معادية من أجل الإضرار بالمصالح العليا لمملكة البحرين".

وقالت "وإذ تؤكد وزارة الخارجية أن مثل هذه الدعوات المرفوضة، والتي تندرج ضمن استراتيجية قطر لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عما تعانيه من عزلة اختارتها لنفسها، وأضرت بها شعبها الشقيق، فإنها تشدد على أنها ليست بغريبة على دولة تحرص كل الحرص على أن تظل عنصرًا لعدم الاستقرار، ومصدرًا للتوتر في المنطقة بما توفره من مختلف أشكال الدعم للعنف والتطرف والإرهاب، وبتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى دون أدنى احترام للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول".

وكانت دولة قطر استنكرت في وقت سابق "الاستمرار في الزج باسمها في خلافات البحرين السياسية وصراعاتها الداخلية"، وذلك ردا على أحكام قضائية صدرت الأحد في البحرين بالسجن المؤبد على ثلاثة من المعارضة بتهمة التخابر مع قطر. وجددت قطر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية نفيها لهذه الاتهامات.

ودعت الوزارة "المؤسسات المعنية في البحرين إلى التعامل مع الرأي العام المحلي لديها والرأي العام الخليجي والدولي بقدرٍ أكبر من الجدية والمسؤولية وعدم اللجوء إلى تسييس القضاء لديها أو الزج باسم دولة قطر لصالح حسابات سياسية ثبت أنها ضيقة الأفق ولا تليق بالدول".

وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين قضت الأحد بالسجن المؤبد على ثلاثة من المعارضة بتهمة التخابر مع دولة قطر، لتلغي قرارات بالإفراج صدرت من محكمة أدنى درجة. والمتهمون الثلاثة هم علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود.

وقالت النيابة العامة البحرينية في بيان أن الشيخ علي سلمان وأثنين من مساعديه دينوا بالتخابر بهدف ارتكاب "أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها القومية" بالإضافة إلى التخابر مع مسؤولين قطريين بهدف "إسقاط نظامها الدستوري".

وعلي سلمان هو الأمين العام السابق لجمعية "الوفاق" المنحلة بحكم قضائي، إحدى أكبر الأحزاب السياسية المعارضة في البحرين. وقال محام من فريق الدفاع إنهم يعتزمون الطعن على الحكم.

يذكر أن البحرين، بالإضافة إلى السعودية ومصر والإمارات، قطعت منتصف العام الماضي العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتورطها بدعم الإرهاب.

شهدت البحرين عمليات إرهابية تركزت على استهداف رجال الشرطة البحرينيين، في تصعيد خطير لسياسة العنف الذي يهدف إلى نشر الفوضى في عموم المملكة، كما تؤكد السلطات البحرينية.

وتتهم المنامة طهران بالتعاون مع منظمات شيعية متطرفة في الداخل لتحريك أجندات طائفية تستهدف أمن البحرين، ضمن معركتها الإقليمية الكبرى، ومساعيها المتقدمة للتوسع عبر عملائها في العديد من الدول العربية.