رفض مصري سعودي للتدخلات الإقليمية في الشؤون العربية

وزيرا الخارجية المصري والسعودي يشددان على أهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي.
مصر والسعودية تؤكدان على أن الحل العادل الشامل في المنطقة يتطلب إقامة دولة الفلسطينية على حدود 67
السعودية شددت على ضرورة الحفاظ على الأمن المائي المصري
الرياض تدعم القاهرة في ملف سد النهضة
السعودية ومصر تطالبان بضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر

الرياض - تعمل كل من المملكة العربية السعودية ومصر على تطوير علاقتهما في مختلف المجالات ولتوحيد الصفوف في مواجهة اخطار تهدد المنطقة ومحاولات دول اقليمية التدخل في الشؤون الداخلية العربية.
وفي هذا الصدد عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إجتماعا في إطار لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين .
وطالب الطرفان خلال الاجتماعات برفض التدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشددين على أهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي.
وياتي الموقف على خلفية تصاعد التدخلات التركية والايرانية في المنطقة العربية من خلال دعم وكلائهما.
وقالت الخارجية المصرية في بيانها الثلاثاء أن "اللجنة عقدت اجتماعها بمدينة الرياض حيث ترأس الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، والجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية، والتي سبقها اجتماعات على مستوى كبار المسئولين شارك فيها مساعدو وزيري الخارجية من الجانبين وناقشوا خلالها جملة من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك".

وتحدث الطرفان السعودي والمصري على الأهمية التي تمثلها خصوصية العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، باعتبارهما محوري استقرار للمنطقة سياسيًا واقتصاديًا وإسلاميًا وثقافيًا وعسكريًا، كما أنهما يأخذان في الاعتبار أن مستقبل المنطقة يُحتم تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين ليدعم مصالح شعبيهما.
كما تطرق الجانبان الى أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأكدا على أن الحل العادل الشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ووفق البيان طالب الجانبان بتعزيز العمل العربي المُشترك والعمل على ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، ورفض أي محاولة للتأثير على حرية الملاحة بهم باعتبار أن ذلك يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين.
وشددت السعودية على ضرورة الحفاظ على الأمن المائي المصري "باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وتعزيزًا لحفظ الأمن والسلم في القارة الأفريقية، ودعمها لمساعي مصر الشقيقة نحو الوصول إلى اتفاق ملزم لكافة الأطراف بشأن سد النهضة، وذلك من خلال الدخول في مفاوضات جادة بين الأطراف المعنية، كونها هي الحل الأمثل للوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف، وأهمية بذل المساعي الحميدة أثناء عملية التفاوض.
بدوره عبر الجانب المصري عن تضامنه مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة، مؤكدًا على أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وطالبت كل من السعدوية ومصر بضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية من خلال دعم الإرهاب والتطرف، وشدد الجانبان على موقفهما المؤيد للتوصل لحل سياسي شامل وفقًا لم تم الاتفاق عليه في مسار برلين وإعلان القاهرة الصادر في حزيران/يونيو  ودعمهما لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها.
كما بحث الجانبان تداعيات جائحة فيروس كورونا على البلدين الشقيقين والمنطقة والعالم، وتبعاته المؤثرة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بهدف صون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الجائحة، والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتجارب البلدين في تطبيق نظام التعليم عن بعد، ومنظومة الأمن الغذائي والإجراءات الصحية والطبية في التعامل مع هذه الجائحة، والتصدي لها والتغلب على تداعيتها السلبية.