رفع حالة الطوارئ أول اختبار لاكتشاف مصداقية وعود أردوغان

أنقرة - قال عضو كبير في حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الثلاثاء إنه يتعين تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ نحو عامين لبعض الوقت.

كانت تركيا قد فرضت حالة الطوارئ بعد محاولة انقلاب في يوليو تموز عام 2016. وتقيد حالة بعض الحريات وتتيح للحكومة الحكم بموجب مراسيم متجاوزة سلطة البرلمان، وقال الرئيس رجب طيب إردوغان إنه سيرفع حالة الطوارئ قريبا.

وقال مصطفى كالايجي نائب رئيس حزب الحركة القومية لمحطة (سي.إن.إن ترك) إن الحزب لن يبرم صفقة مع الرئيس بشأن مناصب في الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التي أجريت الأحد وحصل فيها حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية على أغلبية برلمانية.

يشار إلى أن البرلمان التركي أقرّ تمديد حالة الطوارئ التي كانت قد أعلنت عقب الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 للمرة السابعة لثلاثة أشهر أخرى في 18 مارس.

وقد جرت الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 يونيو الجاري، التي فاز فيها الرئيس رجب طيب أردوغان بمنصب الرئاسة، وفاز حزبه العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية بالأغلبية النيابية، في ظل حالة الطوارئ.

وحالة الطوارئ تمنح صلاحيات استثنائية بشكل واسع للسلطات التركية التي تواصل شنّ حملة شرسة ضد مَن تتهمه باتهامات متعلقة بالإرهاب، وبخاصة من تصفهم بمناصري الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب بينما ينفي هذا الأخير ذلك بشدة.

كما يجدر بالذكر أن إقرار حالة الطوارئ يستوجب مصادقة البرلمان، بعد توصية يوجهها مجلس الأمن القومي لمجلس الوزراء التركي في هذا الخصوص.

وكان البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد دعت تركيا أكثر من مرة إلى إنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة انقلاب في يوليو عام 2016، والتي تقول إنها أدت إلى انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان منها اعتقال 160 ألف شخص، وعزل العدد نفسه تقريبا من العاملين بالحكومة تعسفيا في كثير من الأحيان.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب، وأصدر أكثر من 20 مرسوما لتجديدها أدت في أحيان كثيرة إلى تعذيب المعتقلين وإفلات المسؤولين من العقاب والتدخل في شؤون القضاء.

ويترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا في اسطنبول الثلاثاء لتقييم عملية الانتقال إلى النظام الرئاسي. وأفادت مصادر في الرئاسة التركية بأن الاجتماع سيعقد ظهر اليوم، بحضور رئيس الوزراء بن علي يلدريم، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

ونظمت تركيا، في أبريل/نيسان 2017، استفتاءً شعبيًا، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.

والأحد الماضي، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقمًا قياسيًا، نحو 88 بالمائة، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.59 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة، على 30.64 بالمائة من الأصوات.