ركود المبيعات يسرّع عودة 'الأوفر برايس' لسوق السيارات في مصر

القاهرة - تسبب تذبذب سعر الدولار بمصر وصعوبات الاستيراد في عودة ظاهرة "الأوفر برايس" مجددا إلى سوق السيارات، بعد شهور قليلة من تعافيها من الظاهرة ما أدى الى ارتفاع الأسعار.

وكانت الظاهرة قد اختفت في منتصف العام 2024 بعد إجراءات تحرير سعر الصرف التي تبناها البنك المركزي المصري ووصول سعر صرف الدولار إلى نحو 50 جنيه (1.01 دولار) في مارس/آذار الماضي واختفاء السوق الموازية للعملات الأجنبية بعد أحدث تعويم.

وواجهت سوق السيارات تحديات كبيرة بسبب القيود على الاستيراد وتوقف جزئي لعمليات التسجيل المسبق للشحنات، حيث تراجع الإقبال من العملاء على شراء العربات ما أدى إلى ركود في المبيعات.

وتعني ظاهرة "الأوفر برايس" المبالغ الإضافية التي يفرضها الوكلاء أو التجار على سعر السيارة الرسمي مقابل تسريع عملية الشراء أو ضمان الحصول على السيارة المتوفرة.

ولجأ الوكلاء إلى إعادة فرض زيادة على الأسعار من أجل تعويض النقص في السيارات المتوفرة، حيث وصل فارق السعر بين السعر الرسمي والإضافي إلى ما بين 10 و15 في المئة ليناهز 200 ألف جنيه (نحو 4000 دولار)، كما طال السيارات محلية التجميع بسبب زيادة الطلب عليها تعويضاً عن السيارات المستوردة.

وتراجعت واردات مصر من السيارات بأكثر من 28 في المئة خلال شهر أغسطس/آب الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات العام الماضي نحو 156.088 مليون دولار مقارنة بنحو 217.088 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض بلغت قيمته 61.55 مليون دولار، وفقا لبيانات حديثة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

ويرى مراقبون أن السوق المصرية تختلف في تطبيق آليات موحدة بين الوكلاء والموزعين لمختلف العلامات التجارية حول التسعير واستراتيجيات التسويق، فيما يرجع البعض عودة "الأوفر برايس" إلى ترك الوكلاء الموزعين يتصرفون كما يشاؤون في أسعار البيع.

ويؤكّد محللون صعوبة تحديد نسب الارتفاع المتوقعة في الأسعار، محذرين من أن يتحول صعود سعر بعض المركبات إلى ظاهرة تطال كل الأنواع المتاحة بالسوق المحلية، مشيرين الى أن الوكلاء لا يمكنهم استيراد السيارات تامة الصنع ولو قاموا بتوفير الدولار، لأن البنوك تشترط أن يكون مصدره حصيلة تصدير وهذا غير مطابق لعمل هؤلاء، لاسيما أن مصر لا تصدر سيارات في الأساس.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد طالب المستثمرين ورجال الأعمال بضرورة تصنيع المنتجات المستوردة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من البنود المستوردة التي تكبد الدولة مليارات الدولارات.

وأوضح أنه لتجاوز تحدي الدولار لابد أن تكون نسبة كبيرة من هذه المنتجات المستوردة يتم تصنيعها في مصر، مؤكدا أن تنفيذ ذلك ليس سهلا ولكن هناك دعم للحكومة لكي تخرج هذه المنتجات في أقرب فرصة.

وتسعى القاهرة إلى توطين صناعة المركبات عبر توفير عدد من الحوافز، أبرزها تخفيض الرسوم الجمركية على المكونات وتقديم تسهيلات في إجراءات الترخيص والتسجيل وإتاحة الأراضي الصناعية.

كما تشمل هذه المحفزات تقديم دعم مالي للمشاريع الجديدة، فضلا عن التوجه نحو الاستدامة من خلال دعم تصنيع السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.