روحاني يريد اعتذارا وتعويضا من واشنطن لإجراء محادثات

طهران - طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء الولايات المتحدة بالاعتذار وتعويض بلاده عن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إذا أرادت واشنطن إجراء محادثات مع طهران.

وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون "ليست لدينا مشاكل في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة ولكن فقط إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي واعتذرت وعوضت طهران عن انسحابها من اتفاق 2015".

وأضاف "لكننا نعلم أن دعوات الحوار مع طهران ما هي إلا أقوال وأكاذيب".

والمواجهة بين طهران وواشنطن محتدمة منذ عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية كبرى عام 2015 وأعاد فرض العقوبات عليها مما ضيق الخناق على اقتصادها.

وترفض إيران إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة التي تحاول الضغط عليها للتفاوض على اتفاق جديد، ما لم ترفع واشنطن العقوبات عليها وتعود للاتفاق الأصلي.

وكرر ترامب في تغريدة على تويتر في أوائل يونيو/حزيران الدعوة لإبرام اتفاق جديد مع طهران، بهدف وضع قيود أشد على نشاطها النووي وكبح برنامجها للصواريخ الباليستية وإنهاء عقود من حروبها بالوكالة في المنطقة.

وردا على سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن، خففت إيران تدريجيا من التزاماتها النووية، في عملية تقول طهران إنها سترجع عنها إذا أوفت الأطراف الأوروبية بوعودها بحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية.

وقال روحاني في كلمته الإربعاء "أخفق الأوروبيون في الوفاء بوعودهم. عليهم أن ينفذوا التزاماتهم"، منتقدا أيضا قرارا اتخذته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة ويدعو إيران للتوقف عن منع الوكالة من دخول موقعين سابقين مشتبه فيهما ولإبداء تعاون تام معها.

وأضاف الرئيس الإيراني إن بلاده "مستعدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتماشى مع القانون"، محذرا الوكالة من "اتخاذ قرار بدافع سياسي تحت ضغط أميركي وإسرائيلي".

ويعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات اليوم الأربعاء بشأن اقتراح أميركي بمد حظر سلاح مفروض على إيران إلى أجل غير مسمى. ومن المقرر حاليا انتهاء هذا الحظر في أكتوبر/تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول كبرى في عام 2015.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وزعت مسودة قرار بهذا الإجراء على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة يوم الاثنين لكن روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أبدتا بالفعل اعتراضهما على الخطوة.

وتدفع واشنطن منذ فترة طويلة بضرورة عدم رفع حظر السلاح المفروض على إيران. ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا.

وتطالب مسودة القرار الأمريكي بحظر بيع وتوريد ونقل السلاح والمواد المرتبطة على إيران ومنع الدول من بيع وتوريد ونقل السلاح أو المواد المرتبطة به لإيران إلا بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن.

وتلزم المسودة الدول بتفتيش شحنات على أراضيها إذا كانت هناك أسس معقولة للاعتقاد بأنها تحتوي على مواد محظورة وتدعو الدول كذلك إلى تفتيش السفن في أعالي البحار -بموافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها- للغرض نفسه.

ووزعت الولايات المتحدة مسودة القرار بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر بأن صواريخ كروز التي استخدمت في عدة هجمات على منشآت نفطية ومطار دولي في السعودية العام الماضي "منشأها إيران".

وفي حالة الاخفاق في تمديد حظر السلاح هددت واشنطن بأن تُفعل في مجلس الأمن إعادة فرض جميع العقوبات التي كانت تفرضها الأمم المتحدة على إيران بموجب الاتفاق النووي حتى رغم انسحابها منه في 2018. ويقول دبلوماسيون إن واشنطن ستواجه معركة شرسة.