روحاني يسوّق لرفع قريب للعقوبات في خضم مفاوضات نووية

طهران - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات على قطاعات النفط والمصارف والشحن التي أعادت واشنطن فرضها على بلاده بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018، في المقابل نفى مسؤول إيراني بارز أن تكون لواشنطن نية في رفع العقوبات.

وتجري إيران وقوى عالمية محادثات منذ أبريل/نيسان لإحياء الاتفاق، وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي الذي يرأس المناقشات أمس الأربعاء إنه واثق من التوصل لاتفاق.

لكن دبلوماسيين أوروبيين قالوا إن النجاح غير مضمون، وإن قضايا شديدة الصعوبة ما زالت قائمة.

وقال روحاني خلال اجتماع للحكومة بثه التلفزيون "المحادثات في فيينا حول قضايا بسيطة. قبلوا رفع العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والشحن الإيرانيين وكذلك العقوبات على البنك المركزي وغيرها".

تأتي تصريحات روحاني قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، وقد يعطي إحياء الاتفاق النووي دفعة للمرشحين المعتدلين المقربين منه ويدعم حظوظهم في الفوز بالرئاسة.

ودفع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 إيران إلى التخلي على نحو مطرد عن القيود التي يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أمس الأربعاء إن هناك حاجة لمزيد من النقاش بشأن بعض "القضايا الهامة".

وعلى جانب آخر خالف مسؤول إيراني كبير الرئيس روحاني في الرأي، وقال لقناة برس المحلية إن واشنطن ليس لديها أي نية "لرفع العقوبات كليا عن قطاعات النفط والمصارف والمالية والطاقة".

وأضاف المسؤول، الذي لم تذكر القناة المقربة من الحرس الثوري اسمه "تعتزم وشنطن تعليق بعض العقوبات بشكل مؤقت على مدار فترة زمنية طويلة وبخطوات متعددة".

وعلى الأرجح وافقت واشنطن على رفع بعض العقوبات لدفع إيران نحو وقف انتهاكاتها النووية، لكن يبدو أن الإدارة الأميركية ستعلق العمل ببعض العقوبات ورفعها على مدى فترات متفاوتة لترقب نية إيران واختبار جديتها في العودة لالتزاماتها النووية بشكل كامل.

والأسبوع الماضي استأنف مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، لكن إيران ترفض الجلوس مع ممثلي الإدارة الأميركية على طاولة واحدة، فيما يتواجد مفاوضوا واشنطن في فندق قريب من الفندق الذي تجري داخله المحادثات بالعاصمة النمساوية.

وتأمل الأطراف الدولية المشاركة في الاتفاق النووي لإنقاذه من الانهيار وتعكف على مفاوضات شاقة بهدف ضمان عودة واشنطن لاتفاق 2015 ووقف طهران انتهاكاتها النووي والعودة لتعهداتها بموجب الاتفاق.

أبدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رغبة في العودة إلى الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية في عام 2015، وتبدي طهران رغبة مماثلة، ولكل شروطه ومآربه الخاصة، ولكن مسألة العودة لا تزال تحمل كثيرا من علامات الاستفهام.

وتتمسك كل من طهران وواشنطن بشروطهما الخاصة للعودة لالتزاماتهما، فإيران تشترط رفع العقوبات الأميركية لوقف انتهاكاتها النووية، بينما تتمسك إدارة بايدن بعودة الجمهورية الإسلامية لالتزاماتها لرفع الضغوط.

ورفعت طهران مؤخرا مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة وأكبر انتهاك للالتزام الذي يقيد التخصيب عند 3.6 بالمئة، في خطوة تعني اقتراب إيران من صنع قنبلة نووية تتطلب 90 بالمئة من نسبة إنتاج اليورانيوم.

وتقول واشنطن وطهران إنهما على استعداد للعودة، على أساس "الامتثال من أجل الامتثال"، بشروط خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) التي اتفقا عليها مع القوى العالمية الأخرى في عام 2015. وعلى الجانب الأميركي، يعني هذا؛ الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. ومن جانب إيران، سوف يشمل الأمر خفض أنشطة تخصيب اليورانيوم والتخلص من المخزون الجديد.

ولكن إعادة الساعة إلى الوراء وخفض إيران مستوى إنتاجها لليورانيوم، يبدو أمرا أكثر تعقيدا، وذلك لأسباب فنية وسياسية، ما يجعل التهديدات النووية الإيرانية قائمة.

وحتى إذا تخلصت إيران من مخزونها الجديد من اليورانيوم وخفضت مستوى أنشطة التخصيب التي تقوم بها، فإن التهديد النووي لن ينحسر إلى المستوى الذي حققه اتفاق 2015، وذلك لأن طهران، بعد أن تخلت عن شروط الاتفاق، قطعت خطوات كبيرة في إتقان تكنولوجيا التخصيب المتطورة، وهذه المعرفة بمجرد اكتسابها، لا يمكن نسيانها.

وأدى هذا التقدم التكنولوجي بشكل كبير إلى تقليص "وقت الانطلاق" الذي ستستغرقه إيران لتصنيع سلاح نووي إلى ستة أشهر فقط. وفقا لبعض التقديرات.