روسيا تتطلع لاستئناف مشاريع النفط في كردستان العراق

أربيل – أكد وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف توصل إقليم كردستان العراق والحكومة العراقية الى اتفاق يقضي بتسوية نزاعاتهما حول النفط وهو ما سيسمح للشركات الروسية باستئناف مشاريعها في الإقليم.

 ونقلت وكالة تاس للأنباء الروسية عن تسيفيليف قوله "هذا مهم للغاية بالنسبة لنا لأن شركاتنا تعمل في الإقليم واستثمرت الكثير في المشاريع. لكن بسبب الخلافات بين الحكومة الاتحادية وأربيل تم تعليق هذه المشاريع".

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن الوزير الروسي أن شركة زاروبيج نفط الروسية المملوكة للدولة تسعى للعودة إلى العراق. وتركت الشركة البلاد في أوائل التسعينيات بعد غزو صدام حسين للكويت.

وتعد "روسنفت" أكبر شركة روسية لإنتاج النفط، من بين الشركات التي علقت أعمالها في أربيل لأسباب أمنية أثناء قيامها بأعمال بالقرب من الحدود مع سوريا، بينما تمتلك الشركة حصصًا في العديد من حقول النفط في المنطقة، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في خطوط أنابيب النفط والغاز.

ويعتبر ملف النفط خاصة في كركوك من بين الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل حيث أعادت السلطات العراقية في ابريل/نيسان الماضي تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان، المغلق منذ عقد في خطوة أثارت غضب شركات النفط الأجنبية وحكومة إقليم كردستان.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني الاثنين إن العراق ينتظر موافقة تركيا على استئناف تدفقات النفط من كردستان إلى ميناء جيهان على أمل استئنافها في غضون يومين، بعد أن توقف في العام 2023 على خلفية قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات النفط بين أنقرة وبغداد، مخلفة خسائر تجاوزت 23 مليار دولار.

وتنتج الحقول النفطية الواقعة ضمن حدود إقليم كردستان العراق حوالي 450 ألف برميل يوميا في الوضع العادي. ورغم الخلافات التي تطفو على السطح بين إلا أن زيادة الإنتاج قد تحقق للطرفين عوائد هامة.

وتسعى بغداد لتحقيق أفضل المعدلات الانتاجية من النفط والغاز وفق خطط استراتيجية بعيدة المدى، حيث تُجري الحكومة أكبر تغيير منذ عقود في طريقة التعامل مع شركات النفط العالمية في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الهيدروكربونات، إذ ستتجه إلى تقاسم الأرباح الناتجة عن تطوير احتياطاتها الضخمة.

وكان العراق وقع الثلاثاء اتفاقية مع شركة النفط البريطانية بي.بي لتأهيل وتطوير أربعة حقول للنفط والغاز في كركوك، في خطوة ستمثّل انفراجة كبيرة للبلاد بعدما ظل الإنتاج مقيدا بسبب سنوات من الحرب والفساد والتوتر الطائفي.

ويأمل العراق أن يتجاوز احتياطه النفطي 160 مليار برميل، كما يطمح الى زيادة إنتاج الغاز للمساعدة في تقليل الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجاته من الطاقة، وخاصة الغاز الإيراني والضروري لتشغيل الكهرباء.